هروب الخادمات !

مسلسل هروب الخادمات مستمر وأعتقد أنه لن يتوقف طالما بقيت أسبابه على حالها دون علاج واجراءات حاسمة تردع الهاربة وتجعل الخادمة تفكر ألف مرة قبل أن تقدم على ذلك طالما السبب يعود إليها بمخالفة العقد وأيضا كل من يشجعها على الهرب والعمل لدى الآخرين الذين يتسترون على تشغيلها.
لقد بحت الأصوات من هذه الظاهرة وتعالت الصيحات لما يحدث في سوق العمالة المنزلية، فالضرر بالغ والخسارة ليست بسيطة لأن هروب الخادمة يربك الأسرة ويضعها في ظروف صعبة، خاصة وأن فيها كبير السن والمريض وأبناء يتعلمون، وبالتالي تنقلب أمورهم وأحوالهم رأساً على عقب، فالمواطن يدفع المال من تكاليف الاستقدام ثم الراتب واحتياجات الخادمة من أجل هذه الخدمة المنزلية ويتحمل الكثير، لكن الطمع والجشع استفحل واستشرى كالنار في الهشيم عند الكثير من الخادمات، وكأن الطمع بات هو الأساس في قناعتها بالعمل وليس العقد الذي هو شريعة المتعاقدين ووافقت عليه وهي في بلادها ، وكل هذا معروف.
أساس المشكلة أن هناك مواطنين يستعينون بالخادمات غير النظاميات ويشجعونهن على الهروب من الكفيل وترك البيت لتعمل عندهم من أجل زيادة حتى بلغ أجر الخادمة في السوق السوادء أكثر من 1300 ريال وفي حالات أخرى 1500 حسب السماسرة الذين راجت تجارتهم فكلنا نعرف التعقيدات والاشكاليات ولاندري إلى متى تستمر هذه الظاهرة ، وكما قلت بعضنا هداهم الله اختاروا أن يدبروا حالهم من الخادمات من السوق الداخلية ليس حسب النظام أو الاعارة ، وإنما باللجوء إلى ما يشبه الاختطاف الطوعي للخادمة، وكل ذنب الكفيل أنه التزم بالعقد وقد لا يقصر في أكثر من العقد ، لكن كما سبق وقلت إنه الطمع والجشع ومخالفة الأنظمة من الثلاثي المعروف: (المواطن المخالف والسمسار والخادمة).
لو تأملنا التفاصيل سنجد في كل حي بقالات مخصصة لجنسيات معينة تقريبا وهم معظم زبائنها لا للشراء فقط وإنما للسمسرة وصفقات تهريب خادمات وتشجيعهن على ترك الكفيل والاتصال فوراً بمن يطلب وينتظر خادمة هاربة، وخلال ساعة تكون لديه، والكفيل يدق دماغه في الجدار عندما يعلم بما كان يخشى وقوعه،وهكذا بعض المواطنين والمقيمين الذين يستمرئون اختطاف حق الغير ويريحون أنفسهم من أي أعباء ليجدوا خادمة على الجاهز بزيادة مائتي ريال أو أكثر لزوم السمسرة في صفقة التهريب ، وأكثر من ذلك أن بعض السائقين دخلوا عالم السمسرة في العمالة المنزلية وكأنها شبكة موسعة لتهريب الخادمات.
هكذا نجد ظاهرة خطيرة تسبب ضرراً بالغاً للمواطن والاقتصاد، حيث خسائر بالملايين سنوياً ، فإذا كنا نوصي بحسن المعاملةوإعطاء العامل والخادمة حقه ، فإن من حق المواطن أن لا يتعرض لمثل هذا الضرر، فالتي تتعرض لايذاء تعرف طريقها إلى الجهات المختصة وأولها الأمنية لرفع الظلم عنها أيا كان ماديا أو إيذاء ولكن دون ذلك لابد من وقفة صارمة للحد من هروب الخادمات التي اكتوينا بناره كثيراً ، خاصة وأنه تم تطبيق بصمة العين، أليس من الممكن محاصرة هذه المشكلة وأن يتم الأخذ بمبدأ القائمة السوداء لمن تهرب من كفيلها لتعمل عند غيره بطريق غير نظامي، مع أن هذا يعيدنا إلى مخالفة المواطن الذي يستعين بخادمة هاربة رغم وجود عقوبات تطبق في هذه الحالات، والجهات الأمنية لا تقصر ولا مكاتب العمل ولكن لابد من ايجاد سبل لمنع ذلك أو على الأقل الحد منه ، فإذا ما طبقنا القائمة السوداء وعلمت الخادمة قبل مجيئها أنها لو هربت فسيتم حرمانها من الاستقدام ومنعها من دخول المملكة للعمل ، فإنها ستدرك العواقب، ومن لا تدرك ولا تحسن التقدير ويعميها الجشع فعليها أن تتحمل النتائج.
إن الحلول كثيرة ولا تعدمها الجهات المسؤولة التي بدورها تدرك حجم المشكلة، وبذلك نتطلع إلى تحرك لتغليظ العقوبة،وفي نفس الوقت حتى تجد العقوبة صداها وتأثيرها لابد من عقوبات أشد على كل من يلجأ إلى خادمة هاربة وتشغيلها وتطبيق عقوبة التستر ، فنحن فيما بيننا من أوجد تلك المشكلة والسوق السوداء، فلو أن كل مواطن أو مقيم طبق النظام وأدرك أنه لصالح الجميع وأدرك حجم العقوبة، فإن الخادمة لن تجد سبيلا للهروب والعمل عند غير الكفيل ووقف هذا النزيف المادي والارتباك الشديد جراء ذلك.
حكمة:
ما تحصل عليه دون جهد تفقده دون ندم