عقود العمالة المنزلية

أخيراً بدأت قبل يومين باكورة اتفاقيات العمالة المنزلية بفتح باب استقدام العمالة المنزلية النسائية من الهند حسب العلاقة التعاقدية الجديدة وهي بالفعل خطوة ايجابية مهمة انتظرها سوق العمالة المنزلية لتخفيف ضغوط كبيرة اربكته كثيرا واربكت الأسر وتنظيم وحفظ حقوق اصحاب العمل والعمالة على حد سواء لما اشتملت عليه الاتفاقية من ضوابط والتزامات في مقدمتها تحديد كافة الحقوق والواجبات وتوفير بيئة اقامة مناسبة للعامل المنزلي وتحديد آلية الاستقدام المتبعة عن طريق المكاتب والشركات المرخصة بين البلدين للحد من التلاعب والتحايل ومن ثم ضبط تكاليف الاستقدام العشوائية صعودا وليس هبوطا ومعاقبة المكاتب والشركات المخالفة.
وما يطمئن ايضا وضع اشتراطات محددة لقبول العمالة الوافدة اهمها حُسن السيرة والسلوك وعدم وجود اشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية عليها وكلنا يعلم ما عانى منه سوق العمالة المنزلية النسائية من خلل بلغ حد الفوضى والسوق السوداء التي ضربت في اطنابه خداعا وهروبا وابتزازا من خادمات كثر وساهم سماسرة مواطنون في ذلك،ولم يكن السوق يشهد اتزانا حتى تأتي الرياح بما لا تشتهي الأسرة. لذلك نثمن لوزارة العمل واللجان الفنية هذه الخطوة مع الهند وستعقبها دول مهمة في سوق العمالة المنزلية عندما تقر الاتفاقيات الموقعة معها وهي سريلانكا واندونيبسا والفلبين . وفي حال دخول عمالتها مجددا سيتحقق استقرار غير مسبوق لسوق العمالة المنزلية.
ان هذا القطاع الحيوي ليس بالقليل في دوره وحجمه حيث حركة الاستقدام اليومي كبيرة لما للخدمات المنزلية من طلب متزايد لكثير من الاسر نظرا لتغير الحياة وظروف الاسرة رغم الارتفاع المتزايد في تكلفة استقدام الخادمات مؤخرا واعباء الاسرة السعودية في ظل رفع الرواتب والعقود الجديدة التي انتهت اليها جولات التفاوض مع تلك الدول وهي اعباء اضافية ليست بسيطة ومع ذلك تقبل الاسر والمضطر يركب الصعب طالما عرف كل طرف ما له وما عليه بالنظام وبالاحسان، بما يضمن استمرار هذه الخدمة ومحاصرة السوق السوداء التي خربت الدنيا على كثير من الاسر واتعبتها خاصة في مواسم مهمة طويلة كشهر رمضان والعيد وشهور الدراسة وظروف صحية لدى البعض تستدعي وجود هذه العمالة.
إن العقود والمزايا الجديدة للخادمات من تلك الدول وغيرها وما يقابل المزايا من ضمانات للاسرة السعودية تحد من الخسائر بعد سنوات من الشد والجذب انعكس على الواقع هي حلول مهمة وان كانت لن تمنع الاخطاء والتجاوزات كلية ، اذا لم يتحول حبر هذه البنود على الورق الى وعي حقيقي والتزام من الطرفين وحسم وحزم مع المخالفات فلا يكفي توقيع صاحب العمل والعاملة على العقد كإجراء روتيني لتمشي الامور وانما يجب ان يدرك كلاهما وكذلك شركات ومكاتب الاستقدام في المملكة وتلك الدول الموقعة ، ان البنود والشروط التعاقدية هي الحاكمة للعلاقة ولا لعب ولا تلاعب بها ومن يتجاوز سواء هذا الطرف او ذاك فليتحمل العواقب.
ويبقى الأهم وهو الوعي بالتطبيق وقبلها المعاملة بالحسنى من الطرفين اما التكاليف فتظل بمثابة ضغوط مادية على كثير من الاسر نتمنى لو اعيد النظر في بعضها لتخفيض الرسوم نسبيا رحمة بمتوسطي الحال فقراء الصحة المضطرين أمثالنا ولله الحمد.
للتواصل 6930973