اقتصاديون: الملك سلمان يعزز مسيرة النمو الاقتصادي ويدفعه لآفاق أرحب

أكد اقتصاديون أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وضع منذ توليه الحكم الوزارات المفصلية، وخصوصاً الاقتصادية، في مقدم اهتماماته، بهدف تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي ودفعه لآفاق أرحب، كما عمل على بث الدماء الجديدة بهدف تحقيق مصلحة الوطن والمواطن، مشيرين إلى أن وزارة التخطيط من أكثر الوزارات المفصلية في السعودية، فهي المسؤولة عن وضع الخطط التنموية والتطويرية للدولة والإشراف عليها.
واعتبروا في حديثهم إلى «الحياة» أن التحدي الرئيس الذي يواجه وزير الاقتصاد والتخطيط الجديد المهندس عادل فقيه هو تنويع مصادر دخل الاقتصاد السعودي بعيداً عن النفط، من خلال وضع خطط مستقبلية وعدم الاعتماد على النفط بوصفه سلعة رئيسة ومصدراً وحيداً للدخل، بما يسهم في توفير فرص عمل وحل مشكلة البطالة، مشيرين إلى وجود خيارات عدة أمام المملكة لتنويع مصادر دخلها.
وأكدوا أن وزارة الاقتصاد والتخطيط يجب أن تركز على التوجه نحو الاقتصاد المعرفي ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرين إلى أن هناك تحفظاً على عمل الوزارة في السابق، يتمثل بوجود فجوة وتباعد بين التخطيط والتنفيذ على أرض الواقع.
وأشار عضو مجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ إلى أن وزير الاقتصاد والتخطيط الجديد المهندس عادل فقيه يعرف تماماً تحديات سوق العمل وحل مشكلة البطالة من خلال وضع الخطط، وهذا من مسؤولية وزارة التخطيط والاقتصاد، ما يتطلب منه وضع السياسات والخطط التي تحفز وتزيد معدلات توظيف الكوادر الوطنية في سوق العمل السعودية.
وقال إنه مطلوب من الوزير الجديد وضع خطط زيادة وتنوع الاقتصاد المحلي والتوسع في ذلك، ما يخلق فرصاً وظيفية، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد والتخطيط تقع على عاتقها المحافظة على النمو الاقتصادي المرتفع، ولاسيما في القطاعات غير النفطية، إضافة إلى التقليل من الاعتماد على النفط مصدراً وحيداً للدخل، وهذا يتطلب وضع الخطط التنموية المستقبلية الرامية إلى تحقيق التطور وتنويع مصادر الدخل المحلي.
ونوّه بأن «بناء اقتصاد قوي يتطلب التوجه نحو الاقتصاد المعرفي من خلال استخدام وتوظيف التقنية الحديثة، وبهذا يمكن تقليل العمالة الوافدة غير المدربة واستبدالها بعمالة وطنية مؤهلة ومدربة بما يحل إشكال البطالة لدينا». وأكد أنه من المهم دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ووضع الخطط الهادفة والآليات والوسائل التي تمكّنها من الإسهام في تطوير الاقتصاد، وخصوصاً أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أكثر القطاعات التي تخلق وظائف، وقال: «دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يأتي من خلال حفز الجهات التمويلية لدعمها»، مؤكداً أن القطاع الصناعي من أهم القطاعات التي تمنح السعودية التنوع المطلوب في الدخل، وقال: «يقع على عاتق وزارة الاقتصاد والتخطيط تطوير القطاع الصناعي ووضع الخطط الكفيلة بتوسعته والتنوع فيه بشكل أفقي».
ولفت إلى ما يحدث حالياً في القطاع الصناعي من توسع يحدث بشكل رأسي من خلال الاهتمام بالصناعات البتروكيماوية التي تعتمد على الطاقة، وقال: «لا بد من العمل على التوسع بشكل أفقي من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات، ورسم السياسات التي تسهم في توسع القطاع الصناعي بشكل أفقي، أي خلق وإنشاء صناعات جديدة غير نفطية والتوسع فيها».
