العمالة المنزلية «أزمة بدون حل»

الحديث موصول عن مشكلات استقدام العمالة المنزلية، فالأزمة ومنذ سنوات تزداد صعوبة وتعقيدا في الواقع، مما يضع عنوانا صريحا للفشل رغم كل التصريحات واللقاءات والقرارات (وكأنك يا ابو زيد ما رحت ولا جيت)، وما أكثر أبو زيد في أزمة العمالة المنزلية؛ بسبب المتلاعبين وصانعي السوق السوداء.
ما يفهمه المواطن البسيط هو أنه يدفع فاتورة المستفيدين من استمرار الأزمة على حساب حاجات بيت أسرته، وكثير من الأسر لا تطلب عمالة منزلية رفاهية وتفاخرا، وإنما لجوء المضطر ولو ركب الصعب، وقد ضجر المواطن من الشكوى، ولا حيلة له طالما لا حياة لمن ينادي عند المتسببين فيها.
ملف أزمة العمالة المنزلية واضح وضوح الشمس وبلغة الأرقام عن حجم الضرر والمعاناة إن كان في جنون التكلفة أو في مدة الانتظار، إلى أن تصل العاملة وقبل أن تمد يدها للعمل في المنزل، وغير ذلك من مشكلات تستدعي رصد الأسباب الحقيقية، وأن تتحمل وزارة العمل المسؤولية بحزم وإنصاف للمواطن، وإلا بماذا نفسر ارتفاع كلفة الاستقدام من آلاف معدودة من الريالات إلى نحو عشرين ألف تزيد أو تنقص قليلا؟! ولمصلحة من هذا التلاعب، بينما المواطن يلتزم بالشروط، ومنها الرواتب بزيادتها الجديدة في العقد الموحد الذي أغرى كل الدول المصدرة بتطبيقه.
المواطن، يا أهل الحل والعقد في وزارة العمل وفي اللجنة الوطنية للاستقدام بالغرف، يشعر بألم السلخ من أصحاب المصالح (وآه ثم آه) من هؤلاء ودهائهم في خلق أجواء التضخم حتى طالت كل السلع والخدمات تقريبا، وأصبح الجشع لغة البائع ومقدم الخدمة، وكأن القناعة تخيفهم والرضا يقتل نفوسهم؛ لذا جفت القناعة ونضب الرضا لديهم وانعدم إحساسهم بالمسؤولية الاجتماعية!!.
أزماتنا دائما تكمن في الاحتكار، وهو فساد وإفساد بانتهازيته التي أصبحت بمثابة منجم لأرباحهم لهم وليس مجرد (دجاجة تبيض ذهبا)، كما كان الحال عندما كانت «القناعة كنز لا يفنى»، ولهذا فإن مخاطبة الضمير لا تحرك ساكنا ولا ترشد طامعا في بيئة نهمة كهذه، وإنما الأنظمة والحزم في تطبيقها هو السبيل الأقوى.
وزارة العمل أراحت ضميرها وقالت كلمتها لمكاتب الاستقدام الأهلية، ولو بلغة (التحذير) من زيادة الرسوم، كما دعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مبالغة في أسعار الاستقدام كمسوغ قانوني لإجراءاتها العقابية، لكن لماذا إلقاء الكرة في ملعب هذين الطرفين فقط رغم أهمية ذلك، بينما الأكثر ضمانا وسرعة هو الرقابة والمتابعة الميدانية لرصد مخالفات مكاتب الاستقدام.
في كل مرة يتم فيها السماح بالاستقدام من دولة جديدة أو تجديد الاتفاق مع دولة مصدرة، تسري زيادة التكاليف سريان النار في الهشيم، وهذا يؤكد إصرار جماعات مصالح في هذا القطاع الحيوي على تسمين أرباحه، ودليل ذلك استمرار القفزات الجنونية في تكلفة الاستقدام دون مبرر، والنتيجة أن المواطن أصبح بين خيارين كلاهما مر، وهما المفاضلة بين ظلم أكبر وجشع أكبر وبين ظلم وجشع أقل قليلا، مع أنه في كل الحالات نهش جهارا نهارا، ناهيك عن تأخر فترة الاستقدام لأشهر ممتدة.
كل هذه المصاعب تتعقد أكثر دون بارقة أمل، مع أن العاملة المنزلية هي نفسها في مستواها ونفس مشكلاتها، ولم تأتنا العقود الجديدة بعاملات مؤهلات بمهارات حقيقية.. فأين الحل ومتى؟ وكيف العلاج مع كل هذا التحايل والابتزاز في الداخل والخارج؟! بل أين المفر من دوامة أزمة تفتح أبوابها على مصراعيها لسوق سوداء تستعد لجني الأرباح في موسم رمضان خارج الأنظمة، لكن تحت سمعها وبصرها.