السياسة الاقتصادية في المملكة تؤمن بالشراكة مع الآخرين، القائمة على تبادل المنافع والاستفادة من الخبرات ونقل التكنولوجيا وتطوير مهارات وقدرات الإنسان مع فتح الأسواق أمام المنتجات الوطنية.. وهذه الرؤية وتطبيقاتها هي التي قادت إلى قيام شراكات مهمة مع الكيانات الكبرى في مجال البتروكيماويات، كان من ثمراتها ما نشاهده اليوم من صروح في الجبيل وينبع، فقد قامت صناعة سعودية مستوفية الشروط الفنية العالمية قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية، وكانت الشراكة إحدى القنوات التي دخلت منها تلك المنتجات إلى حيث الطلب عليها.. وهذه السياسة هي التي أكدتها كلمات الملك سلمان بن عبدالعزيز في استقباله مجموعة من المسؤولين ورجال الأعمال حين قال «أبوابنا مفتوحة، ويهمنا دعمكم ومساندتكم، واختاروا مجموعة منكم مع الوزراء لدراسة ما يشجعكم على الاستثمار».. وموضوع الاستثمار الوارد في الكلمة الملكية، يثير في السنوات الأخيرة بعض الملاحظات.. أعنى الاستثمار الأجنبي، فقد انتقل هذا الاستثمار من مرحلة الشراكة إلى مرحلة الاستقلال.. أي انتقل المستثمر الأجنبي من مرحلة شرط وجود الشريك السعودي إلى مرحلة الاستثمار المباشر وإعطائه تسهيلات كثيرة تفوق أحيانا ما يعطى للسعودي.. وتحمس الكثيرون لهذه الخطوة ورأوا فيها استجابة طبيعية لفلسفة السوق الحر، وأنها ستخلق منافسة على تطوير المنتج وتوسيع مجالات استيعاب الأيدي الوطنية العاملة وزيادة تدريبها، إلى جانب إدخال التكنولوجيا إلى السوق وتطوير مهارات الشباب السعودي.. وكان المعلن أن هذا الاستثمار سيتجه إلى القطاعات التي تضيف للاقتصاد الوطني فائدة لا يستطيع المستثمر المحلي إضافتها في مجالات التكنولوجيا والصناعات المعقدة ونقل الخبرات النادرة، لكن تبين بعد فترة أن الباب اتسع، فدخل منه كثيرون لا يحتاجهم البلد ولا يضيفون له شيئا كما يقول «أهل السوق» والخبرة.. ويضربون الأمثلة على هذه النشاطات التي لا تضيف شيئا جديدا مثل: ورش المشغولات الذهبية، ومصانع الرخام والبلاط، ومصانع البلاستيك، والمشاغل النسائية، وأمثالها من الأعمال، فهذه النشاطات لا تضيف جديدا، بل تشكل عبئا ومنافسة غير عادلة مع العنصر الوطني. وهناك قطاع آخر فتح له نظام الاستثمار الباب واسعا هو العلاقات العامة والاستشارات الإعلامية، فاحتكره البعض وأصبح السعودي فيه (مظهرا خارجيا) عند الاستقبال أو في مراجعة الدوائر الحكومية والتعقيب على المعاملات أو الأعمال الهامشية، أما «الصنعة» نفسها وأسرارها والجديد فيها فهي لأهل جنسية «المستثمر» أو الذين يتصلون بهم أو العمالة الوافدة الرخيصة التي تقوم بالأعمال اليدوية. ويقول «أهل السوق» إن نظام الاستثمار يحتاج إلى إعادة النظر حتى يؤدي دوره الذي يفيد الاقتصاد الوطني.
