دراستكم وهمية.. و5 % فقط يستفيدون من تعدد الطوابق

اعترض المجلس البلدي في المدينة المنورة على الدراسة والشروط التي وضعتها الأمانة والخاصة بتعدد طوابق المباني السكنية والتي سيعلن عنها خلال الفترة المقبلة، فيما أشار نائب رئيس المجلس البلدي عبدالغني حماد الأنصاري إلى أن هذه الدراسة وهمية لا تستند إلى أي أسس علمية، مفندا تصريحات الأمانة بخصوص منح ترخيص ل50 مخططا سكنيا، مؤكدا أن هذه المخططات مازالت على الورق.
وعلمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن الأمانة تنظر في ملاحظات المجلس البلدي التي قدمها خلال اجتماعه المخصص لدراسة ارتفاعات المباني، والتي تفيد بأن الضوابط التي حددتها الدراسة من حيث مساحة الأرض وطول الواجهة وعمقها لن تحقق الاستفادة المرجوة إذ يستفيد منها 5% فقط من المواطنين، فيما اعتبر المجلس أن المستفيد الأول هم أصحاب المخططات الجديدة وغير المباعة.
وأبدى المجلس البلدي عددا من الملاحظات على ما تناولته الدراسة من نسبة الارتفاعات التي ستعطى للمواطنين ما بين 25% إلى 70% زيادة عن الارتفاعات الحالية، مؤكدا أن هذه النسبة من الصعب تحقيقها في ظل الاشتراطات التي وضعتها الدراسة، خاصة أن أكثر من ربع مليون نسمة سيتم انتقالهم من المنطقة المركزية بعد إزالة 14 ألفا و300 عقار ضمن مشروع توسعة المسجد النبوي الشريف.
وحصلت «عكاظ» على الملاحظات الخاصة للمجلس البلدي والتي طالب فيها أمانة المدينة المنورة بتعديلها فيما يخص تعدد الطوابق السكنية، حيث تضمنت: أولا: فيما يخص المباني السكنية داخل الدائري الثاني: جميع المباني السكنية والتى تبلغ مساحتها أقل من 600م2 تحتفظ بارتفاعاتها 4 طوابق على أن يتم تأمين المواقف الخاصة بها، بينما المباني ذات المساحة 600-800م2 يسمح لها ب6 طوابق مع تأمين مواقف أيضا، أما القطع المطلة على الشوارع التجارية بعرض 24 مترا فأكثر وبمساحة 800م2 فيتم السماح لها بارتفاع 8 طوابق + أرضي + ميزانين، بينما جميع القطع التي تقل عن 800م2 وتقع على الشوراع التجارية فيسمح لها ب4 طوابق + أرضي + ميزانين.
أما فيما يخص المباني السكنية خارج الدائري الثاني إلى الدائري الثالث فيتم السماح في جميع المخططات السكنية ببناء 3 طوابق مع ملحق، بما فيها المخططات التي لم يتم بيعها بعد، فيما يسمح ب4 طوابق + ملحق في المخططات الجديدة.
وأوضح ل«عكاظ» نائب رئيس المجلس البلدي عبدالغني حماد الأنصاري أن المجلس البلدي قدم هذه الملاحظات للأمانة، مؤكدا أن الارتفاعات السكنية المقترحة من قبل الأمانة لن يستفيد منها سوى 5%، مشيرا أن واجهة ال40 مترا التي حددتها الأمانة لا تتوفر إلا عند مستثمر عقاري كبير أي أنه يحتاج إلى وجود أرضين متجاورتين وهو شرط تعجيزي وأن الأمانة رفضت الارتفاعات السكنية، مفيدا أن ما قدمته الأمانة ليس دراسة بل وثيقة لا تستند إلى أسس علمية، حيث لم يذكر في الوثيقة -على حد قوله- عدد المساكن أو ارتفاعات الإيجارات السكنية بشكل مضاعف، واصفا ما تضمنته الوثيقة أن المباني السكنية تستوعب 4 ملايين بأنه كلام غير صحيح.
وتساءل الأنصاري عمن يقف وراء ارتفاعات الإيجارات السكنية من 12 ألف ريال إلى 30 ألف ريال للشقة ذات الثلاث غرف، لافتا إلى أن المخططات التي أعلنت الأمانة عن ترخيصها وتصل إلى 50 مخططا سكنيا لا علم للمجلس البلدي بها، مؤكدا أنها مخططات على الورق فقط مطالبا الأمانة بتوضيح مكان هذه المخططات.
من جانبه، أوضح وكيل الخدمات المساعد والمتحدث الإعلامي لأمانة المدينة المنورة المهندس يحيى سيف أن الأمانة متجاوبة ومتفاعلة فيما يخص كل الملاحظات سواء من المجلس البلدي أو من أي جهة حكومية على أن يتماشى مع الأنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والتي تنصب في خدمة الأهالي والسكان والأمانة مسؤولة عن الإدارة التخطيطية ولديه رؤية واضحة فيما يخص اعتماد تعدد الطوابق السكنية، أما ما أثير حول إيقاف عدد من التراخيص لعدد من المخططات السكنية، بين أن اعتماد المخططات هناك للأسف سوء فهم لدى الكثير في استخراج التصاريح، مشيرا إلى أن هناك مراحل متعددة للترخيص منها المالك للمخطط والمكتب الهندسي، مؤكدا أن الأمانة قدمت العديد من التسهيلات للملاك من خلال الموافقة على إثبات أن هناك معاملة لدى المالك في المحكمة أو أي جهة حكومية وتسهيل استخراج التصاريح له بمجرد إحضار ما يثبت وجود معاملة في إحدى الجهات الحكومية، مضيفا أن تصريح المخططات لا تصدر من الأمانة فقط بل من عدة جهات وفي النهاية الأمانة تصادق على ذلك ويتم استخراج التصاريح للمخططات السكنية.
وفي سؤال «عكاظ» حول عدم وجود مخططات سكنية مخصصة للبيع حسب ما أعلنته الأمانة عن ترخيص 50 مخططا سكنيا، قال سيف: إن هذا يعود إلى ملاك المخططات السكنية، وليس من صلاحيات الأمانة إجبار أصحاب المخططات السكنية على بيع الأراضي من عدمه، فالأمانة تنحصر مسؤوليتها في منح التصاريح لا أكثر.