أوصى الملتقى السنوي للحقوقيين، الذي نظمته مجموعة الإبداع الإداري، بإصدار تشريع يعطي لمكاتب المحاماة الحق في إنشاء مراكز للتحكيم في المملكة باعتماد من وزارة العدل فضلاً عن العمل على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم. وأوصى المشاركون في الملتقى المقام برعاية صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود الرئيس الفخري للمحامين السعوديين، بتحقيق المساواة بنظام المحاماة بين الشركات الأجنبية والمحامين المحليين وتعديل نظام الشركات المهنية لتصبح شركات تجمع بين الشركة المهنية والشركة ذات المسؤولية المحدودة وتعديل نظامها ليسمح بإدخال وإخراج الشريك من الشركة في حالات محددة وبمرونة أكبر، مطالبين بتعديل نظام شركات المحاماة لتسمح بدخول غير المحامين فيها والتواصل والشراكات والتعاون ما بين المحامين حديثي التخرج والمكاتب التي تدربوا فيها وإلزام الشركات المساهمة العامة والكبيرة بالتعاقد بعقد استشارات سنوي مع مكاتب محاماة سعودية. ودعا الملتقى المحامين للدخول في شراكات مهنية لإنشاء مكاتب محاماة كبيرة قادرة على منافسة الشركات الأجنبية إلى جانب تأهيل مكاتب المحاماة الوطنية لتنافس كبرى مكاتب المحاماة الأجنبية والاستفادة من شركات المحاماة الأجنبية في نقل الخبرات إلى مكاتب المحاماة السعودية.
