اتفاقية استقدام العمالة الهندية لضبط التكاليف ومعاقبة المخالفين وردع الوسطاء

أفاد وزير العمل المهندس عادل فقيه أن اتفاقية استقدام العمالة الهندية، التي سيتم التوقيع عليها غدا مع نظيره الهندي في العاصمة الهندية نيودلهي تتضمن تنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل وتوضيح مسؤوليات وواجبات كل طرف من الدولتين. وأشار وزير العمل في حوار أجرته «عكاظ» بمناسبة زيارته للهند إلى أن الاتفاقية تشمل العديد من الالتزامات التي يأتي في مقدمتها ضبط تكاليف الاستقدام بين البلدين ومعاقبة المكاتب والشركات المخالفة بالإضافة إلى ضمان توافر الشروط الصحية في العمالة المنزلية وان لا يكون العامل من اصحاب السوابق. وتابع قائلا «إن من أحد أهم بنود الاتفاقية هو أن يكون الاستقدام عن طريق المكاتب والشركات المرخصة بين البلدين، مشيرا إلى إمكانية بحث أتمتة الإجراءات مما سوف يسهم بشكل مباشر في الحد من بعض الوسطاء المخالفين حماية للوسطاء النظاميين من مكاتب وشركات وبالتالي حماية اطراف العلاقة التعاقدية. وحول ان كانت الاتفاقية التي سيتم التوقيع عليها ستكون للعمالة الهندية بشكل عام قال ان الوزارة ارتأت ان الاتفاقية مخصصة للعمالة المنزلية فقط في هذه المرحلة. واشار إلى ان المفاوضات الاستباقية للوصول لهذه الاتفاقية، جرت في اجواء من التفاهم وكانت ابرز اهتمامات المملكة هو مصلحة المواطن السعودي، وكذلك عدم التدخل في خصوصيته واحترام الانظمة والقوانين والعادات المرعية في المملكة، ومراعاة حقوق العامل حسب النهج الإسلامي الحنيف. وفيما يلي نص الحوار:
• بداية.. كيف تنظرون إلى أهمية الزيارة التي ستقومون بها معاليكم إلى الهند، غدا الخميس للتوقيع على اتفاقية استقدام العمالة المنزلية، وانعكاسات توقيع هذه الاتفاقية الهامة على تعزيز أطر العلاقات الاستراتيجية بين الرياض ونيودلهي؟
في الحقيقة تعتبر الهند من أهم الدول التي تتمتع بعلاقة فريدة مع المملكة ساهمت في تشكيلها روابط اقتصادية واجتماعية وثقافية تاريخية، واتصالات مكثفة بين الشعبين، ويقيم في المملكة اليوم أكثر من مليون وافد هندي يسهمون بشكل جيد في التقدم والتنمية الشاملة للمملكة. بالإضافة إلى تنمية ورفاهية عائلاتهم في الهند، وبالتالي يأتي انعكاس اتفاق استقدام العمالة الهندية على شريحة كبيرة من العمالة الهندية في المملكة اضافة إلى اصحاب العمل الراغبين في استقدام العمالة الهندية.
حماية جميع الأطراف
• معالي الوزير .. تعد الاتفاقية التي سيتم التوقيع عليها في نيودلهي هي الثانية بعد الاتفاقية مع الفلبين، الى أي مدى سيساهم التوقيع على اتفاقية استقدام العمالة الهندية في إنهاء دور الوسيط ووضع خارطة طريق واضحة المعالم تحافظ على حقوق العامل واصحاب العمل؟
في الواقع ان أحد أهم بنود الاتفاق هو أن يكون الاستقدام عن طريق المكاتب والشركات المرخصة بين البلدين إضافة إلى إمكانية بحث اتمتة الإجراءات في وقت لاحق مما سوف يسهم بشكل مباشر في الحد من بعض الوسطاء المخالفين وكذلك حماية الوسطاء النظاميين من مكاتب وشركات وبالتالي حماية اطراف العلاقة التعاقدية. ويجدر بنا الإشارة إلى أن مؤتمر كولمبو الذي عقد مؤخراً حظي بمباركة جهود المملكة العربية السعودية في توقيع اتفاقيات ثنائية مع كل من الفلبين والهند لما لقيته الدولتان من تعامل مهني رفيع راعى جميع الجوانب القانونية و الإنسانية.
• هل آلية التفاوض مع الجانب الهندي كانت صعبة فيما يتعلق باستقدام العمالة المنزلية الهندية وهل وضع الجانب الهندي شروطا للتوقيع على الاتفاقية؟
في الواقع ان المفاوضات الاستباقية للوصول لهذه الاتفاقية، جرت في اجواء من الود والتفاهم وكانت ابرز اهتمامات المملكة هي مصلحة المواطن السعودي، وكذلك عدم التدخل في خصوصيته واحترام الانظمة والقوانين والعادات المرعية في المملكة العربية السعودية، ومن جانب آخر مراعاة حقوق العامل حسب النهج الإسلامي الحنيف الذي تلتزم به حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله، إذ يؤكد حفظه الله دائماً أن العمالة الوافدة هم شركاؤنا في التنمية.
• وما هي النقاط التي أولاها الجانب السعودي أهمية خلال المفاوضات، وماذا عن لائحة عمال الخدمة المنزلية؟
كما ذكرت في اجابتي السابقة عدم التدخل في خصوصيته واحترام الانظمة والقوانين والعادات المرعية في المملكة العربية السعودية، و مراعاة حقوق العامل حسب النهج الإسلامي الحنيف . و لعله يجدر بنا الإشارة إلى لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم التي أقرها مجلس الوزراء الموقر في يوليو 2013 والتي تتضمن 23 مادة، إذ أخذت شروط و ضوابط هذه اللائحة على صاحب العمل و العامل المنزلي حيزاً كبيراً من المناقشات والمفاوضات، فقد روعي في إعداد هذه اللائحة خصوصية العمل ‏الذي يؤديه العامل من جهة، وخصوصية العلاقة التي تربطه بصاحب العمل وأسرته من جهة أخرى.
• هل يمكن إعطاء الملامح الرئيسية للاتفاقية؟
في الحقيقة ان اتفاقية استقدام العمالة الهندية، تتضمن تنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل وتوضيح مسؤوليات وواجبات كل طرف من الدولتين. ويشمل العديد من الالتزامات التي يأتي في مقدمتها ضبط تكاليف الاستقدام بين البلدين ومعاقبة المكاتب والشركات المخالفة بالإضافة إلى ضمان توافر الشروط الصحية في العمالة المنزلية وان لا يكون العامل من اصحاب السوابق.
الاتفاقية للعمالة المنزلية
• هل ستشمل الاتفاقية جميع العمالة الهندية أم أنها مخصصة للعمالة المنزلية فقط؟
في هذه المرحلة ترى الوزارة الاقتصار على العمالة المنزلية فقط.
• ما هي رسالتكم للجالية الهندية التي تعد أكبر جالية أجنبية في المملكة بمناسبة التوقيع على هذه الاتفاقية؟
تعتبر العمالة الهندية من العمالة المميزة لدى المملكة والتي عادة ما تلتزم بالقوانين والانظمة المرعية في البلاد بسبب العلاقة الوطيدة بين الشعبين ولما يبديه العامل الهندي من كفاءة تؤهله للمنافسة في سوق العمل، إلا أنه من الضروري كذلك زيادة اطلاع العامل الهندي على التعليمات والقوانين المنظمة لسوق العمل والتي تؤهله لمعرفة حقوقه وواجباته ومدى منافسته في سوق العمل بشكل جيد.