العدل تجهز مرافقها لذوي الاحتياجات الخاصة

عملت وزارة العدل على اتخاذ التدابير اللازمة وتوفير البيئة الملائمة لذوي الاحتياجات الخاصة في مقر الوزارة ومختلف المرافق العدلية من محاكم وكتابات عدل ودوائر عدلية، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية بالوزارة لتعزيز الدور الإنساني للوزارة لخدمة هذه الفئة.
حسب بيان حصلت "مكة" على نسخة منه، فإن الهدف من هذا المشروع التأسيسي لخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف الدوائر العدلية، هو توفير البيئة العدلية التي تفي بمتطلباتهم وحاجاتهم، والالتزام بالتشريعات والقوانين الدولية للمحاكم.
ويهدف المشروع التأسيسي لخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة في المرافق العدلية إلى العناية ب:
- المعاقين.
- كبار السن.
- المرضى.
كما أن العدل تهدف لأن تصبح المحاكم في مختلف مناطق المملكة بيئة صديقة لذوي الظروف الخاصة الذين يحتاجون إلى تعاملات وخدمات خاصة تلبية لحاجاتهم وتسهيلا لإجراءات تقاضيهم وممارسة حقوقهم، وتعزيز الدور الإنساني للوزارة في خدمة هذه الفئة.
وأجرت الإدارة العامة للمشاريع بالاعتماد على الكود السعودي الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة والصادر من مركز سلمان لأبحاث الإعاقة دراسة تقوم على ثلاث مراحل تشمل إعداد الدراسات لسهولة الوصول إلى:
- المباني المنفذة.
- المباني تحت التصميم.
- المباني تحت التنفيذ.
كما استحدثت الوزارة في هذا الشأن العديد من مكاتب الخدمات الاجتماعية في المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية لتقديم الخدمات الاجتماعية في النطاق العدلي ضمن سياق طلب الخدمات الشرعية.
وحرصت الوزارة على أعلى المعايير في تصميم الدوائر الشرعية الخاصة بها، حيث جرى تنفيذ كافة الاحتياجات الضرورية:
- مزالق خارجية للعربات.
- مزالق داخلية للعربات.
- أنظمة أمن وسلامة تراعي أوضاع المباني ومخارج الطوارئ.
- أجهزة إنذار متخصصة عند حدوث أي طارئ. - وضع كاميرات مراقبة.
- مواقف سيارات للمراجعين في الدوائر الشرعية من ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما وجه وزير العدل الصمعاني إلى استحداث وظائف مترجمي لغة الإشارة للصم والبكم، للجهات ذات العلاقة لتوفير عدد من المتخصصين في لغة الإشارة ليتم تعيينهم في محاكم الأحوال الشخصية والجزائية.