ملفات الاقتصاد على طاولة التخطيط

من الطبيعي أن تختلف الآراء حول نتائج أداء وزارة العمل خلال السنوات الماضية، أما حينما يتعلق الأمر بشخصية الوزير عادل فقيه فإن هناك إجماعا على استثنائية قدراته، وتميز أسلوبه، ودينامية مبادراته، والمؤكد هو أنه أحد الوزراء القلائل الذين لم يديروا وزاراتهم من خلف المكاتب، أو يكتفوا بقراءة التقارير، وإنما تميز بالعمل الميداني، والحرص على التواجد في قلب الأحداث، يأتي ذلك رغم الجدل الدائر حول تقييم نتائج السياسات التي صنعها، والمبادرات التي أطلقها، على الرغم من أنها شكّلت بالإجمال حراكا غير مألوف في نمط الإدارة الحكومية.
وأعتقد أن صدور القرار الملكي بتعيين (المهندس) فقيه وزيرا لل (إقتصاد) هو أحد أهم الاختيارات الملكية الأخيرة، ويعود ذلك في تقديري إلى سببين؛ أولهما هو طبيعة وتسارع التحديات التي تواجهها المملكة؛ اقتصاديا وماليا واجتماعيا وديموغرافيا، وثانيهما هو قدرته على صنع حلول من «خارج الصندوق»، وهذا ما يرفع سقف التوقعات بأن تسهم رؤيته الاقتصادية في معالجة التشوهات التي يعاني منها اقتصادنا، بعد أن حالت طويلا دون تحقيق خطط التنمية للنتائج المأمولة منها؛ بالقدر الكافي.
وإذا أخذنا في الاعتبار الحقائق السابقة، فإن المنصب الجديد للوزير سيضعه ليس فقط في مواجهة مباشرة مع الكثير من التحديات الصعبة، ولكن أيضا أمام العديد من الفرص الواعدة، وهو ما قد يرشحه ليصبح فقيها للاقتصاد وعرابا للتخطيط؛ فقط في حال واصل العمل بنفس النهج الديناميكي، وتمكن خلال فترة معقولة من وضع وتنفيذ تصور إستراتيجي لمواجهة ملفات معقدة، لاسيما أن هناك متغيرا إيجابيا يتمثل في قرار مجلس الوزراء القاضي بنقل كافة الأنشطة الاقتصادية من وزارة المالية إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، وهو ما يعني تمكين هذه الوزارة، ومساعدتها على أداء مهامها بالشكل المطلوب.
وعلى ضوء متغيرات سوق النفط وتراجع إيرادات الحكومة، وتزايد عجز الموازنة، يعتبر هدف تنويع الدخل في مقدمة التحديات التي يتعين على الوزير التعامل معها، خصوصا أن التنويع كان حاضرا على الدوام، وفي مقدمة أهداف خطط التنمية، إلا أن تنفيذه لم يحظ بالاهتمام الكافي، فبعد 45 عاما على بدء خططنا الخمسية، لايزال اقتصادنا ريعيا، بل وتزايد اعتمادنا على دخل البترول ليصل لنسبة 90%، كما بقيت مساهمة القطاع غير النفطي في اقتصادنا محدودة ولا تمثل سوى نحو 10% ؛ قياسا إلى إجمالي الناتج المحلي، في حين استمر توسعنا الرأسي في القطاعات المعتمدة على البترول كصناعات البيتروكيماويات والإسمنت والحديد والألمونيوم.
من جانب آخر، فإن أمام الوزير فقيه فرصة ذهبية لتحفيز نمونا الإقتصادي، وتنويع قاعدتنا الإنتاجية عبر توسيع اقتصادنا أفقيا، وحتى يمكن تحقيق ذلك لا بد من التسريع بتوجيه اقتصادنا للصناعات غير المعتمدة على النفط، ومن بينها قطاعات الاتصالات والسياحة والأدوية والإليكترونيات والمعلوماتية، وذلك تمهيدا لانتقال بلادنا لمرحلة الإقتصاد القائم على المعرفة، وحفز الابتكارات، وتحويلها لمنتجات قابلة للاستهلاك المحلي وللتصدير، خصوصا أن تشكيل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية سيسهم في التسريع بإيجاد الحلول عبر الرفع بالتوصيات اللازمة إلى مقام مجلس الوزراء لتنفيذ توجه كهذا.
أيضا فإن هناك مجالا واسعا لتحقيق الوزارة في عهدها الجديد اختراقا كبيرا في عدد من الملفات الرئيسية من بينها، إعادة التوازن لسوق العمل، وهيكلة الدعم الحكومي، وتحقيق التنمية المتوازنة مناطقيا، والتوسع في خصخصة بعض الخدمات، ورفع إنتاجية موظفي الدولة، وضبط النمو السكاني المتسارع، كما أن من المنتظر قيام الوزارة بزيادة التنسيق مع الوزارات الأخرى من أجل زيادة ربط الميزانية بخطة التنمية، وحل مشكلات تعثر المشروعات، فضلا عن إقرار السياسات المؤدية للحفاظ على التضخم عند مستويات معتدلة، الأمر الذي سيزيد من الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني.
أخيرا، فإن تزايد أعداد العمالة الوافدة، وارتفاع تحويلاتها النقدية سيكون أحد الملفات الثقيلة التي سيحملها معه الوزير فقيه إلى وزارة الاقتصاد، كما يجب أن يحظى ملف زيادة كفاءة استخدامات الطاقة، والتقليل من هدر المياه باهتمام الوزير، مع ضرورة الدفع تجاه تشريع المزيد من القوانين، وإعطاء المزيد من الحوافز لتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة؛ وفي مقدمتها الطاقة الشمسية، إضافة لابتكار وسائل أكفأ لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الطاقة الاستيعابية للتعليم الفني والمهني، وحلحلة مشكلة الإسكان، وفك اختناق الخدمات الصحية، وخلق المزيد من فرص العمل.
ختاما، قد يقول قائل بأن العديد من الملفات السابقة لا تندرج تحت مهام وزارة الاقتصاد والتخطيط، وأن لها وزاراتها التي تهتم بها؛ وهذا صحيح ولكن ما يجمع بينها هو حاجتها جميعا لاقتصاد قوي ومتنوع، وتخطيط نوعي وشامل، برؤية استراتيجية بعيدة المدى؛ في بلد يتكون معظم سكانه من الشباب، لاسيما أن الوزارة تمتلك ميزة هامة ولا تتوفر لغيرها وتتمثل في قواعد المعلومات، وهذا ما سيعين الوزير على تحقيق الأهداف؛ خصوصا لو تم منحه المرونة اللازمة لتكوين فريق عمله، وتمتعه بالصلاحيات الملائمة، بدون ذلك ستبقى العقبات التي حالت سابقا دون تحقيق الاختراق المطلوب، وسيتأخر انطلاقنا لعصر جديد عبر بوابة وزارة مفصلية، سيعني نجاحها، صلاح حال الكثير من الاختلالات التنموية المزمنة.
gbadkook@yahoo.com