طالب عدد من المحامين والمستشارين القانونيين، خلال ملتقى حقوقي عقدوه أخيراً، إصدار تشريع يسمح لمكاتب المحاماة حق إنشاء مراكز للتحكيم في السعودية، وذلك باعتماد من وزارة العدل، فضلاً عن وزارة العمل. وأوضح المشاركون في الملتقى، الذي نفذ برعاية الرئيس الفخري للمحامين السعوديين الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود، ضرورة تحقيق المساواة في نظام المحاماة بين الشركات الأجنبية والمحامين المحليين، وتعديل نظام الشركات المهنية لتصبح شركات تجمع بين الشركة المهنية والشركة ذات المسؤولية المحدودة، إضافة إلى تعديل نظامها ليسمح بإدخال وإخراج الشريك من الشركة في حالات محددة وبمرونة أكبر، لافتين إلى أهمية تعديل نظام شركات المحاماة، لتسمح بدخول غير المحامين في شركات المحاماة، والتواصل والشراكة والتعاون بين المحامين حديثي التخرج والمكاتب التي تدربوا فيها، وإلزام الشركات المساهمة العامة والكبيرة بالتعاقد بعقد استشارات سنوي مع مكاتب محاماة سعودية. ودعا الملتقى المحامين للدخول في شراكات مهنية لإنشاء مكاتب محاماة كبيرة قادرة على منافسة الشركات الأجنبية، إلى جانب تأهيل مكاتب المحاماة الوطنية لتنافس كبار مكاتب المحاماة الأجنبية، والاستفادة من شركات المحاماة الأجنبية في نقل الخبرات إلى مكاتب المحاماة السعودية. ونوّه الملتقى بأنه يجب العمل على إصدار ميثاق لسلوكيات وأخلاقيات المحامين والحقوقيين للالتزام به والعمل بموجبه، والسماح بإنشاء مظلة أو هيئة تجمع المحامين والحقوقيين في السعودية تهتم بشؤونهم، وتنظيم عمل مهنة المحاماة ضمن نظام يأخذ في الاعتبار هيبة المحامي وحصانته لدى المحاكم والدوائر والمؤسسات الرسمية، وكذلك تفعيل نظام المحامي الإلكتروني أو المعلوماتي، وقصر المرافعات أمام القضاء على المحامين المسجلين بحسب الأصول، وإلغاء دور الوكيل الشرعي في القضايا، والعمل على تعديل نظام حضور الجلسات. وطالب الملتقى القضاة بعدم اشتراطهم حصر المذكرات المقدمة إليهم في صفحة أو صفحتين، وذلك كونه يحرم المتقاضين من إبداء دفوعهم كافة وإحاطة المحكمة بتفاصيل موضوع الدعوى كافة، إلى جانب التنبيه. بدوره، أكد الأمين العام للملتقى الدكتور محمد سلامة أن الملتقى السنوي للحقوقين يهدف إلى تعريف القانونيين بأهمية الأساليب الحديثة في ممارسة أعمالهم، وزيادة كفاءة أعضاء الإدارات القانونية وتنمية مهاراتهم، وتبادل الخبرات بين المشاركين في طرق معالجة أهم المشكلات العملية. وبين الأمين العام للملتقى أن الملتقى يهدف إلى أن يكون مرجعية للحقوقيين في كل ما يستجد في الساحة القضائية والعدلية، وذلك بما يحقق الريادة والتميز في تقديم الخدمات القانونية، وإيجاد الحلول المبتكرة لمواجهة المعاملات والمنازعات المتطورة والمعقدة. «العدل» و«التقاعد» تبرمان اتفاقاً لتبادل المعلومات أبرمت وزارة العدل والمؤسسة العامة للتقاعد اتفاقاً لتبادل المعلومات، لاسيما في مجال بيانات المحاكم في ما يخص الصكوك الإنهائية التي تحتاجها المؤسسة في إنجاز أعمالها الإلكترونية بشكل إفرادي، والاستفادة من أنظمة المحاكم الإلكترونية في القضايا الإنهائية. وبحسب بيان صحافي صدر عن وزارة العدل أمس، فإن الوزارة تهدف إلى تهيئة البيئة الآلية المناسبة التي تسمح لكل طرف سواء وزارة العدل أم المؤسسة العامة للتقاعد بالحصول على البيانات التي يحتاجها في تنفيذ مهماته واختصاصاته، ويشمل صكوك حصر ورثة، وصكوك إثبات حياة، وصكوك الزواج والطلاق، وأنظمة كتابات العدل، وصكوك الوكالات التي لدى الوزارة بغرض التحقق والإثبات، وتوفير بيانات كتابات العدل. وكذلك الوكالات الصادرة للمؤسسة العامة للتقاعد أو التي تخص المعاشات والحقوق التقاعدية، وتوفير بيانات المتقاعدين من مدنيين وعسكريين بشكل إفرادي في ما يخص القضايا المنظورة. وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم الربط بين الجهتين عبر برنامج التعاملات الحكومية الإلكترونية «يسر»، ومن طريق قناة الربط الحكومية في هذا البرنامج.
