المملكة تواجه 3 تحديات لحماية الصادرات والأسواق والاستثمارات

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير البترول والثروة المعدنية أن دعم الدولة للمؤسسات السعودية يضمن للمملكة المحافظة على منافع الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، ويجعل المملكة عضوا نشطا في المنظمة.
وقال إن المملكة تواجه تحديا لحماية صادراتها في الأسواق الخارجية، وتحديا آخر يتمثل في حماية الاستثمارات الأجنبية وحماية السوق المحلي من التعاملات التجارية غير العادلة.
وثمن سموه حرص الفريق التفاوضي السعودي في منظمة التجارة العالمية على المحافظة على مصالح المملكة فيما يتعلق بالموارد والطاقة وتنويع الاقتصاد السعودي.
وقد كللت جهود الفريق بانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية عامة 2005م، بشروط تحفظ مصالح المملكة وتتيح للمنتجات والصادرات السعودية ولاسيما البتروكيماويات الوصول للأسواق الخارجية وتحميها من ممارسات التجارة غير العادلة.
ولفت سموه لنجاح الفريق في مفاوضات الحل لمعارضة إنشاء قواعد جديدة للدعم يمكن أن تتيح للشركاء التجاريين التأثير على الميزة التجارية لصادرات المملكة من النفط. وثمن جهود التصدي لشكاوى الإغراق المقدمة ضد بعض الصادرات السعودية، ومنها وقف الاتحاد الأوروبي التحقيق في دعاوى إغراق مرفوعة ضد صادرات المملكة من البتروكيماويات.
جاء ذلك في كلمة سموه أمام حلقة النقاش التي نظمها مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع جمعية خريجي جامعة هارفارد بالمملكة حول التطورات الحديثة في التجارة العالمية، والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور تركي الثنيان، سردا حول خلفية انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وبداية المفاوضات في العام 1993م وما تقدم به وقتها من طلبات للمملكة لتحقيق شروط الانضمام، كان لها تأثير سلبي على مصالح المملكة في مجال الطاقة.
من جهته، قال مدير عام تطوير الأنظمة والإجراءات في الهيئة العامة للاستثمار الدكتور عايض العتيبي إن الألفية الجديدة مثلت بداية حقبة أخرى في مجال تطوير وتحديث الأنظمة والتشريعات المتعلقة بقطاع الأعمال في المملكة، وأن نظام الاستثمار الأجنبي الحالي ساهم بتشكيل وبناء علاقة وطيدة مع مجتمع الأعمال الدولي وذلك من خلال الإصلاحات والحوافز و تحرير عدد من القطاعات الاقتصادية والاستثمارية.
وأضاف أن المملكة سمحت للمستثمر الأجنبي بالتملك في معظم الأنشطة التجارية بنسبة 100 %، وتمكينه من الاستفادة من صناديق التمويل والاستثمار في الأسهم والقروض، والاستفادة من صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» لدعم وتوظيف الكوادر الوطنية، والحصول على الأراضي بأسعار تعد مثالية في مختلف المدن الصناعية والاقتصادية لإقامة وتأسيس المشاريع الاستثمارية، بالإضافة إلى إمكانية تحويل الأموال إلى الخارج بكل سهولة، كذلك عدلت المملكة نظام الملكية الفكرية، بتمديد فترة حق الملكية من 10 سنوات ليصبح 20 سنة لحماية المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن طرح ومناقشة مواضيع التزامات المملكة بمنظمة التجارة العالمية، في ورش العمل وحلقات النقاش يسمح لنا بالانتقال إلى مرحلة أخرى أكثر تطورا، حيث إن التقييم والنقاشات والشفافية تساهم في خلق بيئة تنافسية مستدامة. من جانبه، لفت البروفيسور راج باهلا نائب عميد كلية القانون بجامعة كانساس ستي بالولايات المتحدة الأمريكية والمتخصص في مجال القانون التجاري للتطور الكبير الذي شهدته المملكة منذ انضمامها لمنظمة التجارة العالمية في 2005م وحتى اليوم، مستدلا بارتفاع التصنيف السيادي الائتماني للمملكة. وتطرق لمنظور الدول النامية فيما يلي قضايا الدعم.
وقال إن 500 حالة تم رفعها والبت فيها من قبل منظمة التجارة العالمية، وفي 27 حالة كانت المملكة طرفا ثالثا، ما يعني أن المملكة لم تتقدم بشكوى بشأن قضايا الدعم والإغراق ولم يتم اتهامها في قضايا مماثلة، في مقابل نشاط كبير لدول النمور الآسيوية في رفع الشكاوى.