الكثيري: “التجارة” لديها برامج لمواجهة قضايا الإغراق في قطاع البتروكيماويات

حذر الدكتور محمد الكثيري وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية من عقبات ومصاعب قد تواجه قطاعي الأعمال الخاص والعام بالمملكة على حد سواء من قضايا الاغراق التي تواجهها في قطاع البتروكيماويات والصناعات البترولية الاخرى. وأشار الكثيري إلى ان وزارته تعمل على تذليل تلك العقبات التي تواجه القطاعات الصناعية بالمملكة.
وقال الكثيري: إن الوزارة أطلقت برنامج لقاءات توعوية لتعزيز مكاسب انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية برعاية وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل بالتعاون مع شركة تصنيع التي تمثل القطاع الخاص، إذ بدأت بالرياض وكان الختام “أمس” في جدة بحضور ممثلين عن منظمة التجارة العالمية ، واضاف: إن هذه اللقاءات ستغطي قضيتين مهمتين الأولى: وصول الصناعة السعودية إلى الأسواق العالمية في ظل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، والثانية: تجنب قضايا مكافحة الإغراق في الأسواق العالمية .
وأشار الكثيري إلى أن هذه اللقاءات جاءت استجابة لما تمليه المصلحة الوطنية التي تسهم في إيجاد الحلول وتذليل الصعاب والعقبات أمام فتح الأسواق العالمية ومكافحة قضايا الإغراق بالطرق الكفيلة لإنجاح المساعي الهادفة لإزالة المصاعب التي تواجه السلع والخدمات الوطنية لدخول اسواق الدول الأخرى في ضوء إتفاقية منظمة التجارة العالمية وعضويتها .
وأوضح ان هذه القضايا التي تعيشها المملكة أمام بعض الدول كمنتجي ومسوقي لمنتجات البتروكيماويات، وغيرها من الصناعات القائمة على التصدير، والتي -بحسب كلام الكثيري- نعمل على تجنبها بشتى الطرق مع سعينا الحثيث لإيجاد طرق ميسرة وسهلة لفتح الأسواق العالمية أمام منتجاتنا من خلال المحافل والمؤتمرات الدولية .
وأضاف: ان ما تمثله هذه اللقاءات التي تمت بالتعاون بين وزارة التجارة والصناعة وشركة التصنيع الوطنية “مساهمة” والتي وصلت للعالمية بنهجها وسياستها ولم تغفل عن مسؤوليتها الداخلية التي نرى في هذا اللقاء الذي تم بالشراكة معها إلا أكبر دليل على نجاح سياستها ووعيها بأهمية هذه اللقاءات التوعية والتثقيف والتعريف للقطاع الخاص بأهمية دور هذه المنظمة وما تمثله عضوية المملكة من فائدة جليلة للمملكة واقتصادها وللقطاع الخاص والعام وللمواطن من خير ونفع.
من جانبه أكد سامي سيف يزل ممثل منظمة التجارة العالمية في الشرق الأوسط أن منظمة التجارة العالمية تعتبر منظمة حديثة تضم 153دولة 12دولة منها من العالم العربي وهي السعودية ودول الخليج كاملة ومصر وتونس والمغرب وموريتانيا وجيبوتي، مضيفا ان الحكومات تتفاوض في إطار عضويتها بالمنظمة وتتأثر سلبا او إيجابا وفق موضوعين اولهما، النفاذ إلى الأسواق من خلال السلع والخدمات، وثانيا: الإعتراف والتعامل، وينظمها إطار منظمة التجارة العالمية وفي حال حدث خلاف او تجاوز للمنظمة هناك جهاز تسوية للمنازعات .
وكشف يزل عن ما حققته المملكة من مكاسب منذ انضمامها في 2005م والفرص التي حققتها منذ انضمامها .وما ستحققه مستقبلا من مكاسب وفق محورين حددهما باجتماع دوحة للتنمية والمفاوضات التي تقوم بها 30دولة للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، مشيرا إلى ان كل عضو في المنظمة له حقوق وواجبات والنظام مبني على قواعد منظمة للعلاقة بين جميع الأعضاء وعلى كل دولة توعية القطاع بما يحققه من مكاسب إثر الحصول على العضوية .
وأشار الى ان المملكة حققت مكسبا كبيرا من خلال إخلاء مسؤوليتها من اي مطالبة عليها تجاه اي دولة .. وبالعكس المملكة ستستفيد من كافة الإلتزامات التي ستترتب على بقية الدول الأعضاء بل وستحقق فائدة أخرى لتحرير قطاعات أخرى نتيجة حداثة انضمامها لمنظمة التجارة العالمية فهي ليست مطالبة بأي التزامات إضافية عليها .بل ستستفيد من مطالبة 30 دولة للإنضمام للمنظمة بحيث يكون لها الحق لطلب امور تراها المملكة في مصلحتها وتعود على اقتصادها ومن ضمن هذه الدول 7دول عربية تطلب الانضمام للمنظمة هي لبنان وسوريا وليبيا والعراق واليمن والسودان والجزائر هذا عدا دول أخرى كروسيا وغيرها .
من جانبه ختم كارلوكا سترين ممثل منظمة التجارة العالمية بجنيف كاشفا عن اضرار الإغراق وما تواجهه الدول لحماية نفسها من أضراره على صناعاتها سواء المالية او الاقتصادية وما تواجهه حين الشكوى في مجلس تسوية المنازعات بين الدول .