الموافقة على دراسة تعديل نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

قدَّرت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى نسبة المساجد غير المشمولة بعقود الصيانة والنظافة ب 81%، وأوصت بالتنسيق بين وزارة الشؤون الإسلامية وجهات الاختصاص لتيسير استخراج الصكوك الشرعية لعقارات الأوقاف، فيما دعا أعضاء إلى دعم الوزارة مالياً لتكثيف جهود مواجهة الغلو والتطرف، لكن أحدهم انتقد عدم اهتمامها بالمراكز الإسلامية السعودية في الخارج.
ودعت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، خلال جلسةٍ ل «الشورى» أمس الإثنين، إلى اعتماد التكاليف اللازمة للمساجد التي لم تشملها عقود الصيانة والنظافة؛ وتكاليف المرحلة الثانية من نظام المعلومات الجغرافية لإحصاء المساجد وترقيمها وتوثيق معلوماتها ومعلومات منسوبيها وما يتعلق بصيانتها.
وأوصت في تقريرٍ لها طرحته في الجلسة؛ وزارة الشؤون الإسلامية بالتنسيق مع جهات الاختصاص لتيسير استخراج الصكوك الشرعية لعقارات الأوقاف، مجدِّدة التأكيد على قرار سابق ل «الشورى» يطالب بالإسراع بصرف التعويضات المستحقة للأوقاف لتتمكن الوزارة من إيجاد البديل للوقف.
وبعد فتح باب مناقشة التقرير؛ لاحظ عضوان وجود معوقات تعترض عمل الوزارة، وطالبا بدعمها مادياً بما يمكنها من القيام بدورها المهم في خدمة الإسلام والمسلمين ومحاربة التطرف والغلو.
وقال أحدهما إن «الوزارة تشكو من ضعف الدعم المالي لمناشط محاربة الغلو والتطرف»، ونبَّه إلى أهمية دعمها لتمكينها من الاستجابة للمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقها في مواجهة الأفكار الشاذة والدخيلة.
في الوقت نفسه؛ انتقد أحد الأعضاء قلة عدد المراقبين على المساجد مطالباً بدعم وتكثيف مهام المراقبة لمعالجة مشكلة تغيُّب الأئمة والمؤذنين، فيما قدَّر عضو آخر عدد مباني «الشؤون الإسلامية» المستأجرة ب 90% من مباني الوزارة «ما يعكس حاجتها إلى الدعم».
وطرح عددٌ من الأعضاء عدداً من التوصيات المرتبطة بالتقرير.
واقترح أحدهم إعداد حقيبة تدريبية لتأهيل الأئمة والخطباء كشرط أساسي للتعيين، وتشكيل فريق علمي متمكن لإعداد خطب مقترحة عند وقوع بعض الأحداث الطارئة، مشيراً إلى حاجة المصلين إلى من يبيِّن لهم الموقف الشرعي من بعض الأحداث.
وتحدث آخرون عن وجوب النظر في ضعف نشاط «الشؤون الإسلامية» في مجال الدعوة خارج المملكة، وعن إهمال شديد تعيشه المساجد المنتشرة على الطرق السريعة، وطالبوا الوزارة بالتعاون مع الرئاسة العامة لرعاية الشباب لمواجهة خطر الانحراف الفكري والأخلاقي بين أوساط الشباب وتأصيل الانتماء إلى الوطن.
وأثناء النقاش؛ استغرب عضو من عدم امتلاك الوزارة إحصاءات حديثة بعدد المساجد الواقعة تحت مسؤوليتها، وذكر أن آخر إحصائية بهذا الخصوص اعتمدت على التعداد العام للسكان والمساكن الذي تمَّ قبل خمس سنوات.
بدورها؛ اقترحت إحدى العضوات إتاحة الفرصة أمام القطاعات الخاصة والخيرية للإسهام في نظافة وصيانة المساجد في إطار مسؤوليتها الاجتماعية وبإشرافٍ حكومي.
وأنهى المجلس النقاش حول تقرير لجنة الشؤون الإسلامية بالموافقة على منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة قادمة.
وخلال الجلسة نفسها؛ وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح تعديل نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) بتاريخ 8 / 3 / 1428ه.
والمقترح مقدَّم من الأعضاء الدكتور فايز الشهري والدكتور عوض الأسمري والدكتور جبريل العريشي والدكتور عبدالعزيز الحرقان.
وصدرت الموافقة على ملاءمة دراسته بعد مناقشة تقرير للجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في المجلس؛ تلاه نائب رئيسها الدكتور حامد الشراري.
وأوضح الشراري أن التطورات التقنية الحديثة أحدثت جرائم إلكترونية جديدة تعتمد على طرائق متعددة، وحثَّ على تعديل نظام مكافحة جرائم المعلوماتية لاستيعاب هذه الجرائم، متوقعاً إسهام التعديلات المقترحة في حفظ الأمن والتقليل من الجرائم المعلوماتية «التي لها كبير الأثر في الفرد والمجتمع».
في سياق آخر؛ أعلن «الشورى» أمس موافقته على مشروع مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية. كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المياه بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية.