الجاسر: رواتب «الخاص» ترتبط بالإنتاجية .. والنمو الاقتصادي 6%

أرجع وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر تدني رواتب السعوديين في القطاع الخاص إلى ارتباط ذلك بالإنتاجية، مشيرا إلى أنه كلما زادت معرفة الموظف وإنتاجيته ارتفع راتبه. وقال في إجابته على سؤال «عكاظ» خلال لقائه بالإعلاميين في غرفة الرياض: «لذلك الموظف في ارامكو وسابك وشركات الاستثمار الأخرى يحصل على مرتب مرتفع، لأنه استطاع أن يحقق إنتاجية عالية»، لافتا إلى أن هذا النظام لا يطبق في أي مكان في العالم 100%.
وأكد أن القرارات الملكية في بناء 500 ألف وحدة سكنية للمواطنين ترفع معدل نسبة النمو بشكل هائل، متمنيا أن يصدر نظام الرهن العقاري قريبا لأنه سيتيح إمكانات جديدة وإضافية لقطاع الإسكان. وأوضح الجاسر أن التضخم أصبح مستقرا، ملمحا إلى أنه في حال استمرت مؤشرات النمو الاقتصادية على ما هي عليه سيكون 6%، مبينا أن الوزارة أنيطت بها العديد من المهام بما فيها استراتيجية اقتصاد المعرفة.
وبين أن الوزارة تعكف على تطوير الأنظمة والآليات مع الجهات المختصة لمتابعة مشاريع الدولة كافة، لافتا إلى أنهم في حال تمكنوا من إنجاز ذلك ستكون لديهم قاعدة معلومات هائلة، لمساعدة الجهات الحكومية على اتخاذ القرارات والتخطيط السليم بما يخص في أعمالها. وأجاب الجاسر على سؤال حول نسبة الفقر في المملكة بالقول: «النسبة لا تحضرني حاليا وأطالب الباحثين عن الأرقام الدقيقة بتصفح موقع وزارة الاقتصاد والتخطيط»، مؤكدا أنه لا يوجد شيء يمنعهم من تنفيذ المرتكزات الخمس للرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي.واستدرك قائلا: «ولكنها تحتاج إلى جهد كبير سواء من الوزارة أو الجهات الأخرى، ونستطيع أن نتجاوز هذه التحديات إذا كان هناك تنسيق على المستوى المطلوب بين الجهات الحكومية». وذكر أن رفع مستوى جميع المواطنين الداخلين إلى سوق العمل في المملكة، يسهم في رفع مستوى كفاءة القطاعات الانتاجية، معتبرا شباب الأعمال وقود التنمية وعليهم عبء كبير لأن اقتصاد السوق يحتاج إلى قيادات شابة تدفع الأمور وتربط ما بين الشباب والإمكانات المتاحة في الاقتصاد. وأفاد أنهم ينسقون مع وزارة التجارة والصناعة والجهات الأخرى لتطوير آليات المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورأى الجاسر أن التحول إلى اقتصاد المعرفة أصبح ضرورة بالنسبة للاقتصادات التي تنوي أن تظل متقدمة وتحافظ على مكانتها، مشددا لتحقيق ذلك على ضرورة أن تواكب التطورات التعليمية في المملكة متطلبات سوق العمل.