الإعانات لا تكفي .. والمباني تزيد المعاناة .. والتعامل لا يليق

مطلقات ينتقدن «التصبيرة» ويطالبن بإعادة النظر في المساعدات.. والمستفيدون:
تتنوع شكاوى المستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي بين تدني مبالغ المخصصات المالية، وتأخر صرفها، والبيروقراطية في إجراءات التسجيل، خاصة في ظل نقص أعداد الموظفين في بعض الفروع، إضافة إلى عدم شمول بعض الأسر المستحقة بمخصصات الضمان، إما لعدم وصول الباحثين إليهم في القرى والهجر، أو لعدم معرفتهم بما تخصصه الدولة من مساعدات للمحتاجين بمختلف فئاتهم. وطالب عدد من المستفيدين بإعادة النظر في رفع بعض المخصصات، وسرعة إنجاز المعاملات خاصة وأن من يراجعون الفروع ممن لا تساعدهم ظروفهم على الحضور المستمر بحثا عن إنهاء إجراءات تضمينهم في قوائم الضمان.
في المدينة المنورة أوضح عدد من المطلقات أنهن لا يستفدن من راتب الضمان الشهري المقدر 800 ريال في بداية الشهر و66 ريالا في منتصف الشهر، ووصفن هذه المبالغ ب«التصبيرة». وأشرن إلى أنها لا تفي بمتطلبات الحياة اليومية خاصة في ظل ارتفاع الأسعار، ومسؤولية بعضهن عن أم مريضة، وإحجام بعض العائلين عن الصرف عليهن. وأشرن إلى أن «الحياة متعبة وفيها مشقة كبيرة» وطالبن بأن لا يكون الضمان والمجتمع شريكان في تعاستهن وملازمة الهموم لهن أينما ذهبن.
وتساءلت إحدى المطلقات: ماذا فعلنا؟ وما هو ذنبنا لتتكالب علينا الظروف بنظام لم ينصفنا ومجتمع لا يرحمنا بل ويقسو علينا؟
وقالت أم روان: إنها مطلقة منذ 8 سنوات، وتتحمل مسؤولية طفلتين بعد أن تخلى والدهما عن الانفاق عليهما، إلا عندما يصل إليه خبر أنها مريضة أو منومة في المستشفى. وأضافت أنها لا تعمل رغم أنها بحثت كثيرا عن وظيفة وعندما تقدمت للضمان الاجتماعي بطلب شمولها بالمساعدات رفض المسؤولون إضافة ابنتيها بحجة أن والدهما يملك صك إعالتهما. وأشارت إلى أنها شرحت ظروفها للمسؤولين ولكن دون جدوى إلى أن تقرر صرف مبلغ 800 ريال فقط. وقالت «لا يهمني إلا بناتي لن أتخلى عنهن حتى لو على حساب نفسي كأم».
من جانبها قالت المطلقة ماجدة الحربي: إنه ليس لديها أطفال وتتقاضى مبلغ 800 ريال من الضمان الاجتماعي، وتواصل دراستها حاليا في معهد للعلوم الصحية، وأن هذا المبلغ لا يكفي مصاريف المواصلات والكتب واحتياجات الدراسة، وتمنت لو أعاد المسؤولون في وزارة الشؤون الاجتماعية النظر لرفع المبلغ حتى لا تضطر المطلقة لطلب مساعدة أهلها الذين تأتي إجابتهم المباشرة: أين مساعدات الضمان؟ وكأن هذا الراتب 5000 ريال على حد قولها . وبينت ماجدة أن خالها يسكن الصحراء وأن حالته المادية متدنية وأنه لم يجد من يعمل على تسجيله في كشوفات إعانات ومساعدات الضمان الاجتماعي خاصة وأن الباحثين يتحركون في نطاق ضيق. واقترحت أن تسجل جميع الحالات المستحقة على مستوى كل منطقة عبر الحاسب الآلي بما فيها القرى والهجر النائية التي تسكنها أسر في أمس الحاجة للمساعدة.
وأوضحت المطلقة أم زياد (أم لطفل واحد) تحمل صك إعالته، أنها تتقاضى من الضمان الاجتماعي 900 ريال، إضافة إلى تحمل جزء بسيط من فاتورة الكهرباء. وطلبت صرف بطاقة تأمين صحي للمطلقة لكي تتمكن ومن تعولهم شرعا من العلاج في المستشفيات الخاصة، مبينة أنها تعاني من أمراض لم تجد لها علاجا في المستشفيات الحكومية وإذا رغبت في العلاج في القطاع الخاص تقف الأمور المادية في وجهها لأن المساعدة المقطوعة لا تصرف إلا مرة واحدة في السنة. وتمنت أن تختصر الإجراءات الطويلة في الضمان عن طريق الربط الالكتروني بالأحوال المدنية للتأكد من جميع الأوراق بدلا من الطريقة البدائية واستنزاف وقت فئات غير قادرة على المراجعات المستمرة.
من جهتها لم تخف سوسن صالح اهتمام وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة بالضمان الاجتماعي، وقالت إن المخصصات لهن كبيرة جدا، إلا أن المشكلة تكمن في مبلغ المعونة الشهرية لأنه لا يفي بحاجاتهن، خاصة في ظل أعباء الحياة وندرة البدائل التي تعين على تأمين مصادر دخل إضافية، وغياب الزوج الرحيم الذي يرحم ضعف وقلة حيلة المرأة، فيصرف على أبنائه.
