الاستثمار الأجنبي في السعودية

يعتبر الاستثمار الأجنبي أحد أدوات تنويع مصادر الدخل ضمن نطاق الأنشطة الاقتصادية في أي بلد. وأثبتت الدراسات الاقتصادية جديّة دور هذه الأداة، والتركيز عليها سيدفع عجلة النمو الاقتصادي والتقليل من الاعتماد على القطاعات ذات الدور السيادي في حركة أي اقتصاد، كما هي الحال في القطاع النفطي الذي تعتمد عليه السعودية في تسيير حركة اقتصادها وتنميته.
يعتبر الاقتصاد السعودي من أهم الاقتصادات المتميزة بالثروات التي تجعل من الاستثمار فيها اقتصاداً متيناً يتمتع بنمو وإنتاجية مستدامين. وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق السعودية خلال العقد الماضي، أكبر دليل على أن المملكة أصبحت هدفاً للاستثمار الأجنبي وأن السوق بإمكانها أن تكون تنافسية، حيث أن تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2013 -2014، صنّف المملكة في المرتبة 20 عالمياً من حيث سهولة أداء الأعمال. ولا أحد ينكر أن السوق السعودية تحتاج للخبرات الأجنبية لرفع كفاءة التكنولوجيا ومهارة الكوادر البشرية بعد إيجاد الوظائف لها من خلال الاستثمار الأجنبي، والرقي بمستوى البحوث العلمية.
ولتحقيق تلك الحاجات، قدمت المملكة بعض الحوافز التنظيمية والضريبية والامتيازات التي بدورها ساهمت في تسهيل اجراءات الاستثمار الأجنبي. اضافة إلى ذلك، ساهمت عوامل عدة وستساهم في جعل المملكة بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي ومنها، أنها الاقتصاد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وانضمامها الى منظمة التجارة العالمية وإلى مجموعة الدول العشرين الأكبر اقتصادياً، والانفتاح على التجارة الخارجية، وتوفير الطاقة للمشاريع الاستثمارية بأسعار أقل من السعر العالمي، والاتفاقات العربية في التبادل التجاري، والاستقرار والنمو الملحوظين في الاقتصاد السعودي، والاستقرار الأمني، والموقع الجغرافي، ووجود فئة الشباب التي تمثل النسبة الأعلى من السكان. وإضافة الى أن هذه العوامل ستجعل للاقتصاد السعودي دوراً وتأثيراً بارزين بين الاقتصادات الكبرى، فهي ستساهم أيضاً في جلب ثقة المستثمر الأجنبي إلى السوق السعودية.
وافقت السعودية على نظام الاستثمار الأجنبي فيها بمرسوم ملكي عام 2000، من أجل إيجاد بيئة استثمارية جاذبة للشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب، والتوظيف المباشر في معظم القطاعات الاقتصادية في المملكة، إما من طريق المشاركة المحلية أو العمل الفردي. ولا شك في أن تلك الخطوات تبدي النيّة الجديّة من المملكة لتقديم الاقتصاد السعودي بأفضل وجه وأداء. وكلها مؤشرات تدل إلى أن سياسة المملكة وتخطيطها يسعيان للاستفادة من مخرجات الاستثمار الأجنبي في البلد. ولكن من أجل تعظيم المنفعة الحقيقية من مخرجات الاستثمار الأجنبي، فيجب اتخاذ قرارات وتشريعات محدّثة باستمرار تقوم بدورها بتعزيز تلك المنفعة المرجوة ومراجعة الطرق التي من خلالها نستطيع أن نغير مسار رؤوس الأموال الى السوق السعودية، لا سيما أنه منذ مرحلة عدم الثقة العالمية بسبب الأزمة المالية، لوحظ تناقص في معدلات الاستثمار الأجنبي في كثير من البلدان التي ربما قد يصل أثرها إلى السوق السعودية مباشرة أو غير مباشرة.
احد معوقات الإقدام على الاستثمار في المملكة قد يكون احياناً قلة اليد العاملة المهنية في بعض المجالات لمواكبة التطور والتكنولوجيا العالمية، لذا فإن صندوق تنمية الموارد البشرية قد يلعب دوراً فعّالاً في تهيئة متطلبات الشركات الأجنبية من خلال توفير الكوادر البشرية المناسبة، بعد تعليمها وتدريبها من خلال برامج متطورة ذات علاقة بحاجات الشركات الأجنبية ومن ثمّ تقديمها لتلك الشركات. ونحن بهذه الخطوة ساعدنا في تدريب المواطن ومن ثم وفرنّا له فرص عمل جديّة. وفي الوقت ذاته أزحنا عقبة قد تكون هاجساً لبعض المستثمرين الأجانب. كما ان تطوير برامج تدريبية للخريجين والمبتعثين سيحل مشاكل يُستحسن تجنبها مبكراً.
ان الانفتاح على الاستثمار الأجنبي في مجالات كثيرة مثل قطاع البتروكيماويات، والطاقة البديلة أو المتجددة، والبنية التحتية (الصحة، النقل والمواصلات، الاتصالات، المقاولات والعقارات/الإسكان)، والموارد البشرية، والتكنولوجيا، سيجد استجابة ممتازة في السوق السعودية للأسباب المذكورة سابقاً. كما أنه سيوجد اقتصاداً متيناً وإنتاجية تقلل من اعتمادنا كلياً على القطاع النفطي. كما لا يمنع الاستفادة من تجارب بعض الدول الأخرى في هذا الحقل، والاستمرار في ما تقوم به الحكومة وبعض الوزارات والهيئات المعنيّة من زيارات للدول ذات الخبرة والاتفاقات التجارية والاقتصادية مع تلك البلدان، لبلوغ الهدف الأسمى من مخرجات الاستثمار الأجنبي.
 كاتب متخصص بالشؤون الاقتصادية - الرياض