هددت وزارة العدل أمس ملاك المباني المستأجرة لصالح الوزارة بالبحث عن مبان أخرى إن لم يسارعوا بتركيب مصاعد كهربائية، وذلك إنفاذا لتوجيهات وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني الذي وجه بسرعة توفير المصاعد بالمجمعات والدوائر العدلية في مختلف مناطق المملكة خدمة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. وبينت الوزارة في تصريح صحفي أمس، أنها أرست منافسة توريد وتركيب وصيانة المصاعد الكهربائية في جميع المباني التابعة لها على شركات محلية عدة، موضحة أن هذه التوجيهات تأتي مراعاة وتسهيلا للمواطنين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة المراجعين للدوائر الشرعية. وأشارت إلى سرعة البدء في تركيب هذه المصاعد في كل الدوائر الشرعية من محاكم وكتابات العدل التي لم يتم فيها تركيب المصاعد سواء كانت مباني حكومية أو مستأجرة. وعملت وزارة العدل عبر الإدارة العامة للمشاريع على مراعاة أعلى المعايير في تصاميم الدوائر الشرعية الخاصة بها حيث تم تنفيذ كل الحاجات الضرورية بها من مزالق خارجية وداخلية للعربات المتحركة لأصحاب الاحتياجات الخاصة وأنظمة الأمن والسلامة التي تراعي أوضاع المباني ومخارج للطوارئ وأجهزة إنذار متخصصة عند حدوث أي طارئ - لا قدر الله - وتجهيز المباني بكراسي في أماكن الاستراحات المخصصة للجنسين ووضع كاميرات مراقبة، إضافة إلى مراعاة إيجاد مواقف لسيارات المراجعين للدوائر الشرعية. من جهة أخرى، دشنت الوزارة أمس أولى دورات برنامج تأهيل المقبلين على التقاعد من منسوبيها بمدينة الخبر في المنطقة الشرقية. واعتبرت الوزارة أن هذه الدورة تعد أحد أهم المشاريع الاجتماعية التي تنفذها تجاه المقبلين على التقاعد. كما بينت الوزارة عبر بيان صحفي أن هذا البرنامج الذي ينفذ بمتابعة واهتمام الوزير يشمل كل الموظفين الذين انتهت خدمتهم في الوزارة بكل فروع الوزارة ومرافقها العدلية بالمملكة. وأوضح مستشار وزير العدل لشؤون البرامج الاجتماعية الدكتور ناصر العود، بأن برنامج الوزارة الذي يستمر ثلاثة أيام يهدف إلى تعريف المتقاعدين بأهم المشكلات التي يمكن مواجهتها وكيفية التغلب عليها من خلال التخطيط المبكر والسليم، واستثمار الخبرات والتجارب الحياتية لتحقيق درجة عالية من الاستقرار النفسي والاجتماعي للمتقاعد، إضافة إلى معرفة الأدوار المناطة بالمتقاعد والفرص والجهات التي تقدم خدماتها للمتقاعدين داخل وخارج المملكة.
