“بلدي المدينة” يرفض المواقع المسلَّمة لوزارة الإسكان ويطرح بدائل

رفض بلدي المدينة المنورة أمس الموافقة على المواقع التي سلمتها أمانة المدينة المنورة لوزارة الاسكان رغم عدم طلب الامانة موافقة المجلس أو الرجوع اليه في قرارها. جاء ذلك خلال جلسه طارئة ناقش المجلس خلالها المواقع المسلمة لوزارة الإسكان من قبل أمانة منطقة المدينة المنورة. وقال رئيس المجلس الدكتور صلاح بن سليمان الردادي: لقد ظهر جليًا للمجلس عدم استفادة المواطنين من المنح السابقة المقدمة لهم في تلك المواقع لعدم توفر الخدمات الضرورية بتلك المدن التابعة وعدم قناعة المجلس البلدي للمدينة المنورة بوجهة نظر الأمانة بعدم توفر أراضٍ داخل النطاق العمراني في المدينة المنورة.
وكشف الدكتور الردادي ان المجلس أوصى بالرفع لصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية بعدم موافقة المجلس البلدي للمدينة المنورة على المواقع المحددة مسبقًا في كل من: الملليح وأبيار الماشي والصويدرة والعوينة طارحًا عددًا من الخيارت العملية لتوفير اراضٍ داخل النطاق العمراني للمدينة المنورة، من بينها أهمية الاستفادة من الأراضي المحمية من قبل لجان منع التعديات والبالغ مساحاتها 157 مليون متر مربع منها 144مليون متر داخل النطاق العمراني والاستفادة من بعض أسواق النفع العام، التي أصبحت داخل الأحياء ونقل الأنشطة إلى أطراف المدينة والاستفادة من الأراضي الحكومية والمخصصة لبعض القطاعات الحكومية الواقعة داخل النطاق العمراني والاستفادة من الأراضي الواقعة بمنطقة العاقول والتي تقدر بنحو 2 مليون متر مربع على أن يؤخذ في الاعتبار الاستفادة من التوسع الرأسي بدل الأفقي لزيادة الوحدات السكنية في ظل عدم توفر أراضٍ داخل النطاق العمراني للمدينة المنورة والاستفادة من أرض المنتزه الواقعة على طريق الهجرة بعد مركز تفتيش كيلو 9 من الناحية الشرقية وتخصيص عدد من الوحدات السكنية المقررة للمدينة المنورة في المدن التابعة لأهل تلك المناطق بنسب تتفاوت حسب السكان مع الحفاظ على المواقع التي تم تسليمها لوزارة الإسكان في المدن التابعة وتخصيصها لأبناء تلك المدن، وأكد المجلس ألا تكون الأراضي المسلمة لوزارة الإسكان محل نزاع بين المواطنين وأمانة منطقة المدينة المنورة او منازعات قانونية تمنع الاستفادة من إقامة المشاريع.
-----------------------------
البدائل للمواقع “المسلمة“
* الأراضي المحمية من قِبل لجان منع التعديات والبالغ مساحاتها 157 مليون متر مربع.
* بعض أسواق النفع العام، التي أصبحت داخل الأحياء، ونقل الأنشطة إلى أطراف المدينة.
* الأراضي الحكومية والمخصصة لبعض القطاعات الحكومية الواقعة داخل النطاق العمراني.
* الأراضي الواقعة بمنطقة العاقول والتي تقدر بنحو مليوني متر مربع.
* أرض المنتزه الواقعة على طريق الهجرة بعد مركز تفتيش كيلو 9 من الناحية الشرقية.