عبدالعزيز بن سلمان: شروط انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية أثّرت سلبياً على مصالحها في الطاقة

أكد نائب وزير البترول والثروة المعدنية الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما تقدم به الفريق التفاوضي وقتها من طلبات للمملكة لتحقيق شروط الانضمام، كان لها تأثير سلبي على مصالح المملكة في الطاقة، لافتاً إلى حرص الفريق التفاوضي في ذلك الوقت على المحافظة على مصالح المملكة بالنسبة للموارد والطاقة وتنويع الاقتصاد السعودي، وتكللت تلك الجهود بانضمام المملكة للمنظمة عام 2005، وبشروط تحفظ مصالحها، وتتيح لها الوصول للأسواق الخارجية، وتحميها من ممارسات التجارة غير العادلة.
ولفت في كلمته أمام حلقة النقاش، التي نظّمها مجلس الغرف السعودية، بالتعاون مع جمعية خريجي جامعة هارفارد بالمملكة حول التطورات الحديثة في التجارة العالمية الأربعاء الماضي، التي ألقاها نيابة عنه الدكتور تركي الثنيان، إلى نجاح الفريق في مفاوضات الحل لمعارضة إنشاء قواعد جديدة للدعم يمكن أن تتيح للشركاء التجاريين التأثير على الميزة التجارية لصادرات المملكة من النفط، وثمن جهود التصدي لشكاوى الإغراق المقدمة ضد بعض الصادرات السعودية، ومنها وقف الاتحاد الأوروبي التحقيق في دعاوى إغراق مرفوعة ضد صادرات المملكة من البتروكيماويات.
وقال إن المملكة أمام تحدٍ لحماية صادراتها في الأسواق الخارجية، وتحدٍ آخر بحماية الاستثمارات الأجنبية، وحماية السوق المحلية من التعاملات التجارية غير العادلة. وشدد على أن دعم الدولة للمؤسسات السعودية يمكن أن يضمن للمملكة المحافظة على منافع الانضمام لمنظمة التجارة العالمية والمفاوضات التجارية، وأن تكون عضواً نشطاً في المنظمة.
من جهته، قال المدير العام لتطوير الأنظمة والإجراءات في الهيئة العامة للاستثمار الدكتور عايض العتيبي في كلمته، التي ألقاها خلال مشاركته في حلقة النقاش، أن الألفية الجديدة مثلت بداية حقبة أخرى في مجال تطوير وتحديث الأنظمة والتشريعات المتعلقة بقطاع الأعمال في المملكة، إذ ساهم نظام الاستثمار الأجنبي الحالي في تشكيل وبناء علاقة وطيدة مع مجتمع الأعمال الدولي من خلال الإصلاحات والحوافز وتحرير عدد من القطاعات الاقتصادية والاستثمارية.
وأشار إلى أن المملكة تعد في مقدمة دول العالم، التي تبنت سياسات الانفتاح الاقتصادي والعمل على جذب الاستثمار الأجنبي، وتنويع ورفع تنافسية الاقتصاد بشكل عام، موضحاً أن السعودية سمحت للمستثمر الأجنبي بالتملك في معظم الأنشطة التجارية بنسبة 100 في المئة، وتمكين المستثمر الأجنبي من الاستفادة من صناديق التمويل والاستثمار في الأسهم والقروض، والاستفادة من صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم وتوظيف الكوادر الوطنية، والحصول على الأراضي بأسعار تعد مثالية في مختلف المدن الصناعية والاقتصادية، لإقامة وتأسيس المشاريع الاستثمارية، إضافة إلى أنه يمكن تحويل الأموال إلى الخارج بكل سهولة، كذلك قامت المملكة بتعديل نظام الملكية الفكرية بتمديد فترة حق الملكية من 10 سنوات، ليصبح 20 سنة لحماية المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
من جهته، أكد عضو مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي أن الثقل التجاري الخارجي للمملكة، وكذلك التنمية والنهضة المحلية يجعل المملكة أمام خيار واحد، وهو التفاعل وتعظيم المنافع، والحد من الآثار السلبية للأحداث والتغيرات التي تشهدها التجارة العالمية في الوقت الحالي.
وأكد أن الانفتاح الاقتصادي الذي تبنته المملكة، وعلاقاتها التجارية المميزة والمتوازنة خلال العقود الماضية لم يؤثر إيجاباً فقط علينا كقطاع خاص، وإنما أثر في القطاع العائلي، والجمهور بشكل عام، إذ استطاعت المملكة بما حباها الله من موارد مختلفة، سواء طبيعية أم بشرية، ومن خلال علاقاتها الاقتصادية والتجارية، أن ترفع من مستويات رفاهية المواطنين، ليصل متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من نحو 15 ألف دولار عام 2009 إلى 24 ألف دولار عام 2013.
