الأمانة توقف 80 مخططا سكنيا بلا أسباب

كشف رئيس المجلس البلدي في منطقة المدينة المنورة الدكتور محمد بن ناصر بن محمود في حواره مع «عكاظ» عن طلب المجلس البلدي من أمانة المدينة توضيح أسباب وقف أكثر من 80 مخططا سكنيا، مبينا أن تقادم بعض الأنظمة الإدارية والمالية وراء تعطل المشاريع الحيوية، بالإضافة إلى العديد من المواضيع التي تتعلق بالنواحي الخدمية لمنطقة المدينة وأبرز المشاريع المتعثرة.. فإلى الحوار:
رفضت الأمانة منح تصاريح لعدد من المخططات السكنية .. ما هو دور المجلس البلدي في تسهيل الحصول على تراخيص تلك المخططات؟
‐ يصدر المجلس قرارات تساعد الأمانة على تجاوز بعض العقبات التي تعترضها، وعند عرض موضوع المخططات السكنية المتعطلة في المجلس البلدي، ردت الأمانة بأن ذلك لا يعود لسبب واحد فقط، بل لعدة أسباب من طرف الأمانة ومن بقية الأطراف ذات العلاقة بالعمل البلدي، وطلب المجلس البلدي الإفادة عن تلك المخططات والتي تبلغ أكثر من 80 مخططا وحتى الآن لم يصلنا الرد.
رصد المجلس البلدي مشاريع للأمانة سيتم إزالتها ضمن توسعة المسجد النبوي الشريف .. هل تجاوبت الأمانة في إيقاف هذه المشاريع، وهل نوقشت ميزانيتها؟
‐ كل ما يخص التوسعة تم التوجيه به من قبل الجهة المالكة للمشروع وهي وزارة المالية. والموضوع مرتبط بها ارتباطا مباشرا، والأمانة كغيرها من الجهات الحكومية تجاوبت مع توجيهات وزارة المالية، ما أدى لتعطل العديد من المشاريع الهامة التي طال انتظارها، ومنها على سبيل المثال (تقاطع طريق الأمير عبدالمجيد رحمه الله مع طريق أبي بكر الصديق رضي الله عنه). أما ميزانية تلك المشاريع فسيتم التفاهم فيها بين الجهات المنفذة والأمانة لاستيفاء حقوق الطرفين وفق العقود الموقعة بينها.
أراض تعليمية
ما هو دور المجلس البلدي في تخصيص أراض للمباني التعليمية؟
‐ هناك شح في الأراضي المخصصة للتعليم، وقد أكد مدير عام إدارة التربية والتعليم بالمدينة المنورة ناصر العبدالكريم أن الإدارة تسابق الزمن في استبدال المدارس المستأجرة بحكومية، لافتا إلى رغبة سمو الوزير لاستكمال كافة الخدمات التعليمية ليس في المدينة فحسب بل في كافة محافظات ومراكز المنطقة. وحسب ما وصلنا فهناك بطء شديد في تخصيص تلك الأراضي وفي استخراج رخص البناء لإقامة المدارس على الأراضي التي تم تخصيصها. كما أن إدارة التربية والتعليم تشكو من الشروط المعقدة جدا والتي تقف حجر عثرة أمام ملاك المدارس الأهلية لإقامة مدارس أهلية على الأراضي التي يملكونها، والدليل على ذلك عدد المدارس الأهلية بالمنطقة أقل بكثير من بعض المحافظات الصغيرة في وطننا الحبيب وليس المدن الكبيرة. ويمكن الرجوع لمدير إدارة التربية والعليم للتأكد مما ذكرته.
