«المجلس الأعلى للقضاء» يسد حاجة 28 محكمة ب 34 قاضياً

أبلغت مصادر قضائية «الحياة» بسد المجلس الأعلى للقضاء حاجات 28 محكمة ب34 قاضياً، مشيرة إلى أن أسس توجيه نقل كل قاض تعتمد على المفاضلة بين المرشحين، بعد تسجيل مقار المحاكم التي يرغب كل واحد من القضاة في متابعة عمله القضائي بها.
وبحسب المصادر، فإن حاجة المحاكم للقضاة تركزت في المناطق الجنوبية بتوجيه 18 قاضياً إلى المحاكم العامة، في البشائر وأحد رفيدة وبيشة والباحة والعقيق ونجران وجازان والدرب وصامطة وأبوعريش وصبيا والموسم، والمحكمتين الجزائية في الباحة وجازان.
واستأثرت المحاكم العامة في الباحة ونجران وصامطة بقاضيين في كل واحدة، وفقاً لحاجتها.
فيما وُجه 16 قاضياً بالانتقال إلى محاكم مدن المناطق الشمالية والغربية والشرقية في البلاد، وتمثلت تلك المحاكم في محكمتي الأحوال الشخصية في مكة وجدة، والمحاكم العامة والجزائية والتنفيذ في جدة، والمحاكم العامة في الطائف ورنية وينبع والعلا والمظيلف، ومحاكم المنطقة الشمالية بالمحكمتين العامة في عرعر وتبوك، والمحكمة العامة في الجبيل بالمنطقة الشرقية.
واستأثرت محكمة الأحوال الشخصية في جدة بثلاثة قضاة، والتنفيذ بقاضيين، بحسب الحاجة.
وقالت المصادر إن وزارة العدل تملك مؤشرات إلكترونية تمكنها من قياس الحاجة في المحاكم وموازنة عدد القضاة في كل محكمة، مع حجم العمل فيها، مع ما يرد إلى المحاكم من قضايا.
من جهة أخرى، أبرمت وزارة العدل والمؤسسة العامة للتقاعد اتفاقاً لتبادل المعلومات، لاسيما في مجال بيانات المحاكم في ما يخص الصكوك الإنهائية التي تحتاجها المؤسسة في إنجاز أعمالها الإلكترونية بشكل إفرادي، والاستفادة من أنظمة المحاكم الإلكترونية في القضايا الإنهائية.
وبحسب بيان صحافي صدر عن وزارة العدل أمس، فإن الوزارة تهدف إلى تهيئة البيئة الآلية المناسبة التي تسمح لكل طرف سواء وزارة العدل أم المؤسسة العامة للتقاعد بالحصول على البيانات التي يحتاجها في تنفيذ مهماته واختصاصاته، ويشمل صكوك حصر ورثة، وصكوك إثبات حياة، وصكوك الزواج والطلاق، وأنظمة كتابات العدل، وصكوك الوكالات التي لدى الوزارة بغرض التحقق والإثبات، وتوفير بيانات كتابات العدل.
وكذلك الوكالات الصادرة للمؤسسة العامة للتقاعد أو التي تخص المعاشات والحقوق التقاعدية، وتوفير بيانات المتقاعدين من مدنيين وعسكريين بشكل إفرادي في ما يخص القضايا المنظورة.
وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم الربط بين الجهتين عبر برنامج التعاملات الحكومية الإلكترونية «يسر»، ومن طريق قناة الربط الحكومية في هذا البرنامج.