مطالبات باستراتيجية لرفع مستوى المعيشة وتوفير الخدمات للمواطنين

أكد أعضاء في مجلس الشوري، واقتصاديون أن المرحلة المقبلة تتطلب من وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر، الكثير من العمل لا سيما المطالب المتعلقة باحتياجات المواطنين.
واعتبر الخبراء الذين تحدثوا ل»المدينة» ان وزارة الاقتصاد والتخطيط سيكون عليها مسؤولية كبيرة، إذ إن وضع خطة طريق، لايجاد مشروعات تنموية، وخطط مستقبلية تسهم في نجاح مهام الدكتور الجاسر، واشاروا إلى ان رفع مستوى معيشة الفرد سيكون عامل التحدي لتلك المرحلة.
ويؤكد عضو مجلس الشورى والخبير الاقتصادي الدكتور زين العابدين بري ان خبرات الدكتور محمد الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط، العملية بجانب انه من حملة الدكتوراة في الاقتصاد تؤهله ان يكون وزيرا للاقتصاد والتخطيط، مشيرا إلى ان الدكتور الجاسر
لديه خبرات كثيرة في صندوق النقد ووزارة المالية سابقا، ومساعد لمندوب المملكة وكان رئيس وفد المملكة لفترة طويلة لعدة سنوات ثم نائبا للمحافظ ثم اصبح محافظا، فجميع هذه الخبرات تؤهل الجاسر إلى ان يكون لبنة قوية في وزارة الاقتصاد والتخطيط، وبالتالي فأنا أرى أن الدكتور الجاسر سيكون اضافة، وما سوف يضيفه سيظهر مستقبلا
* خطة استراتيجية
من جهته أكد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين ان المملكة تحتاج الى خطة استراتيجية يمكن من خلالها ان تنقل البلد مما نحن فيه الى ما نهدف الوصول إليه، وهذا يشمل جميع القطاعات وليس قطاعا واحدا، خاصة ان التطور الموجود حاليا على الرغم من انه جيد، الا انه لا يتوافق مع التطلعات ولا يتوازن مع الانفاق الحكومي التوسعي، والسبب الرئيسي كأننا ندفع الى اتجاهات مختلفة دون خارطة طريق.
واوضح البوعينين: ان خارطة طريق البلد يفترض ان المسؤول عنها وزارة الاقتصاد والتخطيط وهي التي تحدد لنا الخارطة وما نريد، والنظرة الشاملة هي ما نحتاجه من الوزارة وهي النظرة الشاملة ليس في مجال الاقتصاد فقط لأنه اصبح الامر الان متداخلا واذا لم توضع خطة حقيقية تتماشى مع اوضاع البلد للوصول الى نقطة مستقبلية.
وقال «دعونا نتحدث عن شرق اسيا وتحديدا سنغافورة وهي لم تصل الى ما وصلت اليه الان الا وفق خطط استراتيجية وركزت على قطاعات محددة ونهضت بنفسها من خلال مشروعات التنمية واذا لم تكن هذه المشروعات مبنية على خطط واضحة تحددها وزارة الاقتصاد والتخطيط لن نصل الى ما نطمح له».
اما من ناحية الاقتصاد تحديدا قال «اولا، التخطيط في الاقتصاد اعم واشمل من اي تخطيط، لأنه الوحيد الذي يحدد قدرة الدولة على النمو مستقبلا ومواجهة المتطلبات المتغيرة، ومن وجهة نظري ان الهاجس الاكبر قد يكون في كيفية ان ننعتق من الاعتماد على مداخيل النفط الى مداخيل اخرى نعتمد فيها على الصناعة الشاملة، ولابد ان نخلق قطاعات صناعية حقيقية هي التي توفر لنا مستقبلا وتحقق لنا التنمية الصناعية، ثانيا، هو الجانب الاستثماري في المملكة حيث يعد هذا الجانب مهما للغاية، لان لدى المملكة فائضا ماليا يحتاج الى استثمار حقيقي في الداخل والخارج بما يحقق ايرادات تساعدنا كثيرا في الانعتاق من ايراد النفط، ثالثا، التخطيط الحقيقي في التنمية البشرية وهذه الاشياء الثلاثة من الممكن ان تحقق لنا الاهداف المستقبلية التي نحتاجها».
* بيئة الاستثمار
من ناحيته قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد: إن التعديلات الوزارية التي أجراها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تعكس توجها واضحا لتعزيز أداء الاقتصاد الوطني، ودعم بيئة الاستثمار السعودية، وتطوير سوق العمل في المملكة، ودفع آليات عملية التوطين، وتوفير المزيد من الوظائف وفرص العمل للمواطنين خاصة الشباب.
وقال الراشد أن هذه القرارات وخاصة الوزارات والمؤسسات المتعلقة بالاقتصاد هدفت لدفع مسيرة التنمية في المملكة معتبرًا انها تهدف إلى تطوير قدرات الاقتصاد الوطني التنافسية، ودعم أداء المملكة في مواجهة المتغيرات العالمية التي تفرض العديد من التحديات على الأصعدة الدولية والإقليمية والمحلية، وعلى رأسها تنمية الموارد البشرية وتطوير كفاءة الكوادر الوطنية، وتنوع مصادر الدخل استجابة لكافة الاستحقاقات التي تستدعيها تحديات المرحلة الراهنة.
* رفع مستوى المعيشة
اما عضو مجلس الشورى الدكتور مجدي حريري فيقول: المطلوب من وزير التخطيط والاقتصاد الجديد المحافظة على معدل النمو وزيادة معدله وتنويع القاعدة الاقتصادية كذلك مطلوب منه التخطيط الاستراتيجي لرفع مستوى المعيشة وتوفير جميع الخدمات الاساسية للمواطنين لتكون في مقدور دخل المواطن.
الاقتصادي سعد المالكي قال في الحقيقة ان وزارة التخطيط والاقتصاد من الوزارات المهمة في الدولة وعليها مسؤولية كبيرة تجاه الوطن والمواطنين، مثل تفعيل دور الوزارة وكذلك عملية التخطيط بالتوافق مع الاقتصاد وهي تكاملية تقع تحت مظلة واحدة.
واضاف الدكتور المالكي: اعادة هيكلة الوزارة وفروعها على مستوى جميع مناطق المملكة ومحافظاتها، وأتوقع انها من اولويات الوزير الجديد والحقيقة عندما تسأل مواطن عن وزارة التخطيط والاقتصاد لن يكون لديه الاجابة الشافية والمعرفة حول هذه الوزارة وهنا يجب على الوزير الجديد ان يعرف بوزارته للجميع من مواطنين ورجال اعمال واقتصاديين كذلك عليه مسؤولية تجاه فروع الوزارة التي لا احد يعرف دورها المطلوب.
الاقتصادي ورجل الاعمال المهندس وليد زارع قال: ان وزراة التخطيط والاقتصاد هي من اهم الوزارات لأنها تضع الخطط المستقبلية، والوزير الجديد عليه مسؤوليات تجاه الاخرين وهنا اقصد المواطنين والرفع بمستوى معيشتهم والحرص على المستوى الاستراتيجي من بينها ايضاح دور الوزارة في عملية التنمية والنهضة التي تعيشها المملكة.