يتجاوز عدد المعاقين سمعياً في المملكة خمسمائة ألف معاق، في الوقت الذي يبلغ فيه عدد المعاقين سمعياً في "الشرقية" وحدها سبعة وعشرين ألف معاق، ما بين رجال ونساء وأطفال، وبسبب هذا العدد الكبير والذي يتزايد بصورة مستمرة، قررت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد تخصيص أماكن في بعض المساجد التي تتوسط المدن والمحافظات، لتكون خاصة بالمعاقين سمعياً "الصم" من أجل الاستفادة من خطب الجمعة، بترجمتها إلى لغة الإشارة بالتنسيق مع الجمعية السعودية للإعاقة السمعية، ويأتي هذا التخصيص بعد اعتماد العمل بمذكرة التفاهم التي وقعتها الوزارة والجمعية من أجل تحقيق شراكة وتعاون مثمر في مجالات التوعية الدينية والتثقيفية لفئات المعاقين سمعياً، وقامت الوزارة بالتعميم على جميع فروعها في مختلف مناطق المملكة، على أن تكون هذه المواقع في مسجد يتوسط كل مدينة ومحافظة، ويفي بالحاجة، ويوفر مكاناً للصم، ويعلن ذلك في أماكن وجود المعاقين سمعياً في جميع المدن والمحافظات للاستفادة من هذه الخدمة. وتم الاتفاق على أن تتولى الجمعية التنسيق لتوفير المترجمين لهذا الغرض، مما أسفر عن وجود عجز كبير في عدد المترجمين المعتمدين للغة الإشارة بالمملكة، حيث يبلغ عددهم نحو خمسة عشر مترجماً، من بينهم خمسة مترجمين سعوديين في "المنطقة الشرقية" ومقيم واحد، في حين تبلغ عدد مساجد "المنطقة الشرقية" أكثر من ثلاثة آلاف مسجد، ويقيم فرع الجمعية بالمنطقة الشرقية العديد من الدورات التدريبية المكثفة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية بالمنطقة لمساعدة منسوبيهم على اكتساب مهارات لغة الإشارة، ولعل من أبرز تلك الجهات إدارة التعليم، إذ يتم إعطاء عدد من المعلمين وأولياء الأمور بعض الدورات التدريبية التي تساعدهم على التعامل مع الطلبة من فئة الصم وضعاف السمع، بالإضافة إلى تدريب عدد من منسوبي جامعة "الدمام" ومجموعة من منسوبي وزارة العدل سواءً كانوا قضاة أو كتاب عدلٍ، ومجموعة من منسوبي ومشايخ وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وتبلغ مدة الدورات التدريبية التي تمنح للراغبين في تعلّم لغة الإشارة أسبوعين، وتعطى مجاناً للملتحقين بها؛ لغرض مساعدة فئة الصم وضعاف السمع على الانخراط في المجتمع، وجذب أكبر عدد من أفراد المجتمع لتعلم مبادئ وأساسيات هذه اللغة التي تبلغ عدد الإشارات فيها حوالي ثلاثمائة إشارة، ولا يستطيع المعاق سمعياً إيصال طلبه للجهات الحكومية إلا هاتفياً، وذلك عبر الاتصال المرئي، أو وجود من يجيد لغة الإشارة للتواصل في بعض الجهات المعنية - وهو ما تفتقده غالبية الجهات الحكومية في الوقت الحالي - خاصة أن بعض دول الخليج وفرت غرف عمليات مزودة باتصال مرئي ومخصصة لذوي الإعاقة السمعية، مما سهل الكثير من المهام لهم. وتعد وزارة الشئون الاجتماعية دراسة لعمل سجل وطني لذوي الإعاقة، سيتم خلاله تسجيل جميع المعاقين في المملكة بالسجل المكون من عدة تصنيفات؛ لتحديد نوع الإعاقة ودرجتها وعدد المصابين ومعدل نمو الإعاقة. وأقرت أكثر من ستين جهة حكومية وخاصة بالتقصير في حق ذوي الاحتياجات الخاصة، ووعدت بالرقي بالخدمات والتسهيلات التي تحتاج إليها هذه الفئة للاندماج مع جميع شرائح المجتمع، وانتقدت الجهات الحكومية المشاركة عدم وجود إحصائية لدى الشئون الاجتماعية بعدد المعوقين في "السعودية" ونوعية الإعاقات، مبينين أن وزارة الشئون الاجتماعية ما زالت تعتمد على فرضيات دون وجود قاعدة بيانات واضحة لتمكن الجهات من مساعدتهم بشكل أفضل. وطالب المشاركون في الاجتماع بتفعيل المجلس الأعلى للإعاقة الذي صدر قرار بإنشائه منذ عشرين عاماً، وإيجاد إستراتيجية وطنية موحدة لذوي الاحتياجات الخاصة، والعمل بشكل جماعي بين جميع الجهات الحكومية والخاصة من أجل كسر الروتين وتوفير الفرص الوظيفية والمعيشية الكريمة، وتسهيل كل الإجراءات المقدمة لهذه الفئة الكبيرة في المجتمع.
