مستفيدون يطالبون بزيادة الإعانة وإعادة النظر في الشروط

طالب عدد من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي برفع قيمة الإعانة مشيرين إلى أنها لا تفي بالمتطلبات حاليا في ظل ارتفاع الأسعار، وإعادة النظر في شروط منحها، ونوهوا إلى أهمية إيجاد آلية لحماية بعض النساء من استغلال ذويهن الذين يتم توكيلهم بأحقية التصرف في الإعانة الشهرية والسنوية مستغلين عدم إلمامهن بمثل هذه الأشياء، كما تمنوا شمول المتقاعدين بالضمان نسبة لتدني رواتب بعضهم.
بداية اعتبر عبدالله عبدالرحمن، أن إيجاد صيغة لشمول المتقاعدين بالضمان الاجتماعي شيء مهم في ظل تدني رواتبهم وحاجاتهم الماسة للدعم المادي لكبر سنهم مع تزامن الأمراض وبالتالي الحاجة الماسة للعلاج والعناية، منبها إلى ضرورة إعادة النظر في الشروط وأن يكون هناك لجان تقرر مدى الحاجة للإعانة من عدمها، بحيث يكون هناك مرونة مع الحالات التي لا تنطبق عليها شروط الضمان الاجتماعي.
وزاد «هناك شرائح في المجتمع تعاني من الفقر والعوز ولكن عزة النفس تمنعهم من الذهاب للضمان الاجتماعي وينبغي أن يكون هناك مسح كامل لتبيان وتلمس حاجات من لا يستطيعون التقدم بطلباتهم لمكاتب الضمان، فهناك شباب لفظهم القطاع الخاص أو لم يجدوا عملا وهم بحاجة لشمولهم في الضمان الاجتماعي أو خلق فرص عمل لمن يستطيعون القيام به».
وفي ذات السياق، ذكرت أم عبدالله (أرملة مستفيدة من الضمان)، أن ابنها يصرف لها كل عام أربعمائة ريال فقط، معتبرة أنه مبلغ ضئيل لا يسد احتياجاتها، موضحة أنها لا تعلم عن المساعدات السنوية المقطوعة شيئا لأن ولدها هو من يصرفها باعتباره الوصي عليها ويمتلك كامل الصلاحيات في صرف الإعانة ولديه بطاقة الصراف لعدم معرفتها بكيفية استخدامها.
وتقول أم عادل (أرملة ومسنة)، إن ابنها الوحيد يتصرف في كامل مستحقاتها من الضمان ولا يعطيها شيئا من الإعانة الشهرية، ويكتفي فقط بمصاريف الأكل والشرب بالرغم من درايتها بالإعانة وكامل مستحقاتها، بيد أنها تخشى خسرانه بسبب المادة.
وأشارت أم جميل، إلى معاناتها مع راتب الضمان باعتبار أنها لم تنل منه شيئا بعد أن وكلت ابنها باستلامه ولا تستطيع التوجه للبنك أو الاستفسار عن مستحقاتها لأنها كبيرة في السن، مبينة أن ابنها أخذ قرضا من البنك باسمها من إعانة الضمان دون علمها وهو ما يؤرقها كثيرا.
وترى حصة محمد أن هناك بعض المصاعب تواجه النساء بخصوص الاشتراطات التي لا يستطعن إحضارها، كما أن الإعانة لا تفي بالحاجة في الوقت الحالي مع غلاء الأسعار؛ لأن المبلغ الذي يصرف من الضمان الاجتماعي للمستفيدين محدد من قبل سنوات طويلة بينما كل شيء في زيادة وهو ثابت، مضيفة «أتمنى أن يكون هناك قرار لوضع حد أدنى لمبلغ الضمان يتوازى مع متطلبات الحياة، إضافة إلى إشراك نخبة من المتخصصين بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية لدراسة جدوى المبالغ المقدمة للمستفيدين وإيجاد طريقة لدعمهم ببرامج وأنشطة ودورات تغنيهم في المستقبل عن مبالغ الضمان والاعتماد على أنفسهم ورفع مستوى معيشتهم وتحسين الدخل الشهري لهم ولأسرهم».
