عضو «شورى»: تقرير «الشؤون الإسلامية» يؤكد الإنجاز في ملفين قيد الدرس

فيما أكد التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد تسجيل إنجازات في ملفي محاربة التطرف وتجديد الخطاب الديني، أبدت عضوة مجلس الشورى الدكتورة أمل الشامان استغرابها من خلال طرح أسئلة استنكارية عن كيفية اعتقاد الوزارة بقدرتها على إنجاز هاذين الملفين، بينما لا يزالان قيد الدرس، ولم يعقد لهما سوى اجتماعات محدودة -بحسب التقرير- وغير ملموسة على أرض الواقع.
وطرحت الشامان مقارنات من رحم تقرير وزارة الشؤون الإسلامية تبيّن افتقارها إلى إستراتيجية الأمن الفكري أثناء جلسة الشورى أمس (الإثنين)، ومن المقارنات أن الوزارة لم تقدم سوى عدد بسيط من الدورات التدريبية عن الأمن الفكري في منطقة جازان فقط، لتضيف الشامان سؤالاً استنكارياً: «لماذا خصصت الوزارة هذه المنطقة بالذات؟».
وأكدت الشامان أن تجديد الخطاب الديني وملف التطرف والغلو لا يدخل ضمن أولويات الوزارة مستندة إلى ما جاء في تقريرها، الذي أشير فيها إلى إقامتها اجتماعات تحضيرية وابتدائية محدودة للشأن ذاته، مضيفة: «لم يثمر عنها أفعال ملموسة لتحصين المجتمع من التطرف، فكيف ستواجه ظاهرة تجنيد الأطفال والشباب؟».
ووصفت الشامان الوزارة ب«التقليدية»، وأن تقريرها السنوي لا يعكس المهام المتشعبة المطلوبة منها بشكل مقنع، مثل استمرارها في إصدار المطبوعات في زمن النشر الإلكتروني في الوقت الذي تعاني فيه من الصعوبات المالية، إضافة إلى وجودها الضعيف على الإنترنت لتصحيح التأويلات الضالة للأحاديث أو كشف النسخ القرآنية المحرفة.
وطالبت الشامان بإصدار رخصة للإمام المتطوع، واستخدام التقنية للأذان، كما هو موجود في بعض البلدان، لأن الوزارة ستكون عاجزة في المستقبل عن تأمين أئمة وخطباء فضلاً عن مراقبتهم والتأكد من توجهاتهم، مشيرة إلى النقص الحالي في أعدادهم البالغة 40 ألف إمام وخطيب في مقابل 87 ألف مسجد وجامع.
فيما لم يرَ العضو أحمد الحكمي- نائب وزير الاقتصاد والتخطيط سابقاً- في تقرير وزارة الشؤون الإسلامية ما يثبت أنها حققت رسالتها في إنشاء المساجد ورعايتها والعناية بها وتعميرها، وأضاف: «كما أني لم أرَ ذلك على أرض الواقع». واستغرب الحكمي أن أعداد المساجد في تقريرها لم يحدث منذ خمسة أعوام، متسائلاً: «كيف يتسنى لها مراقبتها وتوفير أعداد القائمين عليها من أئمة ومؤذنين ناهيك عن القصور الواضح في نظافة المساجد وصيانته؟».
وطالب العضوان أحمد الحكمي والدكتورة موضي الدغيثر بإحالة عقود صيانة المساجد إلى البلديات لوجودها الميداني على خلاف الشؤون الإسلامية، أو مشاركة القطاع الخاص في الصيانة والنظافة من باب المسؤولية الاجتماعية وفق اللوائح والتنظيمات.
وفي السياق ذاته، استغرب العضو اللواء ناصر العتيبي أن تقفز الوزارة إلى المهم قبل الأهم، وأن تبحث عن التكاليف العالية جداً وتغض النظر عن أمور تحتاج إلى أولوية قصوى مثل نظافة المساجد وغيرها، مثل حاجتها إلى نظام تقني لتحديد ورصد أماكن وعدد المساجد في ظل تعاونها مع هيئة المساحة الجيولوجية.
وأكد العضو الدكتور سلطان السلطان مسألة التخطيط لتحديد مواقع المساجد والجامع والمصليات الصغيرة، لأنها غير موجود لدى الوزارة، وقال: «بعض المدن لا تستطيع إيجاد مسجد لساعات، وبعضها تجد مسجداً بجوار آخر»، مطالباً الوزارة باستصدار أمر من المقام السامي بألا يعتمد أي مخطط سكني ما لم توافق على تخطيطه.
من جهته، اعتبر رئيس اللجنة الإسلامية والقضائية في المجلس الدكتور فالح الصغير أن معظم مداخلات الأعضاء متعاطفة مع الوزارة، ومع بيوت الله، ووعد بدرس أطروحاتهم القيمة والرد عليها في جلسة لاحقة.
لماذا رفض خمسة أعضاء تعديل نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية؟
وافق 114 عضواً في مجلس الشورى على ملاءمة درس مقترح تعديل نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ورفضها خمسة أعضاء فقط، ولم تفلح محاولات «الحياة» في الكشف عن أسمائهم أو معرفة سبب رفضهم، خصوصاً بعد أن غابت أصواتهم تحت القبة للكشف عن وجه اعتراضهم على المقترح المقدم من عدد من أعضاء المجلس.
وتفرّد المؤيدون بمقترحات ومطالب إضافية تضبط مواد النظام، خصوصاً التي تخص العقوبات والجرائم، منها مطالبة العضو خليفة الدوسري في التعديل الخاص بعقوبة «الهاكرز»، البالغة 5 آلاف أو سنة سجن، وأن تعدل بما يتناسب مع الجرم المرتكب، إذ قد يكلف اختراق المواقع لبعض الجهات ملايين الريالات.
فيما طالب العضو صالح العفالق بالتعريف بالجهة المسؤولة عن ضبطيات الجرائم التجارية والأخلاقية والتشهير الإلكتروني، إذ إن عدد المضبوطات في هذا الشأن قليل منذ صدور نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ولا تعكس حجم الواقع الفعلي للجرائم الإلكترونية، أما القانوني الدكتور فهد العنزي فشدد على ضرورة ألا تعزز التعديلات المقترحة الخلط في تعريف الجريمة الإلكترونية وجبّ ما قبلها من الأنظمة في الشأن ذاته.
وأوضحت لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات في المجلس أن التعديلات المقترحة -نشرته «الحياة» في 1 حزيران (يونيو) 2014- من خمسة أعضاء في المجلس كان بسبب التطورات التقنية الحديثة التي أحدثت جرائم إلكترونية جديدة تعتمد على طرائق عدة، ما استدعى تعديل نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية لاستيعابها، وللإسهام في حفظ الأمن والتقليل منها لكبير أثرها في الفرد والمجتمع.