لم يتوقع مستحقو الضمان الاجتماعي أن تقفز أسعار كل شيء حولهم ويبقى ما يتقاضونه «محلك سر»، لا يفي باحتياجاتهم ولا يسد رمق البعض منهم، ولا يؤمن للبعض الآخر ما يطلبونه ويحقق طموحهم. وفيما لا تتوقف سحب الغلاء في أسعار المواد الغذائية على سبيل المثال وصولا إلى إيجارات المنازل، يتوقف قطار الضمان الاجتماعي عند حاجز بعينه، دون مراعاة لحالات بعينها ولا حال أسر معينة، فهو لا يعترف إلا بشرائح، فيما نفس الشرائح لا تريد إلا الاعتراف بالأمر الواقع. هم لا ينكرون أن هناك دعما لهم، لكنهم يأملون أن يتخطي الدعم بنود الحسابات، ليصل إلى واقع الحياة، ويواكب المطلوب لحياة كريمة. هم يعرفون أن برامج الضمان الاجتماعي كثيرة ومتعددة، لكنهم يريدون برامج مواكبة لواقع الحياة المعايشة لا واقع العدد والعدة. هم يرون أن خارطة الانتظار في بعض المدن لتحتضن مكاتب ضمان، ما زالت قاصرة في السرعة، فيفوت الدهر عليهم ويأكل ويشرب، وحالهم يراوح مكانه سفرا ورحلات وراء دمجهم في ضمان لعله يساعدهم على نصف الحياة. ويبقى ضعف العائد المادي شغل الكثير من مستحقي الضمان الاجتماعي، خاصة الأرامل والمطلقات اللاتي يحملن على كاهلهن عناء الأسرة ومتطلباتها المعيشية بعد فراق رب الأسرة، وتظل الشكوى مستمرة من قلة مخصصات الضمان، مقارنة بين غلاء الأسعار وارتفاع الإيجارات وكثرة الطلبات وأيضا حددن ارتفاع سعر حليب الأطفال حيث ان اغلب الأسر يوجد بها أطفال رضع يحتاجون الحليب ولكن ضعف المبلغ يعيق تلبيته وبالإضافة إلى تسديد ربع فاتورة الكهرباء بمقدار 75 ريالا من إجمالي الفاتورة والتي لا يتكفل بها الضمان جميعها سؤال النساء كم سيبقى من مبلغ الإعانة إذا أنجزنا به كل هذا، وأخريات يعانين هموم الدراسة وانتظار المكافأة المقطوعة وطلب القروض وخصم حافز باعتبارهن يستلمن دخلا ثابتا من الضمان الاجتماعي وهن لا يعلمن بذلك! فاتورة الكهرباء حسينة الحربي أرملة تحكي متطلباتها وتقول ليس معي في البطاقة سوى بنت واحدة لم تتزوج بعد ولا يصرف لي سوى 1200 ريال، ولدي مصاريف مدرستها وأيضا كسوة ومأكل وفواتير كهرباء والمبلغ المستحق لنا من الضمان لا يفي بسبب غلاء الأسعار وكثرة المتطلبات، وعندما قدمت للمكتب وشرحت وضعي وطلبت منهم تسديد فاتورة الكهرباء عني قالت لي الموظفة ان الضمان الاجتماعي لا يسدد الفاتورة بالكامل بل يدفع فقط 75 ريالا من إجمالي الفاتورة، كيف ذلك، لأنه من المفترض أن تسدد الفاتورة عن الجميع فالمبالغ لا تكفي متطلبات الشهر والإعانة لا تصرف إلا بعد سنة من آخر استلام فأمورنا تحتاج لمن ينظر فيها. إعانات عاجلة وتقول أم فايز: زوجي متسبب ويعيل أسرتين ولديه الكثير من الأطفال ولديهم احتياجات مدرسية وأخرى منزلية ولا يصرف له سوى 2600 ريال لأنه يأخذ راتبا تقاعديا من «العسة» قديما بقيمة 900 ريال، وحيث ان الأنظمة في الضمان معقدة وأصبحت عائقا لدى الكثير من السيدات حيث الظروف أصبحت صعبة جدا والعائد لا يفي حتى بحليب الأطفال فسعره يزيد يوما بعد يوم فبعد أن كان سعره 52 ريالا ارتفع إلى 71 ريالا وعلبته لا تكفي لمدة ثلاث أيام فيحتاج لميزانية خاصة والحال صعب جدا والإيجارات أيضا مرتفعة والضمان لا يسدد لنا شيئا منها، وزوجي مريض ولا يعمل وجليس المنزل وقد جئنا للضمان بما يثبت ذلك ولكن لا حياة لمن تنادي الموظفات لا يسمعن لأحد وإنما يطلبن إثباتات أكثر وأكثر وكأننا في تحقيق يتطلب إثباتات رسمية وعديدة من أجل أن نصدق بأن ظروفنا أصبحت تصعب يوم بعد يوم ومع كبر العائلة (13 فردا) إلا أن المبلغ المستحق من الضمان لا يزيد والإعانة تكون سنوية ونحن ملتزمون بإيجار كل 6 أشهر من أين لنا تسديده، ومن يوفر لنا باقي المتطلبات والمكتب يغلق في وجوهنا أي طلب إعانة عاجلة، فنحن نطالب إما بصرف إعانة لزوجات المستحقين أو رفع المعونة لنا أو تسديد الإيجار عنا. كلام جارح فيما تروى نجود الرشيدي مطلقة ولديها طفلة وزوجها السابق لا يعمل، قصتها