وأشار إلى أن العقدين الماضيين شهدت فيهما بيئة التجارة العالمية عدداً من التغيرات التي أظهرت اثنين من السمات التي ميزت هذه البيئة النشطة، هما اتجاه كثير من دول العالم إلى بناء تكتلات تجارية، ووجود اختلافات جوهرية تتعلق بالسياسات التجارية بين الدول المتقدمة والدول النامية، خصوصاً تجارة الخدمات، والخدمات المالية، والمنتجات الزراعية، لافتاً إلى أن هذه التباينات أكدت أن الدول المتقدمة التي تنادي دائماً بتحرير التجارة وتتخذه شعاراً، لا تهتم بذلك المصطلح، وإنما تهتم بمصطلحات انتقائية، تتعلق بتقييد التجارة طالما أن هذه الأخيرة ستعود عليها بالنفع. مختتماً كلمته بقوله: «إن حكمة متخذي القرار والمتخصصين في إدارة السياسات التجارية ومواجهة الأحداث والتحديات التي تواجه المملكة، لا يجعلنا فقط مطمئنين تجاه سياسات المملكة التجارية ومدى قدرة صانعي القرار على الحد من الآثار السلبية على مجتمع الأعمال بالمملكة، وإنما أيضاً يجعلنا مراقبين عن كثب للتغيرات الإقليمية والعالمية المحيطة للاستفادة من التغيرات التجارية الإيجابية وتفادي الآثار السلبية».
باهلا: المملكة لم تتقدم بشكوى بشأن قضايا الدعم والإغراق
أكد نائب عميد كلية القانون بجامعة كانساس ستي بالولايات المتحدة المتخصص في مجال القانون التجاري البروفيسور راج باهلا أن المملكة شهدت منذ انضمامها لمنظمة التجارة العالمية في العام 2005 وحتى اليوم تطوراً كبيراً، مستدلاً بارتفاع التصنيف السيادي الائتماني للمملكة، وتطرق إلى منظور الدول النامية، في ما يلي قضايا الدعم وقال إن 500 حالة تم رفعها والبت فيها من منظمة التجارة العالمية، وفي 27 حالة كانت المملكة طرفاً ثالثاً ما يعني أن السعودية لم تتقدم بشكوى في شأن قضايا الدعم والإغراق، ولم يتم اتهامها في قضايا مماثلة في مقابل نشاط كبير لدول النمور الآسيوية في رفع الشكاوى، وأضاف أن المملكة منذ انضمت منذ 10 سنوات للمنظمة تحقق تقدماً اقتصادياً ملحوظاً، وتتقدم في تنويع اقتصادها وقاعدتها الإنتاجية، وسنرى في المستقبل ارتفاع مشاركتها في نظام حل المنازعات، أما في مجال قضايا مكافحة الإغراق التي كانت المملكة طرفاً فيها فقد حققت معدل نجاح بنسبة 100 في المئة، وقامت بعمل جيد لحل تلك القضايا، ودعا إلى ضرورة وجود مستشارين تجاريين وقانونيين في شؤون التجارة العالمية ليتولوا الدفاع عن المملكة في قضايا الإغراق والدعم. وحول قضية التنمية المستدامة قال راج باهلا: «إن المملكة كان لديها تعريف أكثر شمولاً لمفهوم التنمية المستدامة يتعدى البيئة، ويشمل إزالة الفقر، وتحسين التقنية، والتنمية المالية، وتحسين الصحة».
وأضاف: «أن التجارة الحرة وتحريرها تغني فقط 1 في المئة من سكان العالم وبحلول عام 2050، سيمتلكون 50 في المئة من ثروة العالم وفقاً لتقديرات خبراء».
وقال إن ثمة مخاوف في مسألة التنمية المستدامة تتعلق بكون الطبقة المتوسطة أصبحت أكثر هشاشة، مضيفاً أن المملكة تسعى للتنمية المستدامة مع التزامها باتفاق التجارة العالمية والقانون الدولي ونوه لاستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار في قضية التنمية المستدامة والمتمثلة في نقل التقنية وتنويع مصادر الدخل، وتنمية رأس المال البشري، وتنويع الصادرات، وتحقيق تنمية متوازنة عبر مناطق المملكة ونمو صديق للبيئة، وقال إنها أهداف واضحة يمكن تحقيقها في ظل منظمة التجارة العالمية، ولكن ثمة تحديات وعوائق مصدرها خارجي يجب على المملكة والدول النامية مواجهتها، منها على سبيل المثال: اتفاق ومعيار «تريبس»، وما تفرضه من أنظمة صارمة للملكية الفكرية تعتبر ضارة للدول النامية، وتعرقل جهودها لنقل التقنية، كما يعتبر التعامل في العملة وقيمتها في مقابل العملات العالمية، وما تمارسه بعض الدول من خفض مصطنع لقيمة عملتها الوطنية لصالح فائدة مصدريها عائقاً أمام تنويع مصادر الدخل وتشجيع تنافسية الاقتصاد السعودي، يضاف لذلك عوائق مبدأ النفاذ إلى الأسواق والمعاملة الوطنية للخدمات والسلع والاستثمار الأجنبي والهجرة الموقتة للأفراد، وتأثيرها على هدف تنمية رأس المال البشري، وأخيراً ما يتعلق بما نص عليه في اتفاق التجارة العالمية من المعاملة التفضيلية والخاصة للبلدان النامية، التي تعطي الدول النامية مرونة كبيرة في ما يتعلق بتنفيذ الالتزامات كما تُعطي الدول المتقدمة الحق في معاملة الدول النامية بصورة تفضيلية.