اللقاء الثامن لمكاتب المحاماة يوصي بإنشاء اتحاد للمحامين الخليجيين

اختتمت أعمال اللقاء الثامن لمكاتب المحاماة والاستثمارات القانونية الذي نظمه مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومركز الشارقة للتحكيم الدولي وجمعية الحقوقيين الإماراتية، الذي عقد في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ليومين متتاليين (14 و15 ديسمبر الجاري). مسجلاً حضور ما يربو على 70 مشاركاً من النخبة من المحامين والمستشارين والمحكمين والباحثين القانونيين.
وخرج المجتمعون في ختام اللقاء بعدد من التوصيات التي تولي أهمية لدوري مكاتب المحامين والتحكيم التجاري والمطالبة بدعمه بشتى السبل واشتملت التوصيات على حث حكومات دول مجلس التعاون والمؤسسات العامة وشركات ومؤسسات القطاع الخاص بضرورة تضمين شرط التحكيم بناء على لوائح مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. مطالبة حكومات دول مجلس التعاون بتوفير الدعم الإيجابي للمكاتب المحلية لمساعدتها في تمكينها من التنافسية مع المكاتب الأجنبية، وذلك من خلال إلزام المكاتب الأجنبية بتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وإكسابهم المعرفة والممارسة الفعلية في إدارة دعاوى مؤسسات الاستثمار الأجنبي. وأوصى بمطالبة حكومات دول مجلس التعاون بتعزيز الثقة في المكاتب المحلية وإشراكها في المساهمة بدعم البنية التحتية للمشروعات التنموية.
كما أوصى أيضاً بمطالبة حكومات دول مجلس التعاون باعتماد معايير مهنية موحدة، مثل توحيد أنظمة إجراءات الترافع أمام جميع المحاكم. وطالبهم بتفعيل رغبة إنشاء اتحاد للمحامين الخليجيين، وذلك بمنحه الترخيص اللازم ليأخذ دوره المنشود في الارتقاء بمهنة المحاماة. وحث أمانة دول مجلس التعاون بالاطلاع على تجربة حكومة دبي في الخدمات الإلكترونية المقدمة للمحامين. العمل على التنسيق مع جمعيات المحامين بدول مجلس التعاون لضمان إيجاد برنامج تدريبي مستمر للمحامين حديثي التخرج.
كما تمت التوصية كذلك بالمطالبة بتشكيل هيئات وجمعيات وطنية بدول مجلس التعاون، من أجل دعم مهنة المحاماة والمساهمة في الشراكة التنموية. وضرورة اعتماد معايير مهنية موحدة بدول مجلس التعاون سواء منها الخاص بإلزام إجراء امتحان لقبول القيد في جدول المحامين أو اقتصار الترافع أمام المحاكم للمواطنين.