81 % من المساجد غير مشمولة بعقود الصيانة والنظافة

انتقد أعضاء بمجلس الشورى تقرير الأداء لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، مشيرين إلى أن 81% من المساجد غير مشمولة بعقود الصيانة والنظافة.
وبين العضو محمد الرحيلي أن 19% من المساجد فقط مشمولة بتلك العقود، وتساءل عن عدم وجود اعتمادات ثابتة للوزارة في مجال الدعوة في الخارج، مضيفا: تعاني الوزارة من قلة المراقبين سواء على مساجد الطرق أو حتى المراقبين على المؤذنين والأئمة، مطالبا وزارة المالية بدعم بند الصيانة والنظافة لدى الوزارة.
ووصف العضو الدكتور ناصر الموسى إنجازات الوزارة بالكمية وليست النوعية، مطالبا بأن تضاف على تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية توصيتان إضافيتان، الأولى تتعلق بمحاربة الإرهاب والتطرف والغلو والثانية بالدفاع عن الإسلام ورموزه ومقدساته ومؤسساته ومواجهة الحملات التي تستهدفه.
وتساءل الدكتور عبدالله الحربي عن أسباب عدم شغل 701 وظيفة لدى الوزارة وكذلك يجب على الوزارة العمل على مسألة أن ما نسبته 90% من مباني الوزارة مستأجرة.
وانتقد الدكتور خضر القرشي عدم استضافة لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية أياً من مندوبي الوزارة خلال مناقشة تقرير الأخيرة في اللجنة، وقال إن الشورى أصدر ومنذ عام 1421ه إلى عام 1436ه 14 توصية ولم تفعل، وكان أحرى باللجنة معرفة أسباب عدم العمل بتلك التوصيات عبر استضافة مندوبي الوزارة، مضيفا أن 10% من مباني الوزارة مملوكة وأن 90% منها مستأجرة كما أن تكلفة استئجار مباني الوزارة في الخارج تكلف سنوياً 84 مليون ريال.
وطالب الوزارة بالعمل على تطوير المواقيت وأن تكون مثل واجهة الفنادق وأن تتميز بالنظافة والصيانة والمرافق التابعة لها، لأنها تمثل واجهة للقادمين من خارج المملكة لأداء العمرة والحج.
وطالبت عضو المجلس الدكتورة منى الدغيثر بإيجاد إدارات داخل الوزارة تعنى بمشاركة القطاع الخاص في رعاية المساجد والعناية بها، متطرقة إلى مسألة لماذا لا تكون هناك دراسة لمشاركة القطاع الخاص في بناء المساجد وصيانتها ضمن المسؤولية الاجتماعية على مثل هذا القطاع.
وهاجمت الدكتورة أمل الشامان تقرير الوزارة وقالت «إن التقرير قيد المناقشة لا يعكس مهام الوزارة المتشعبة»، مبدية استغرابها من استمرار الوزارة في الطباعة الورقية للكتب والمطبوعات الإسلامية في ظل النشر الإلكتروني، مشيرة إلى غياب الوزارة عن تطبيقات الهواتف الذكية مثل نسخة القرآن الكريم والأحاديث.
وتساءلت: «كيف يمكن معالجة العجز الذي تعاني منه الوزارة في ظل وجود 40671 إماما وخطيبا و87188 مسجداً في المملكة؟، كما كيف يمكن للوزارة أن تعرف توجهات هؤلاء الأئمة والخطباء؟».
وبشأن تطور الخطاب الديني قالت: إن التقرير لم يشر إلى أي تطور بل اكتفت في التقرير بتوضيح ما تم بهذا الخصوص الذي لا يتعدى رصد عدد اجتماعات اللجان المختصة في الوزارة بهذا الشأن دون تقديم أي تطور ملحوظ في الخطاب الديني، كما أن الوزارة لم تول أي اهتمام بتطوير الخطاب الديني لمواجهة الغلو والتطرف واكتفت بتقديم عدد من الدورات في عدد من المناطق في المملكة.