المطلقات والارامل يطالبن بإعادة النظر في مخصصات الضمان الاجتماعي

وليد ابو مرشد دعت عدد من "المُطلَّقات" و"الأرامل" الجهات المعنيَّة إلى إعادة النظر في مُخصَّصاتهنَّ التي يتم صرفها لهنَّ من قِبل "الضمان الاجتماعي" بشكل يُمكنهن من مواجهة أعباء الحياة اليوميَّة والحصول على حاجاتهنَّ الضروريَّة، في ظل ما يجدنه من غلاء في المعيشة، مُشدِّدات على ضرورة إعادة النظر في المبلغ الذي يتم صرفه كإعانةٍ للغذاء، إلى جانب إعادة النظر في مُخصَّصات دعم مشروعات الأسر المُنتجة؛ لتكون مُحفِّزةً لهنَّ على الالتحاق بها، مقترحات استحداث برنامج دعم مشابهه لبرنامج "حافز" في فكرته، ومساو له في قيمة الدعم المادي الذي يصل إلى (2000) ريالٍ شهريَّاً، على أن يتم تاهيلهنَّ عن طريق برامج ودورات تدريبيَّة تُمكنهنَّ من مزاولة الوظيفة التي تتناسب مع مؤهلاتهنَّ الدراسيَّة.
(862) ريالاً لا تكفي مصاريف أسبوع والإعانة المقطوعة -مثل «حافز»- أفضل لمساعدتهن على العيش الكريم
معاناة مستمرة
"وقالت "فاطمة خضر":" أنا أرملة، ولديَّ أربعه أبناء، وتُوفيَّ زوجي دون أن يترك لنا أيَّ دخل ماديّ"، مُضيفةً أنَّها لا زالت تسكن بمعيَّة أبنائها بمنزل والد أبيهم المُسن يُصارعون معاً للحصول على لقمة العيش ومُتطلَّبات الحياة اليوميَّة، مُشيرةً إلى أنَّ الظروف الماديَّة الصعبة التي تعيشها برفقة أبنائها منعتها من مُساعدة جد أبنائها وأسرته ولو بالشيء القليل، لافتةً إلى أنَّ مُستحقاتها وأبنائها من الضمان الاجتماعي بالكاد تكفيهم الحصول على حاجاتهم الضروريَّة، داعيةً إلى استحداث برنامج مُخصَّص للمُطلَّقات والأرامل ليحصلن من خلاله على مبلغ مالي يصل إلى (2000) ريال، مُشدِّدةً على ضرورة إعادة النظر في المبلغ الذي يتم صرفه كإعانةٍ للغذاء، إلى جانب إعادة النظر في مُخصَّصات دعم مشاريع الأسر المُنتجة؛ لتكون مُحفِّزةً على الالتحاق بها، وكذلك تقديم برامج ودورات تدريبيَّة تُمكِّن المُستفيدة من مزاولة الوظيفة التي تتناسب مع مؤهلها الدراسي.
مساعدات مقطوعة
وبيَّنت "أم فادي" -أرملة، وأم لطفلتين- أنَّ ما يتم صرفه لها من الضمان لا يتجاوز مبلغ (1350) ريالاً فقط، في حين لا يوجد لها مصدر دخل إضافي، مُضيفةً أنَّها تسكن في منزل أخيها الذي يشكو ضيق الحال؛ لِقلَّة دخله الماديّ، مُوضحةً أنَّها لا تعتمد عليه في الحصول على أيَّة مصروفات تحتاجها لشراء الغذاء والكِسوة والدواء، مُشيرةً إلى أنَّها تُضطر في نهاية كل شهر إلى الاستدانة من شقيقاتها، أو ترهن بطاقة الضمان لدى "بقاله الحيّ" للحصول على حاجاتها الضروريَّة، لافتةً إلى أنَّ مُخصص دعم الغذاء الذي تحصل عليه من الضمان الاجتماعي يبلغ (64) ريالاً فقط، مؤكِّدةً على أنَّه لا يكفيها وطفلتيها لسد حاجاتهم من المواد الغذائيَّة، داعيةً إلى منح كل مستفيد من الضمان الاجتماعي قسائم شراء تموينيَّة لا تقل قيمتها عن (500) ريال شهرياً، وخاصةً أنَّ الجمعيَّات الخيريَّة لا تصرف المواد الغذائيَّة للمستفيدين بشكل ثابت شهرياً، مُقترحةً دمج المساعدة السنوية المقطوعة مع مخصص الضمان المُودع بحساب المستفيدة شهرياً، في حال لم يتم رفع سقف هذا المبلغ إلى (2000) ريال.