وتقول قدمت للضمان وشرحت ظروفي للموظفات ورفضن إضافة ابنتي لي وقلن لا بد أن يكون معي صك إعالة وزوجي رافض أن يكون ذلك، فأنا لا أتقاضى سوى 800 ريال وهي لا تكفي فأنا احرم نفسي لأوفر الحليب والحفاضات والدواء لابنتي ولا يبقى لي سوى ما اشتري به الخبز ليكفي لنا يومين، والعائد أصبح لا يفي بمتطلبات الحياة والأسعار أصبحت عالية جدا وهذا المبلغ يعتبر قليلا جدا ولا يغطيها جميعها، والأوضاع تزداد صعوبة وتكثر المصاريف ولا احد يعينني سوى هذا العائد رغم قلته فوالدي مسن ومريض ولديه أسرتان كبيرتان وأنا لا اضغط عليه بما يخصني ويخص طفلتي، وطالبت الضمان برفع المعونة لي لظروفي وبسبب ارتفاع الأسعار وقالت لي الموظفة «ارتفاع الأسعار ليس عليك فقط بل على الجميع، اذهبي وابحثي عن عمل فأنت شابة»، فهل يحق لها أن تقول لنا مثل هذا الكلام، حتى تأمرني بما يلزم أن افعله فأنا اعتني بوالدي المريض ولدي طفلة فكيف لي أن اخرج للعمل، أعتقد أنه ليس للموظفات حق بإصدار كلمات جارحة لنا لأن ظروفهن أفضل منا. قرض مرفوض نجلاء سعد مستفيدة من الضمان وتقول تقدمت بطلب قرض من الضمان وتم رفض طلبي وقالت لي الموظفة الضمان ليس بنك تسليف يعطي قروضا، نحن بحاجة لأن يوفر لنا هذا البند بسبب تأخر الإعانة المقطوعة من سنة لأخرى ونحن لدينا التزامات او مصاريف دراسة أو علاج ونحتاج للسيولة المالية وتأخر الإعانة يجلب لنا الحزن في انتظارها، فمساعدة الضمان لا تتعدى 800 ريال ولم تزد منذ زمن ورغم ارتفاع مستوى المعيشة، وقرض الضمان لا يعطى سوى للأسر المنتجة لفتح مشروع صغير وبدعم لا يتجاوز 30.000 ريال فقط وأنا أهلي لا يسمحون لي بذلك وقد شرحت ظروفي لهم ولكن لم يستجيبوا لي فأنا ادرس في معهد خاص يطلب مني كل أربعة أشهر مبلغا كدفعة للدراسة وأنا اجمع من الضمان 500 ريال واكتفي ب300 مصروفا، ونظام هذا المعهد لا يشمل مستفيدي الضمان الاجتماعي كما في الجامعات وبعض المعاهد الخاصة فأنا أعيش تحت ضغوطات نفسية من سوء الحال وقلة المادة وأصبحت إذا لم يتوفر لدي دفعة للمعهد اعتذر عن الترم وأجمع مساعدة الضمان للترم القادم وهكذا، وأتمنى النظر في وضعنا المؤسف. خصومات «حافز» وتتساءل رحمة علي عن وضع الفتيات اللاتي يستفيد والدهن من الضمان وهن من «حافز» حيث يخصم لها من حافز 285 ريالا كدخل ثابت تستلمه من الضمان شهريا، وهي لم تتقاض من الضمان هللة واحدة حيث ان والدها يعتبر أن الضمان راتب له من الحكومة متجاهلا حقوق الفتيات اللاتي يأخذ من أجلهن الضمان، حيث ينزل في حساب الفتاة من «حافز» 1715 ريالا والباقي يخصم للضمان، وهو أمر ليس منطقيا، فالكثير من الفتيات يعانين من سطوة الأب في استلام حقوقهن والأنظمة تساعدهم للأسف على ذلك، «ويزيد الأمر سوءا خصم «حافز» لمستحقاتنا ونحن لم نأخذ منها ولا هللة». لا يفي من جانبها قالت الأخصائية الاجتماعية خلود الطيب: لا شك أن الارتفاع الحاصل للأسعار يشكل عجزا للأسر حيث ان الجميع لديهم التزامات ومتطلبات أسرية ومصاريف بعضها بشكل يومي، والكثير اشتكوا من قلة العائد المالي المخصص لهم من الضمان الاجتماعي وأنه لا يفي بمتطلبات الأسرة اليومية ورب الأسرة غير العامل لديه التزامات أخرى من مصاريف مدارس إلى إيجار، وأيضا تسديد فواتير وغيرها، لذا نتمنى من المسؤولين في وزارة الشؤون الاجتماعية النظر لحال الأسر إما برفع المعونة لهم أو بتسديد الإيجار أو الكهرباء فلا يعقل أن تكون المعونة 800 ريال لأم وابنتها ويكون تسديد الفاتورة للكهرباء مبلغ 866 ريالا، فهنا لا بد من أن يؤخذ أمر مثل هذه الأسر بكل اعتبار، لأن الضمان حق للجميع. وأبدت استياءها من بعض التصرفات ضد مستحقي ومستحقات الضمان، مضيفة: لا يجوز التعامل بقسوة مع المستحقات وإطلاق أوامر وكلمات لهن فالموظفة لها أن تنفذ ما يطلب منها فقط دون التلفظ بعبارات قد تكون للبعض جارحة وأنا أفضل أن يتخذ إجراء صارم لكل موظفة تخرج عن نطاق عملها وأن تحاسب على ذلك.
