الضمان الاجتماعي يقسو على النصف الآخر

- السيدة «أم محمد» التي تداوم، كل مرة أمام مكتب الضمان الاجتماعي في جدة، بدت عليها ملامح الضيق والقلق وهي تتحدث عن المعونة الشهرية التي لا تكفيها واسرتها في مواجهة اعباء الحياة اليومية .. تقول بهمس: 800 ريال في الشهر بالتأكيد لا تكفيني وابني الاثنين، وهما تحت رعايتي ونفقتي بعد أن انفصل عني والدهما .. وددت إدراج اسميهما كمستحقين لمعونة الضمان فتعثر الأمر إذ طالبني الضمان بضرورة إحضار «صك إعالة» .
ولم يكن هناك بد من مراجعة المحكمة فطلبت هي الاخرى مني احضار شهود ومزكين وهو الامر الذي وقف حائلا بين تحقيق رغبتي في ادراج اسمي ابنيّ الاثنين في قوائم المستحقين للضمان خصوصا انهما يدرسان في المرحلة الجامعية ولديهما متطلبات حياتية ودراسية واعباء اخرى غير محسوبة.
كل أمل ام محمد يتمثل في اعادة النظر في استحقاقها الشهري او ضم ابنيها الى قوائم المستحقين والنظر بعين الاعتبار في ضرورة منح المرأة المطلقة صك إعالة بموجب اثبات الهوية دون شهود او مزكين وهو شرط صعب تحقيقه.
على خلاف حالة ام محمد، بدت السيدة ام عبد الرحيم سعيدة وتبدو عليها علامات الرضا على البرامج المقدمة من الضمان الاجتماعي للسيدات وتقول «حضرت باكرا للتقديم في طلب معونة في اطار برنامج مشروع الاسر المنتجة الذي يتيح للمرأة الحصول على مبلغ يتراوح بين 15 و30 ألف ريال يمكنها من تنفيذ مشروعها المنزلي مثل اعداد الوجبات وصنع المشغولات اليدوية او استئجار متجر صغير في السوق». وتتابع ام عبد الرحيم: الاجراءات ميسرة والطلبات سهلة لإثبات حالة الحوجة ومثل هذه المشاريع تمكن السيدات من زيادة دخولهن ومواجهة اعباء الحياة بلا مصاعب او طلب عون، ومع ذلك تطمح السيدة ام عبد الرحيم زيادة المعونة الشهرية للمستحقات إلى اكثر من 800 ريال، وان يراعي الاستحقاق ظروف السوق وتقلباتها المعروفة.
مفاجأة بعد الرحيل
ووفقا لصحيفة عكاظ التي رصدت «نهى» اثناء مراجعتها مكاتب الضمان بغرض إدراج ابنها في الاستحقاق الشهري بعدما اطلعت على الشروط والمطلوبات. وتقول ان ظروفها ونجلها تستوجب ضم ابنها خصوصا انها ارملة وتدرس في الجامعة وبرغم وضوح الطلبات والشروط وكفاية الاوراق والمستندات إلا أن عامل الوقت يرجئ تنفيذ رغبتها في انهاء المعاملة .. مقترحة على الضمان صرف مزيد من المعونات الاضافية في المناسبات والاعياد كما يحدث في معونة رمضان.
حالة أم محمد تختلف عن سابقاتها .. فسألناها عن طبيعة معاملتها فقالت «قدر الله علي أن أكون أرملة لأعول عددا من الأبناء الصغار وحينما جئت جئت للسؤال عن إمكانية صرف الاستحقاق الشهري من معونة الضمان صدمت بواقع راتب زوجي الراحل بعد الوفاة يفوق 8 آلاف ريال برغم أني لدي كافة الأوراق الثبوتية التي توضح بأن جزءا من الراتب يذهب لسداد أقساط المنزل الذي اشتراه زوجي قبل الوفاة بفترة وفي الضمان الاجتماعي ابلغوني بضرورة تقديم طلب إلى وزارة الشؤون الاجتماعية للنظر في الأمر واتمنى أن ينظر في شأني وأبنائي الأيتام لكي أواجه متطلبات الحياة ومصروفاتهم المدرسية».
أم خديجة انضمت الى المستفيدات اللائي يطالبن بإعادة النظر في سقف المعونة الشهرية وتقترح أن يتم إدراج المعونة السنوية التي تبلغ 10400 ريال للمستفيدة ذاتها ضمن المعونة الشهرية حتى تستطيع المطلقة او الارملة تغطية الاحتياجات مثل سداد فواتير الكهرباء و إيجار المنزل . فيما تأمل أم عاصم أن يتم رفع سقف المعونة الشهرية إلى 2000 ريال لأنها كمستفيدة من الضمان لا تستطيع أن تسد كافة الاحتياجات الأساسية من مبلغ ال 800 ريال في ظل ارتفاع وتنامي أسعار المواد الغذائية و قيمة إيجار المنزل الذي يرتفع فجأة بقرار منفرد من مالك المنزل.
الخيريات ذراع الضمان
أين تقف الجمعيات الخيرية الذراع المساندة للضمان الاجتماعي في عملية دعم واعانة الاسر المنتجة طرح السؤال على مدير عام الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية فوزية عبدالرحمن الطاسان فقالت ان الأسر المسجلة في الجمعية تستفيد من الضمان الاجتماعي، بل أن من الشروط المطلوبة من الخيريات أن تكون الأسرة مسجلة في الضمان الاجتماعي باعتبارها مؤسسة حكومية قادرة على معرفة ظروف المستحقين وما من يملكونه من عقارات وخلافها حيث يتم تقديم مساعدات مالية و زكاة وكذلك مساعدات عينية من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وإعانات علاجية للمرضى إضافة إلى إلحاق شباب وشابات الأسر في برامج مهنية ودورات منتهية بالتوظيف.