"الضمان" لا يكفي
وأشارت "صالحة سلطان" -مُطلَّقة- إلى أنَّ مُخصَّصاتها من الضمان الاجتماعي لا تتجاوز (862) ريالاً، مؤكِّدةً على أنَّ هذا المبلغ لا يكفيها إلى نهاية الشهر، وخاصةً مع ارتفاع تكاليف المعيشة، ولعدم وجود دخلٍ إضافي لها، مُضيفةً أنَّها تسكن مع والدتها التي تحصل من الضمان على مبلغ (500) ريال فقط؛ نتيجة تقاضيها راتبا تقاعديّا لوالدها، مُوضحةً أنَّه لا يكفي لسد حاجة إخوتها الأربعة، كما أنَّه لا يفي بمعظم مصروفات المنزل، مُشيرةً إلى أنَّ المنزل الذي يسكنونه تعود ملكيته لوالدها، وهو منزل قديم يحتاج إلى ترميم، ومع ذلك فهم لا يستطيعون ترميمه، كما أنَّه ليس بمقدورهم الانتقال إلى شقة؛ وذلك يعود لارتفاع قيمة الإيجارات، داعيةً إلى عدم إيقاف الإعانة التي تحصل عليها المستفيدة من الضمان الاجتماعي بمُجرَّد التحاقها بوظيفة، وخاصةً عندما يكون الراتب الذي تتقاضاه المُستفيدة قليلاً جداً.
مُخصَّص للمطلقات
وأيَّدتها في ذلك "وفاء سعيد" -مُطلَّقة-، حيث بيَّنت أنَّها تسكن مع والدتها مُعتمتدين -بعد الله- على المبلغ المُقدَّم لهما من الضمان الاجتماعي، مُضيفةً أنَّه لا يفي بكافة متطلباتهما، داعيةً إلى زيادة المبلغ المُخصَّص للمطلقات، مُشيرةً إلى أنَّ العديد من المُطلَّقات يعانين كثيراً عند امتناع أزواجهنَّ السابقين من دفع النفقات المستحقة لأبنائهم. ولفتت "رهام سعود" إلى أنَّ المبلغ الذي تتقاضاه من برنامج "حافز" يبلغ (2000) ريال، مُضيفةً أنَّ له تأثيرا كبيرا في زيادة راحتها واستقرارها النفسيَّ، مُوضحةً أنَّها تعيش منذ أن تمَّ طلاقها برفقة طفلتها الوحيدة في منزل والدها وزوجاته، مُشيرةً إلى أنَّها كانت تشعر أنَّها تُشكِّل عليهم عبئاً كبيراً، إلى أنَّ حصلت على هذا الدعم من البرنامج، لافتةً إلى أنَّ المبلغ المُخصَّص لها من الضمان الاجتماعي والبالغ (862) ريالاً لا يكفي للحصول على الاحتياجات الضروريَّة للفرد، داعيةً إلى زيادة هذا المبلغ، أو السماح للمطلقات والأرامل بالحصول على الدعم الماديّ المُقدَّم من برنامج "حافز".
