تقود مكاتب سرية تتبع لمكاتب استقدام ومكاتب خدمات عامة سوقاً سوداء لتشغيل الخادمات الهاربات من طرف كفلائهن، وأدى انتشار تلك المكاتب في ظل الطلب المتزايد من قبل الأسر السعودية على خدم المنازل إلى ارتفاع أسعار الإيجار الشهري للخادمات «الهاربات» لتتجاوز ال 100٪، في ظل ظروف القيود التي تسيطر على استقدام خدم المنازل من مكاتب الاستقدام النظامية. وتحظى العاملات «الهاربات» بإقبال منقطع النظير من قبل بعض الأسر السعودية، وتدفع تلك الأسر أجوراً شهرية لتلك الخادمات تتراوح ما بين 1000 - 1500 ريال شهرياً، وتستغل مكاتب توظيف الخادمات «الهاربات» ظروف بعض الأسر الطارئة في رفع أسعار أجور الأيدي العاملة، وتتعهد تلك المكاتب بتسليم الخادمة للأسرة السعودية خلال ساعات، بينما تتراوح فترة الاستقدام من مكاتب الاستقدام النظامية ما بين 30 - 60 يوماً، الأمر الذي يشجع العاملات المنزليات على الهروب من كفلائهن والبحث عن سقف أعلى للمرتبات الشهرية، حيث تتراوح أجور الأيدي العاملة للخادمات ما بين 500 - 700 ريال، في حين تتقاضى العاملات الهاربات أجوراً شهرية تتجاوز ال 1500 ريال شهريا. ويتجاوز عدد خدم المنازل في السعودية المليون بما فيهم الخادمات المنزليات وعمال الطبخ والقهوجية والسائقون وكل من يعمل في الخدمة المنزلية، وتتجاوز مصروفات الفرد الواحد 1500 ريال شهرياً، إضافة إلى أسعار تذاكر الطيران واصدار تأشيرات العمل وإقامة العمل. وتسيطر العمالة المنزلية الإندونيسية على أكثر من 60٪ من حجم السوق، وتتصدر الخادمات المركز الأول مقارنة مع الجنسيات الأخرى من العمالة في منازل الأسر السعودية والتي تستقدم مايزيد على 280 ألف نسمة من العمالة الاندونيسية سنوياً بالرغم من تفاقم الازمات بين الحين والآخر التي تواجه عمليات الاستقدام من اندونيسيا وكذلك ارتفاع اسعار الاستقدام ومرتبات العمالة الاندونيسية، وتشكل نسبة الخادمات الاندونيسيات حوالي 80٪ فيما تشكل نسبة السائقين 20٪ من العمالة المنزلية ويعتبر السوق السعودي الأكبر حجماً في مجال الاستقدام للعمالة المنزلية الأمر الذي شجع كثيراً من الدول إلى رفع الأسعار من أجل تحقيق أكبر قدر من الفائدة الاقتصادية من تصدير العمالة المنزلية إلى المملكة.