وعلقت منى القحطاني رئيسة القسم النسائي بفرع الضمان الاجتماعي بمنطقة المدينة المنورة على شكوى وملحوظات المطلقات مبينة أن الضمان يسدد جزءا من فاتورة الكهرباء فقط. مشيرة إلى أن مشكلة الانتظار لفترات طويلة للمراجعات ستحل قريبا بعد تركيب جهاز الانتظار، الذي سينظم هذه العملية بالأرقام. وقالت إن سبب تأخير هذه الخدمة يعود إلى الشركة التي لا زالت تعد بسرعة تركيبه. واعترفت بأن عدد الموظفات قليل مقارنة بأعداد المستفيدات، إلا أنها عادت وأكدت بأنهن يعملن فوق طاقاتهن لإنهاء الإجراءات وخدمة المستفيدات في أسرع وقت ممكن. وبينت بأنه سيتم دعم الفرع بست موظفات لسد العجز.
وقالت القحطاني، إن الإعانة لا تصرف للسعودية المتزوجة من أجنبي، إلا إذا كانت مهجورة من قبل الزوج أو معلقة أو متغيب عنها، أو أن تكون زوجة لسجين. أما المساعدة المقطوعة فيمكن أن تحصل عليها إذا كان الزوج عاجز عن العمل ويصرف لها من قبل الضمان مبلغ 14400 ريال، وكشفت عن دراسة تجريها وكالة الضمان الاجتماعي لتخصيص إعانة للإيجار.
وفي جازان عبر عدد من المواطنين عن استيائهم من وضع مبنى الضمان، الذي أصبح مصدر إزعاج للمراجعين الذين يعانون من الزحام المستمر وبشكل شبه يومي، وأشاروا إلى أن مقاعد الانتظار لا تكفي جميع المراجعين وغالبيتهم من العجزة والمرضى، وقالوا إن قلة عدد الموظفين يزيد من المعاناة ويسهم في تعطيل إنجاز المعاملات، يضاف إلى كل ذلك المعاملة غير اللائقة من بعض الموظفين، حيث الحدة والألفاظ غير المقبولة وهم بذلك لا يدركون أن طبيعة عملهم قائمة على التعامل الإنساني وحسن التفاهم مع مراجعيهم الذين يقطعون المسافات الطويلة للحصول على الخدمة التي خصصتها الدولة، بل ويغيب عنهم أن من واجبهم تحمل ما قد يصدر من كبار سن ومرضى أجبرتهم الظروف على مراجعة الضمان.
وأوضح نائب مدير الضمان الاجتماعي بمنطقة جازان سامي الحملي، أن ما حدث من زحام وتكدس للمراجعين خلال الأسبوع المنصرم، جاء نتيجة المساعدات المقطوعة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين لمساعدة المستفيدين والمستفيدات والمسجلين أسماءهم في النظام الآلي بالضمان، وكذلك فتح باب تسجيل بيانات من تشملهم المقطوعة. مبينا أن ضمان جازان احتوى الموقف وأصدر أكثر من 16000 مراجع ومراجعة في أسبوع واحد فقط في قسمي الرجال والنساء. وأوضح الحملي أن المعدل اليومي للمراجعين يزيد على 3200 مراجع ومراجعة، وتمت زيادة عدد الشبابيك والموظفين لاستقبال المراجعين؛ في سبيل التخفيف من الزحام. ودافع بالقول: لانستثني أحدا وإنما نطبق النظام على الجميع، وليس لنا مصالح في تكريس هذا الأسلوب فالجميع يخضعون للنظام. نافيا وجود تعقيدات في التعامل مع المراجعين. ومعترفا بضيق المبنى في قسمي الرجال والنساء.
من جانبه طالب مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجازان محمد منصور المدخلي الضمان بالصرف على المستفيدين والمستفيدات، بطريقة لائقة وحضارية حتى لا يكونوا في أعين الناس كالمحتاجين الذين يمدوا أيديهم، إضافة إلى وجوب إعطائهم مكانتهم من خلال توفير مبنى يليق بهم مقرونا بالتعامل الراقي من موظفي الضمان.
وفي منطقة عسير أشار عدد من مستفيدي إعانات ومخصصات الضمان الاجتماعي إلى أنها لا تكفي، وطالبوا بأن يشارك الضمان الاجتماعي إلى جانب بعض مؤسسات الدولة في مساعدة الأسر والشباب في بعض المشاريع الحرفية وفتح المحال التجارية واستئجارها وتأمين قروض ميسرة.
وأكد مدير عام الضمان الاجتماعي بمنطقة عسير عبدالحكيم جبران البجادي، أن مشكلة الطوابير الطويلة التي كانت تعاني منها مكاتب الضمان الاجتماعي في المنطقة انتهت بعد توفر التقنيات الحديثة، المتمثلة في بطاقات الصرف الآلي، وإيداع مبالغ مستحقات الضمان آليا في حسابات المستفيدين، إضافة إلى أن مكاتب الضمان الاجتماعي في منطقة عسير تستخدم نظام الحاسب الآلي في جميع تعاملاتها مع استخدام نظام التعرف الآلي (البصمة) للمستفيدين من خدمات الضمان من أجل تسريع عمليات البحث وقيد الطلبات وصرف الاستحقاقات للمستفيدين.
وأوضح البجادي، أنه يوجد في المنطقة 13 فرعا للضمان الاجتماعي، إضافة إلى فرع للضمان الاجتماعي النسوي بمدينة أبها والذي يدار من قبل نخبة من الكوادر النسائية المدربة على خدمة المستفيدات.
وقال: إن برامج متعددة من المساعدات تقدم للمستفيدين تتمثل في تسديد فواتير الكهرباء، وبرامج الفرش والتأثيث وبرامج الدعم الغذائي وبرنامج الحقيبة المدرسية.