ولو ربع تغطية

يعمل الأطباء السعوديون في المستشفيات الخاصة ليس لأن رواتبهم في القطاع الحكومي قليلة وغير مجزية فقط، أو لأنها أقل من رواتب الأطباء غير السعوديين في المستشفيات الخاصة، فلو تحدثنا بالأرقام فإن ما يتقاضاه الطبيب الاستشاري لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال أقل من ثلاثين ألف ريال شهريا، وقد يكون هذا الراتب بدون بدل السكن ومبلغه خمسون ألف ريال سنويا. لكن تحت أقل تقدير لا يمكن أن يتقاضى الطبيب الأكاديمي الاستشاري وهو في درجة أستاذ مساعد وما فوق راتبا أقل من ثلاثين ألف ريال شهريا.
معظم مبلغ أو راتب الطبيب وبالأخص الأكاديمي عبارة عن بدلات، ولكن نستطيع القول انه لا يوجد من يستثنى من هذه البدلات وبالذات بدل السكن أو الندرة، وهناك قولان في بدل التميز، ويحصل الأطباء فعليا على هذه البدلات مع الراتب وطبعا لا تحسب مع التقاعد وهذا موضوع آخر.
الطبيب السعودي يعمل مساء في المستشفيات أو العيادات الخاصة وفق نظام يسمح له بذلك، ولسببين هامين، الأول لتحسين وضعه المالي ، لأنه وإن تعاطى الطبيب الاستشاري الذي لا يجب أن يعتبر مثالا لطرحنا هنا لأن عدد الاستشاريين السعوديين أقل من بقية زملائهم الأطباء ممن على درجة نائب أول أو نائب أو طبيب عام، وإن تعاطى هذا الاستشاري تحت أقل تقدير كما ذكرت مبلغ الثلاثين ألف ريال راتبا شهريا شاملا البدلات بأنواعها، يظل هذا الراتب الأقل أسوة برواتب زملائهم الأطباء الاستشاريين في دول مجلس التعاون الخليجي، وبفارق كبير يفوق الضعفين أو الثلاثة، ولذلك كان التحذير العلني في زمن إدارة الدكتور المانع للصحة من هجرة الأطباء السعوديين لدول الخليج والمحاولة الواضحة والعلنية للوزارة للحد من هذه الظاهرة. السبب الثاني للجوء الأطباء السعوديين للعمل في القطاع الخاص مساء هي حاجة الناس الأكيدة التي لا خلاف عليها ولا بديل لها لخدمة هؤلاء الأطباء السعوديين المؤهلين، وقد استطاع هؤلاء الزملاء فعلا سد ولو جزء من الاحتياج المتزايد في العديد من التخصصات رغم وجود بعض العقبات وهذا موضوع أيضا آخر.
الحديث المتزايد عن تشغيل المستشفيات العامة خارج أوقات الدوام الرسمي ومقابل أجر، وان هذا سيحقق بعض التعويض المادي للأطباء السعوديين وان مستشفياتهم أولى بهم، كل هذا اللت والعجن في هذا الموضوع ليس جديدا وقد بدأت فعليا بعض المستشفيات الحكومية تقديم الخدمات للمرضى مقابل أجر (يختلف وصفه من مستشفى لآخر) منذ أكثر من عشر سنوات، إلا أن هناك أيضا بعض العقبات التي واجهت هذا المشروع وتسببت في إلغاء فكرته في عدد من المستشفيات.
أهم العقبات التي تواجه تشغيل المستشفيات الحكومية بأجر تكمن في المرضى، وبعضهم إن لم يكن معظمهم لازال غير مقتنع أن يدفع أجرا لخدمة علاجية في مكان حكومي من حقه أن يحصل عليها مجانا صباحا، ولمجرد أنه لا يملك واسطة تجعل له الأولوية في الحصول على العلاج.
أيضا الناس غير مقتنعة أن تدفع في المستشفيات الحكومية للعلاج نفس الأسعار التي تدفعها في المستشفيات الخاصة، لأنها تعلم وهذه قناعة الكثير أن المكان أو المستشفى الحكومي لا يدفع فيه أو يحسب في تشغيله أجور المباني وصيانتها وتجهيزاتها الطبية وكذلك رسوم للكهرباء والماء، فهي مصاريف تحمل على القطاع أو التشغيل الحكومي صباحا ولا تفصل أو تحسب منفصلة مساء وقت التشغيل المدفوع الأجر للمستشفى العام.
ولكل هذا تجد المستشفيات الحكومية التي بادرت بتقديم خدمة العلاج المدفوع خارج أوقات الدوام الرسمي تتقاضى أجورا أقل بكثير من أجور المستشفيات الخاصة، وبذلك لن تحقق التعويض المادي الذي ينتظره الطبيب السعودي المميز، ورغم هذا استطاع هذا الطبيب تغطيتها ولو ربع تغطية..