تقريب وجهات النظر
هل حلت جولة أعضاء المجلس البلدي على بعض المرافق الحكومية الإشكالية المتعلقة بالنواحي الخدمية مثل الدفاع المدني والأحوال المدينة والتعليم؟
‐ الجولة التي قام بها المجلس البلدي كانت للتأكد من استيفاء الجهات الحكومية للخدمات البلدية ومن أهمها خدمة تخصيص الأراضي. ووجد المجلس بأن الأمانة بذلت جهودا كبيرة في ذلك ولكن الحاجة أكبر بكثير من الجهود التي بذلت في السابق، وأمانة منطقة المدينة المنورة وبحكم إشرافها على تخصيص أراضي الدولة مطالبة الآن وأكثر من أي وقت مضى بمساعدة جميع الدوائر الحكومية دون استثناء على تخصيص أراض لتلك الجهات، ليس لسد الاحتياج الحالي فحسب بل لاستشراف المستقبل القريب والذي فرضته المشاريع العملاقة وغير المسبوقة في منطقة المدينة المنورة، مثل مشروع خادم الحرمين الشريفين للتوسعة الكبرى للمسجد النبوي الشريف، ومشروع المطار الدولي الجديد، ومشروع قطار الحرمين، ومشروع مدينة المعرفة الاقتصادية، ومشروع النقل العام، ومشروع مدينة الملك عبدالله للحجاج والمعتمرين والزوار، ومشروع تطوير منطقة قباء، ومشروع تطوير منطقة شهداء أحد، ومشروع تطوير منطقة السبعة مساجد، ومشاريع الواحات التابعة لهيئة تطوير المدينة المنورة.
وخلال الجولة التي قام بها المجلس البلدي لبعض الإدارات الحكومية لمسنا الرغبة الحقيقية لدى كل تلك الجهات في خدمة المواطن وتحتاج تلك الرغبة إلى مبادرات وإلى نكران للذات والبعد عن الأنانية والبعد عن الحساسية وإلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف ذات العلاقة، فنحن نخدم المدينة وليس أي مدينة.
غياب البيانات يعرقل التنفيذ
ما هو دو المجلس البلدي في حل إشكاليات بعض المشاريع المتعثرة مثل مشروع تقاطع الجامعات الأمير نايف بن عبد العزيز مع طريق السلام أمام مدينة الحجاج؟
‐ أولا يجب أن نذكر ان هناك عدة أسباب لتعثر المشاريع أهمها تقادم الأنظمة المالية المنظمة للمنافسات الحكومية والتي تقف حجر عثرة ليس أمام الأمانة في تنفيذ مشروعاتها ولكن أمام جميع الجهات الحكومية دون استثناء، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى، كيف تكون وزارة المالية هي المشرع والممول والمراقب في آنٍ واحد، هذا أمر غير صحيح تماما. ومن الأسباب أيضا عدم تسليم الجهة المالكة للمشروع للشركة المنفذة كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمكان الذي سينفذ فيه المشروع، والتي تفاجأ بعد البدء في تنفيذ المشروع بوجود خدمات تحت الأرض تعترض طريق ذلك المشروع، مما يعني أن المشروع سيتوقف لحين ترحيل تلك الخدمات، وليس هذا فحسب ولكن هناك مشكلة أكبر منها وهي من سيتحمل تكلفة نقل تلك الخدمات، ومن سيتكفل بتحمل التكاليف الناتجة عن ارتفاع الأسعار بين الوقت المفترض لتنفيذ المشروع وبين وقت التنفيذ الفعلي. ومن الأسباب أيضا وقوع تلك المشاريع ضمن مشروع خادم الحرمين للتوسعة الكبرى للمسجد النبوي الشريف. ومن الأسباب أيضا اعتراض بعض المواطنين على نزع ملكية عقاراتهم، مثل مشروع امتداد شارع الأمير عبدالمجيد يرحمه الله من جهة طريق المطار وصولا إلى شارع أبي ذر رضي الله عنه، ودور المجلس يكمن في التسريع لحل ذلك التعثر وتقريب وجهات النظر إن أمكن، والرفع لأصحاب الصلاحية بحقيقة الموقف لاتخاذ القرار المناسب فيما يخص كل مشروع وفق مسبباته.
