أفصحت مصادر موثوقة أن وزير العمل المهندس عادل فقيه سيوقع على الاتفاقية الإطارية لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية الهندية مع وزير شؤون الجاليات الهندية فاليار رافي الهندي والتي تهدف إلى حماية حقوق العامل وصاحب العمل تجاه بعضهما البعض، وتنهي بمقتضاها على دور الوسيط في الثالث من شهر يناير المقبل في نيودلهي، خلال زيارة تستغرق عدة أيام يجري خلالها محادثات مع كبار المسؤولين الهنود تتركز حول أوضاع العمالة الهندية والإجراءات التي اتخذتها المملكة حيال تصحيح أوضاع المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل في المملكة. وأشارت المصادر إلى أن وزارة شؤون الجاليات الهندية تلقت تأكيدا بموافقة وزير العمل لزيارة نيودلهي في الثالث من يناير المقبل للتوقيع على اتفاقية لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية الهندية. وتابعت قائلة «إن الاتفاقية تتضمن خارطة عمل لحل الإشكالات الماضية وإنهاء مشكلة الوسيط في استقدام العمالة المنزلية الهندية للمملكة وهي تتوافق مع الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة وستضع الاتفاقية لوائح تنظيم العمالة بشكل كامل وليس فقط العمالة المنزلية وتخفيف معاناة الراغبين في الاستقدام من الهند». من ناحيته، أكد نائب السفير الهندي سيبي جورج إن اتفاقية تنظيم إرسال العمالة الهندية للمملكة هي الأولى من نوعها التي سيتم توقيعها بين البلدين وتهدف إلى حماية حقوق العامل وصاحب العمل تجاه بعضهما البعض، وأن تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل مدربة وتتوافر فيها الشروط الصحية التي تثبت خلوها من جميع الأمراض المعدية من خلال فحص طبي في مراكز معتمدة. وأضاف أن الاتفاقية ستعمل على توفير بيئة إقامة مناسبة للعامل المنزلي، وإبرام عقد عمل يحدد فيه التزامات صاحب العمل وتحديد آليات الاستقدام بشكل واضح. وأشارت مصادر في مكاتب الاستقدام إلى أن سوق الاستقدام في المملكة تترقب التوقيع على اتفاقية تنظيم العمالة الهندية للمملكة تمهيدا لقبول طلبات الاستقدام من الهند.وتعد الهند ثاني دولة توقع مع وزارة العمل الاتفاقية الثنائية لتنظيم عملية الاستقدام بعد الفلبين التي وقعت الاتفاقية في فبراير الماضي. وما زالت اتفاقية تنظيم العمالة الإندونيسية تراوح مكانها بسبب الشروط التي وضعها الجانب الإندونيسي. ويبلغ عدد أفراد الجالية الهندية في المملكة حوالى مليون وستمائة ألف وتعتبر الأكبر في المملكة.
