العمالة الاندونيسية والاتفاق الجديد

يقولون (من طوّل الغيبات جاب الغنايم) وقد طالت مفاوضات اللجنة المعنية مع الجانب الاندونيسي حتى تم توقيع الاتفاقية التي لم يتم تطبيقها بعد، ولا يزال التأجيل مستمرا حتى يحسم الطرف الاندونيسي موافقته من البرلمان لتفعيلها، وفي نفس الوقت لم يتم حسم تحديد الاجر بعد ان ارتأى الجانبان كما ان وترتيب موقف القطاع الخاص في حسم واكمال الاجراءات الخاصة برواتب العمالة المنزلية، والحقيقة ان هذا الغياب للعمالة الاندونيسية طالت وطال زمانها لسنوات، شهد فيها سوق العمل للعمالة المنزلية خاصة الخادمات ارتباكات وضغوط وسوق سوداء رغم الاجراءات الاخيرة لان بعض المواطنين تحت ضغط الحاجة الى خدمات هذه العمالة (يدبر حاله) بالسوق السوداء ولو على نطاق ضيق.
علينا ان ننتظر ونتفاءل بقرب انفراجه في استقدام هذه العمالة التي هي اكثر عددا ونحن اكثر اعتيادا على الاستقدام من هذا البلد. فالعمالة المنزلية الاندونيسية اساسية في تأمين احتياجات السوق ان كان في بلادنا او في دول مجلس التعاون وان كانت المملكة تمثل السوق الاكبر ربما عالميا في حجم هذه العمالة، فنحن نتحدث عن اكثر من 20 الف تأشيرة شهريا من العمالة المنزلية الاندونيسية، اي نحو ربع مليون حالة استقدام سنويا، وغياب هذا الرقم من الاستقدام اربك الكثيرين او النسبة الاكبر من البيوت، حتى اصبح السوق متعطشا ومستعدا لاستقبال تلك العمالة التي يهمها ايضا ويهم بلادها فتح مجالات العمل من جديد بالمملكة بعد ان تحققت لهم مزايا في الاجر وساعات العمل والاجازة.
طبعاً نتفهم الاتفاق عليه لصالح الطرفين رغم الاعباء المادية برفع الاجر المحتمل، طبقاً للعقد الموحد الذي سيحد كثيرا من السوق السوداء التي تفشت في السابق وتضرر منها كثيرون وقت ان كان السماسرة يلعبون بعقول تلك العمالة للهروب من الاسر التي استقدمتها جرياً وراء اغراءات الاجر الاعلى عند غيرها. لذلك سيكون الوضع افضل في المرحلة القادمة وننتهي من مشاكل وضغوط العمالة.
ميزة اخرى في الاتفاقيات الجديدة هي تأهيل العمالة المنزلية في بلادها بما يسهم في محافظتها على الاسرة وحقوقها وخصوصيتها، وكذلك التأكد من صحة العمالة قبل التعاقد وخلوها من اية امراض معدية وغير ذلك من بنود وشروط تزيد طمأنينة المواطن واسرته مقابل المزايا الجديدة للطرف الآخر، فالفائدة متبادلة ولا ضرر ولا ضرار.
بقيت مشكلة اساسية في المجمل، هي ارتفاع تكلفة الاستقدام والتي تقصم ظهر المواطن وترهقه خاصة الشريحة المتوسطة التي تلجأ مضطرة الى الاستعانة بهذه العمالة المنزلية رجالا ونساء لظروف اعباء الاسرة والمدارس او حالات صحية تستدعي وجودها، فهذه الشريحة ليس لديها رفاهية استقدام العمالة المنزلية وانما كما يقول المثل (مجبر اخاك لا بطل). ونرجو ان تكون ازمة العمالة المنزلية الاندونيسية هي الاخيرة، كما نرجو ان لا نتوقف عند اندونيسيا والفلبين في الاستقدام رغم اهميتهما كدول رئيسية في هذا المجال، فالطلب يستوعب جنسيات اخرى ووفق اتفاقيات ايضا، حتى لا يعود سوق العمالة المنزلية الى سابق عهده من العشوائية، ولتخفيف الضغط على العرض.
اخيرا ما نتمناه هو اعادة النظر في تكلفة الاستقدام خاصة وان الرواتب والاجور سترتفع على اقل تقدير على نحو 1200 ريال شهريا للعامل الواحد او العاملة، فكيف ستصبح ميزانية الاسرة المتوسطة اذا اضطرت الى سائق وخادمة في نفس الوقت، وكل شيء زاد من اسعار معيشة تضاعفت والاسواق التجارية اصابها الجشع والاسعار لا تعود كما عقارب الساعة ولا الزمن يعود ورحم الله حياة الماضي عندما كانت على بساطتها وقلة الموارد، كانت سهلة وبسيطة ونأكل من كد اليد في البيوت لكن الدنيا اصبحت غير والمتطلبات لا نهاية لها وكأننا في سباق مع ضغوط الحياة وارتفاع تكاليفها.
للتواصل 6930973