قرارات للبيئة والاستثمار
ماهي أهم إنجازات المجلس البلدي خلال الفترة السابقة؟
‐ لا تجير الإنجازات للمجلس بمفرده، بل لشريكه الرئيسي الأمانة، فدورنا معها تكاملي. ومن تلك الإنجازات ملاعب الأحياء والممشى الصحي ومراكز الخدمات البلدية والتي سميت فيما بعد بمعاملة ومعالجة العديد من مشاكل الأحياء، وتبني العديد من القرارات التطويرية لتحسين أداء العمل بأمانة منطقة المدينة المنورة، والعديد من القرارات المرتبطة بصحة البيئة والأسواق والاستثمارات البلدية.
ما أبرز احتياجات المجالس لتنفيذ الدور المطلوب منه؟
‐ أبرز الاحتياجات هي تعديل وتطوير لائحة المجالس البلدية.
هناك عدم انسجام بين أعضاء المجلس والقيادات في الأمانة في ظل عدم الموافقة على عدد من قرارات المجلس البلدي من قبل الأمانة؟
‐ العلاقة بين أعضاء المجلس البلدي من جهة وقيادات ومنسوبي أمانة منطقة المدينة المنورة من جهة أخرى علاقة أخوية قائمة على الاحترام المتبادل بين الطرفين. وهناك اختلاف في وجهات النظر وهذه ظاهرة صحية، ولكننا نختلف للوصول إلى هدف واحد وهو مصلحة المواطن والمقيم والزائر.
هل المجلس البلدي بصدد إصدار قرار يسمح بتعدد الأدوار للقضاء على أزمة الإسكان في المدينة المنورة؟
‐ القرار الخاص بتعدد الأدوار صدر من الدورة الأولى في عام 1429 هجرية ولكن أمانة منطقة المدينة المنورة اعترضت على تنفيذه، وتم الرفع لسمو وزير الشؤون البلدية والقروية للبت في هذا الموضوع فوجه حفظه الله بأن تقوم أمانة منطقة المدينة المنورة بتقديم دراسة علمية حول هذا الموضوع .. وما زلنا ننتظر نتائج هذه الدراسة لعرضها على سموه الكريم لإصدار توجيهاته حول هذا الموضوع.
لا نتحمل نقص المتنزهات
الأمانة تصدر قرارات تعسفية بحق الكثير من المحلات التجارية بإصدار الكثير من المخالفات وهناك شكاوى متكررة من ذلك. ما دور المجلس البلدي للحد من تجاوزات موظفي الأمانة؟
‐ الاستماع لأي موضوع من وجهة نظر واحدة أمر نهينا عنه. ولا بد من الاستماع لكافة الأطراف ذات العلاقة حول موضوع المخالفات البلدية، ومن الطبيعي أن لا يرضى الشخص الذي وقعت عليه العقوبة بالموضوع وسيشتكي وسيتهم الأمانة وموظفيها بالظلم والجور، ولكن في المقابل هل العقوبة التي طبقت عليه هي صحيحة وتتفق مع المخالفة التي قام بها، فهذا هو المهم، وهنا أقول بأن أي مواطن تضرر من الأمانة أو من موظفيها وهو متأكد تماما من أنه مظلوم فعليه تقديم شكواه رسميا للمجلس البلدي الذي سينصفه بمشيئة الله، وذلك من خلال موقع المجلس البلدي الإلكتروني www.mmc.gov.sa.
هناك شكاوى من الأهالي من عدم وجود أماكن متنفسة وحدائق تتوفر بها الخدمات، فهل من حلول لدى المجلس البلدي؟
‐ من أبسط حقوق أهل المدينة وسكانها وزوارها أن يكون لهم منتزهات برية وحدائق كبيرة تتناسب مع عددهم. وليس سرا بأن المدينة لا يوجد بها أي منتزهات برية إلا منتزه البيضاء. وحتى هذا المنتزه الوحيد طريقه غير آمن، والحوادث القاتلة فيه متكررة. والطريق لا يتبع للأمانة، وقد تم الرفع لسمو وزير الشؤون البلدية والقروية بمخاطبة وزارة الطرق والنقل بطلب ازدواجية الطريق، والمجلس البلدي ناقش موضوع المنتزهات البرية وأصدر أكثر من قرار بهذا الخصوص، والكرة الآن في مرمى أمانة منطقة المدينة المنورة لتنفيذ وتفعيل تلك القرارات.