ومن جهتها، أكدت الأخصائية الاجتماعية فاطمة محمد، على ضرورة زيادة المخصصات الشهرية لمستفيدي الضمان الاجتماعي خاصة الأرامل والمطلقات اللاتي يعلن أسرة كاملة، منوهة إلى أنه مع ازدياد متطلبات الحياة وارتفاع الأسعار تعجز الأرملة أو المطلقة المعيلة من تلبية كافة احتياجات الأسرة، ما يجعلها تعيش في حالة من القلق وتنعزل عن المجتمع حتى لا تتكلف بمصاريف أعلى من دخلها الشهري بسبب المظاهر الاجتماعية وواجبات التواصل مع الآخرين، باعتبار أن 800 ريال لا تكفي الفرد الواحد في ظل الأوضاع المعيشية الحالية ناهيك عن أسرة كاملة.
وأضافت «يجب عمل دراسة اجتماعية لكل الأسر المستفيدة من الضمان والاهتمام بمعرفة احتياجاتهم وتوفيرها لهم، خاصة أن الكثير من الأفراد والأسر من المستفيدين تمثل لهم المساعدة الشهرية طوق نجاة لتوفير احتياجاتهم، كما أن المساعدات المقطوعة السنوية ساعدت الكثيرين على تسديد ديونهم وإيجاراتهم وأصبحت بمثابة مصدر دخل سنوي لهم، غير أنه مع ارتفاع الأسعار وازدياد المتطلبات الحياتية أصبح من الضروري إعادة النظر في مخصصات الضمان الاجتماعي الشهرية».
وفي مكة المكرمة، نبه كل مبطي عبدالله القرني وراكان حسن نور وسعود اليزيدي وأبو ناصر العتيبي وسعد بن زايد، إلى أن المخصص الشهري والذي يصل إلى 800 ريال شهريا للفرد، لا يفي بمتطلبات المعيشة التي تزيد يوما بعد آخر، مشيرين إلى أن هذه المعاشات بحاجة إلى زيادة بنسبة 100% على الأقل للوفاء بمتطلبات الأسر.
وأضافوا «إن المخصصات الشهرية لم يطرأ عليها أي تغيير أو زيادة على الرغم من زيادة أسعار غالبية السلع الأساسية والغالبية العظمى من المستفيدين بحاجة إلى توفير سكن يؤويهم وأسرهم ويحميهم من جشع بعض ملاك العقارات والإسراع في تنفيذ برنامج التأمين الطبي».
ولفتوا إلى أن إلغاء شرط تجديد الكشف الطبي لأصحاب الأمراض والإعاقات الدائمة يزيد من أعبائهم جراء كثرة المراجعات للقطاعات الصحية، مبينين أن زيادة مخصصات الضمان أضحت ضرورة في هذا الوقت، كما أن بعض مكاتب الضمان بالمدن تصرف المساعدات المقطوعة سنويا بعكس مكتب مكة، حيث ذكر راكان أنه كان يستلم 2900 ريال شهريا ثم خصم منه مبلغ 600 ريال بعد أن استخرج هويات وطنية لعدد من أبنائه، على الرغم من إصابة أحد الأبناء بمرض في القلب.
وأبانت أم محمد، أن والدها يستلم 3100 ريال شهريا وعدد أفراد أسرتها عشرة أشخاص، مشيرة إلى أن هذا المبلغ لا يكفي حتى لتوفير الطعام لهذا العدد الكبير من الأفراد. وذكر حمد صالح، أنه يتقاضى شهريا 720 ريالا فقط ولديه أسرة، معتبرا أن هذا المعاش وراتبه التقاعدي لا يكفيان لسد متطلبات حياته.