العيش الكريم
وأوضح "د.حبيب الله تركستاني" -أستاذ إدارة التسويق بجامعة الملك عبدالعزيز- أنَّ مجتمعنا يُعايش حالياً العديد من التحوُّلات والتغيُّرات الاجتماعية والاقتصادية التي تفرض إعادة النظر في تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي وفقاً لحاجات الفرد في ظل هذا الوضع الجديد، مُؤكِّداً على أنَّ مطالبة العديد من المُطلقات والأرامل بضرورة استحداث برنامج مواز لبرنامج "حافز" بحيث يُقدِّم لهنَّ دعماً مادياً مماثلاً يُواكب احتياجاتهنَّ، يُعدُّ ضرورةً مُلحَّةً، وذلك في ظل كثرة المُتطلَّبات الأساسيَّة، وغلاء الأسعار، وخاصةّ أنَّ بعضهنَّ ليس لها عائل يُعيلها، أو دخل ماديّ إضافيّ يُعينها على العيش الكريم، مُضيفاً أنَّ مُعاناتهنَّ تتضاعف عند تحمُّلهنَّ مسؤولية تربية أبنائهنَّ والإنفاق عليهم، مشيراً إلى أنَّ على "وزارة الشؤون الإجتماعية" أن تأخذ هذه المطالبات بعين الاعتبار، وأن تعمل على إيجاد حلول واقعيَّة وعمليَّة في هذا الخصوص.
مُراجعة الأنظمة
وأكَّدت "د.نورة العجلان" - نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لشؤون الأسرة- على أنَّ مُخصَّصات المُطلَّقات والأرامل لا تقتصر على المبالغ النقديَّة فقط، بل إنَّ هناك مبالغ مقطوعة تُصرف سنوياً، إلى جانب وجود برامج مُسانده مُتنوِّعة تُقدَّم لجميع المستفيدات، مُضيفةً أنَّ البعض منهنَّ تجهل الكثير منها، والبعض الآخر ليس في مقدورهن الحصول عليها؛ إمَّا لِكبر سِنّهنَّ، أو مرضهنَّ أو وجودهنَّ في قرىً نائيَّة، مُشيرةً إلى أنَّ "الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان" تتابع ما يرد إليها، وما ترصده وسائل الإعلام من شكاوى ومطالب تتعلق بقلَّة المُخصَّصات، أو عدم الشمول في الضمان الاجتماعي، مُوضحةً أنَّه في إطار سعي الجمعية لإيصال تلك المطالبات؛ فإنَّه كان هناك نقاش مع عدد من المسؤولين في "وزارة الشؤون الاجتماعيَّة"، مُوضحةً أنَّ الوزارة أفادت حينها أنَّ وجهة نظرها قائمة على ألاَّ تقتصر المساعدات على تقديم المبالغ النقدية فقط، بل لا بُدَّ أن يتم تقديمها عبر تلك البرامج المساندة؛ لتكون أكثر تنظيماً وإفادةً. وأضافت أنَّه من الضروريّ مُراجعة الأنظمة وتقييم هذه البرامج عن طريق إعداد دراسات ميدانيَّة وعلميَّه مُوثَّقة يتم إجراؤها على عدد من مُستفيدات "الضمان الاجتماعي"؛ بهدف الوصول إلى حلول تدعم وتُعزِّز حصولهنَّ على مبالغ كافية، وخاصةً أنَّ الحياة لم تَعُد مُجرَّد مسكن وغذاء ومواصلات فقط، مُعتبرةً أنَّ المبالغ المُقدَّمة لهنَّ حالياً تتطلَّب زيادتها إلى (2000) ريال على أقل تقدير، مُشدِّدةً على إعادة النظر في الشروط المُتعلِّقة بحصول بعض المُطلَّقات والأرامل على إعانة "الضمان الاجتماعي"، مُشيرةً إلى أنَّ الجمعية تتلقى شكاوى كثيرة لحالات تشكو العوز والفقر ولم يتم قبولها في الضمان، لافتةً إلى أنَّ الضمان يعني كفالة الناس الذين لديهم عجزٌ مالي، داعيةً من يباشر موضوع المُتقدِّمات اللاتي لا تنطبق الشروط على أحداهنَّ إلى الرفع بتلك الحالة ليتم استثناؤها وتحصل على ما يسد حاجتها.