بدوره، قال رئيس مركز آراك للدراسات الاقتصادية الدكتور خالد الحارثي، إن خادم الحرمين الشريفين عمل منذ توليه الحكم على بث الدماء الجديدة في الوزارات المفصلية بما يحقق مصلحة المواطن، ووزارة التخطيط من أكثر الوزارات المفصلية في السعودية، فهي المسؤولة عن وضع الخطط التنموية والتطويرية للدولة والإشراف عليها. وأضاف: «هناك تحفظ على عمل وزارة الاقتصاد والتخطيط، وتوجد فجوة كبيرة بين التخطيط والتنفيذ، والوزير الجديد يواجه عدداً كبيراً من التحديات، أبرزها وأهمها تنويع مصادر الدخل».
وعن التحديات التي تواجه الوزير الجديد قال الحارثي: «من الأولويات التي تقع على عاتق الوزير الجديد إعادة دراسة الخطط التنموية، وتفعيل عمل الوزارة مع الوزارات الأخرى بشكل أكثر دقة وشفافية»، مشيراً إلى أن التنسيق والتناغم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط والوزارات الأخرى وخططها مهم جداً، ولا بد أن يواكب هذا التنسيق إشراف ومتابعة لتنفيذ الخطط التنموية والرفع للمقام السامي بما يتم إنجازه من هذه الخطط. وأردف قائلاً: «من التحديات التي تواجه الوزير الجديد تنوع مصادر الدخل للسعودية، إذ إن الناتج المحلي في الوقت الراهن يعتمد بنسبة 90 في المئة على النفط»، موضحاً أن هناك عدداً من المجالات التي يمكن للسعودية تطويرها والاستفادة منها، مثل القطاع الصناعي الذي يعد من القطاعات المهمة، ويمكن للسعودية التركيز عليه لبناء اقتصاد قوي، خصوصاً أن السعودية لديها الكثير من الموارد الطبيعة التي يُستفاد منها كمواد أولية لصناعات متقدمة وتحويل السعودية لبلد منتج وليس مستورداً. واستطرد بالقول: «كما أن القطاع السياحي يعد من القطاعات المهمة التي يمكن تطويرها، وبذلك يكون القطاع السياحي مصدراً آخر من مصادر الدخل ويضيف قيمة كبيرة في الناتج المحلي»، مؤكداً أن السعودية لديها مؤهلات تجعلها بلداً سياحياً.
ورأى الحارثي أن تطوير قطاع التجزئة والخدمات من الأولويات التي يجب العمل عليها، وقال: «الاهتمام والتركيز في المستقبل على قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات، وستوفر تلك القطاعات الكثير من فرص العمل للسعوديين والسعوديات، ما يعمل على إيجاد حل جذري لمشكلة البطالة». وبخصوص التحديات التي تواجه وزير العمل الجديد، أشار الحارثي إلى أن الوزير الجديد هو ابن لوزارة العمل، وغالبية برامج الوزارة عمل عليها مع الوزير السابق عندما كان نائباً له، معتبراً أن التحدي الأكبر لوزارة العمل هو القضاء على البطالة، وهذا يتطلب من الوزير الجديد إعادة النظر في الوظائف المطروحة وضعف المخرجات.
المغلوث: الخطط لا بد أن تواكبها برامج رقابة
أوضح عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الدكتور عبدالله المغلوث أن وزارة الاقتصاد والتخطيط هي من تلعب الدور الرئيس والكبير في رسم الخطط والاستراتيجيات لتحسين مستوى المعيشة والرقي بالخدمات المقدمة للمواطن سواء تعليمية أم صحية وغيرهما،
منوهاً بأن الوزير الجديد المهندس عادل فقيه وضع خططاً تنموية تختلف عما كانت عليه قديماً، ومن المهم أن تواكب هذه الخطط والاستراتيجيات برامج رقابة ومتابعة للتأكد من تنفيذها على أرض الوقع.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالوهاب أبوداهش أن وزير الاقتصاد والتخطيط الجديد المهندس عادل فقيه لديه خلفية واسعة عن التحديات التي تواجه الاقتصاد، خصوصاً أنه تدرج في عدد من الأعمال التي كان آخرها منصب وزير العمل.
وقال: «نأمل من الوزير الجديد تحويل وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى وزارة أكثر ديناميكية وحيوية، وأن تكون لها بصمة واضحة في تطوير وتحسين الاقتصاد السعودي وحل الإشكاليات والتحديات التي تواجهه، وعدم اعتمادها على أرقام وإحصاءات فقط، بل يتطلب التواصل بشكل أكبر مع الجهات المعنية الحكومية والخاصة».