بعد إسقاط المتحايلين .. مراجعات يتطلعن لمساعدات الضمان

عبر عدد من منسوبات الأسر محدودة الدخل المتطلعات للحصول على المعونة الشهرية عن سعادتهن بما كشفت عنه وزارة الشؤون الاجتماعية بإسقاط 107 آلاف من المتحايلين للحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي رغم أن أغلبها من أموال الزكاة.
وعبرن ل«عكاظ» عن أملهن في أن تساهم هذه الخطوة في توسيع دائرة الضمان الاجتماعي، بحيث تشمل المستحقين الحقيقيين ممن هم على قوائم الانتظار ويتطلعن للحصول على المعونة الشهرية لإعانتهن على متطلبات المعيشة اليومية. «عكاظ» تجولت أمس في مكتبي الضمان الاجتماعي بجدة ومكة المكرمة، واستمعت إلى مقترحات المستفيدات من برامج الضمان الاجتماعي، والمتطلعات لشمولهن بالمساعدة، ومن أبرزها مطالبتهن بإيجاد مكاتب للضمان في بعض المراكز التجارية الكبيرة على نحو ما هو معمول به في الجوازات والأحوال المدنية من أجل التيسير على المراجعين والمراجعات بدلا من تكدسهم في موقع واحد.
تقول أم محمد: «أستفيد من الضمان الاجتماعي عبر (المعونة المقطوعة)، وآمل شمولي بالمعونة الشهرية؛ لأني أرملة وأعول ثلاث أبناء، وراتب زوجي التقاعدي يذهب لسداد القرض المستحق للمنزل الذي نقطنه، آمل تحقيق هذا المطلب ولو إلى حين الانتهاء من سداد قرض المنزل».
إحداث مكاتب
وتقترح نورة محمد أن يتم افتتاح مكاتب للضمان الاجتماعي في المراكز التجارية لخدمة المستفيدين والمستفيدات في مختلف أحياء جدة، وتتابع بقولها «نتكبد أجرة المواصلات التي تصل إلى 150 ريالا ذهابا وإيابا لمراجعة إدارة الضمان، خصوصا لمن يسكنون في أحياء بعيدة، وفي حال إنشاء هذه المكاتب من شأنها أن تسهل المهمة عليهم، فضلا عن تخفيف ازدحام المراجعين والمراجعات في المركز الرئيسي».
من جهتها، ذهبت أم خالد، وهي مطلقة ولديها ثلاث أبناء، إلى المطالبة بزيادة مخصص المعونة الشهرية من ألف إلى ألفي ريال، وأن تصبح المعونة السنوية كل ثلاث سنوات؛ لأن رفع مخصص الضمان الشهري سوف يسهم في مواجهة العديد من المتطلبات اليومية للأسرة المستفيدة من الضمان.
أما أم عبدالرحمن (زوجة لموظف متقاعد لا يتجاوز راتبه الخمسة آلاف ريال)، فتقول: آمل أن يتم شمولي باستحقاق معونة الضمان الاجتماعي، خصوصا أن زوجي تراكمت عليه مستحقات مادية في محاولتنا لتلبية متطلبات الأبناء، واضطررت للعمل في أحد محال البيع براتب زهيد.
وتتابع: «حتى المنزل الذي نسكنه مهددون بالخروج منه؛ نظرا لعدم مقدرتنا على دفع الإيجار، وعندما تقدمت للضمان الاجتماعي تم رفض الطلب بذريعة أن راتب زوجي التقاعدي يبعده عن الحصول على مخصصات الضمان».
وأخيرا، تشير فاطمة الحربي إلى أنها تقدمت بطلبها للحصول على مخصصات الضمان الشهرية والمقطوعة؛ لأن زوجها يعول والدته وشقيقاته الأيتام براتب محدود، ولكن رفض طلبها.. وهي تأمل أن تتسع دائرة الحصول على المعونة لتشمل الأسر محدودة الدخل المستحقة.