إيجارات الشقق السكنية والمحال التجارية «نار»

واصلت أسعار الشقق السكنية والمحلات التجارية ارتفاعها في المدينة المنورة مع استمرار إزالة العديد من المباني السكنية حول المنطقة المركزية في جميع الاتجاهات باستثناء الجهة الجنوبية، فيما أرجع مختصون الارتفاع المتواصل إلى عدم وجود حلول بديلة أو تعويضية بعد إزالة المباني التي كانت تستوعب أعدادا كبيرة من الأهالي والمقيمين والزوار والمعتمرين، بالإضافة إلى عدم الشروع في تنفيذ مراحل تعدد الأدوار إلى جانب توقف البيع والشراء في المخططات السكنية نظرا لتخوف الأهالي من تذبذب الاسعار في المرحلة الحالية، فيما وصف أكد الأهالي ان إيجارات الشقق السكنية والمحال التجارية أصبحت «نار» تعبيرا عن ارتفاعها بشكل كبير وغير مسبوق.
«عكاظ» استطلعت آراء عدد من المختصين في مجال العقار حول أسباب الارتفاعات الحالية للعقار في المدينة المنورة، في البداية يقول نائب رئيس المجلس البلدي وعضو مجلس الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة عبدالغني حماد الانصارى ان هناك ارتفاعات غير مسبوقة ووصل سعر الغرفة في الفترة الحالية في المدينة المنورة الى (10) آلاف ريال حيث وصل إيجار الشقة في بعض المخططات السكنية داخل الدائري الثاني الى (50) ألف ريال وسعر الاربع غرف الى (40) ألف ريال بينما وصل سعر الثلاث غرف الى (30) ألف ريال. وبين ان اسعار المحلات التجارية في طريق القبلتين وصلت الى اسعار غير معقولة حيث وصل سعر المحل الى (180) ألف ريال. وقال ننتظر ان يتم الإسراع في عملية تعدد وارتفاع الأدوار والبدء في إجراءات تنظيمية من الامانة بعدم الموافقة على انشاء مواقع تجارية فقط على الدائري الثاني وإلزام الملاك بانشاء مبان سكنية تجارية. وأكد ان هناك جمودا في البيع والشراء في العقار وهذا مؤشر غير جيد.
تركي السهلي مستثمر عقاري قال ان هناك ارتفاعات قوية وفضل كثير من المستثمرين عدم البيع والاستثمار والاتجاه الى نظام التأجير في ظل الربحية الجيدة وقال ان اسعار الغرف وصلت الى اسعار مبالغ فيها خاصة التي داخل حدود الحرم وقال ان السعر يتفاوت حسب الموقع والتشطيب حيث وصلت اسعار الغرف الى اكثر من 30 ألف ريال وأسعار خمس غرف الى فوق 40 ألف ريال وهناك جمود في البيع في المخططات التي داخل الدائري الثاني بينما البيع مستمر في بعض المخططات خارج حدود الحرم حيث انخفضت الاسعار 20% بعد القرارات السامية التي صدرت في فرض رسوم على الأراضي البيضاء.
طلال سفر العمري رئيس اللجنة العقارية في غرفة المدينة قال ان الحلول لدى أمانة المدينة المنورة وهي تسريع اتخاذ قرار تعدد الأدوار وإعطاء الشوارع التي داخل الدائري الثاني الخاصية التجارية للشوارع 18م و20م وكنا نطمع أن يكون هناك تكامل بين بعض الإدارات الحكومية كالامانة والمالية وهيئة تطوير المدينة للخروج من ارتفاع الأسعار وكبحها وذلك بسبب التوسعة الكبيرة للحرم النبوي والأحياء القريبة العشوائية ولم توضع حلول سريعة ولم توضع بدائل ولم يتم تسريع كثير من الإجراءات التي تخص المخططات، فلنا الآن أكثر من 3 سنوات لم يتم بيع أي مخطط معتمد جديد، مبينا أن سعر متر الأرض السكني داخل الدائري الثاني من 7000 ريال إلى 7500 ريال في مخططات الأربعة أدوار وفي مخططات الفلل من 3000 ريال إلى 3500 ريال، مشيرا إلى ارتفاع أسعار التأجير بشكل جنوني مقارنة بالدخل المتوسط للفرد، معتبرا الفترة الحالية فترة ركود عقاري فالمؤثرات الداعية لذلك كثيرة جدا منها انخفاض سعر البترول في العالم، والتغييرات الأخيرة، ومنها فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني بالإضافة إلى التغيرات في وزارة الإسكان وتبسيط وتعديل العديد من الإجراءات والأنظمة.