بقاء المملكة خارج منظمة التجارة يعيق الاندماج في الاقتصاد العالمي

وزير التجارة معلقا على توقيع الاتفاقية الثنائية مع الاتحاد الأوروبي:

أصدر معالى وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني أمس بيانا صحفيا خاصا بالاتفاقية الثنائية المبرمة بين المملكة ودول الاتحاد الاوروبى بشأن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.
وقد تناول البيان المراحل التى قطعتها المملكة على صعيد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية باعتباره هدفا استراتيجيا للمملكة والمنافع التى ستتحقق للمملكة عند نيلها عضوية المنظمة وكذلك سلبيات عدم الانضمام للمنظمة الدولية.
وتطرق البيان الى الخطوات الحثيثة للمملكة فى مجال الاصلاح الاقتصادى واعادة الهيكلة.
وقد جاء في البيان:
00 تم بحمد الله تعالى توقيع الاتفاقية الثنائية بشأن النفاذ للاسواق فى قطاعى السلع والخدمات بين المملكة ودول الاتحاد الاوروبى فى مدينة جدة بين معالى وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يمانى ومعالى المفوض الاوروبى للتجارة السيد باسكال لامى.
00 وتعتبر هذه الاتفاقية الثنائية احدى أهم الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المملكة والدول الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية للنفاذ للاسواق فى قطاعى السلع الزراعية والصناعية والخدمات بكامل أنشطتها لكون هذه الاتفاقية خطوة ايجابية كبيرة نحو تحقيق انضمام المملكة للمنظمة.
00 تم لحينه التوقيع على / 14 / اتفاقية ثنائية مع عدد من الشركاء التجاريين للمملكة وهم استراليا واليابان وماليزيا وباكستان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والمكسيك والارغواى والارجنتين والبرازيل وفنزويلا وتركيا وكندا والاتحاد الاوروبي.. ويتبقى عدد مماثل من الاتفاقيات التى سيتم توقيعها مع الدول الاخرى الراغبة فى اجراء مفاوضات ثنائية مع المملكة فى القريب العاجل بإذن الله.
00 لدى الانتهاء من توقيع جميع هذه الاتفاقيات الثنائية تقوم سكرتارية المنظمة بتجميعها فى اتفاق موحد شامل تحقيقا لمبدأ حق الدول الاولى بالرعاية ليسرى هذا الاتفاق على جميع الدول الاعضاء فى المنظمة وتصبح جزءا لا يتجزأ من وثيقة بروتوكول الانضمام.
00 تعتبر منظمة التجارة العالمية الكيان الوحيد الذى يضع القواعد الملزمة قانونيا لممارسة التجارة العالمية ضمن الاطر والاتفاقيات الموحدة التى يتم التوصل اليها بين البلدان الاعضاء فى المنظمة وتتعهد باتباعها عند صياغة وتنفيذ سياساتها وقوانينها التجارية.. ولدى المنظمة آلية فعالة لتسوية المنازعات التجارية بين الدول الاعضاء بهدف تطبيق وانفاذ قواعد المنظمة واتفاقياتها بصورة دقيقة مما يعطى البلدان الاعضاء التى تفتقر الى النفوذ الاقتصادى القدرة على الطعن فى الاجراءات المتخذة من جانب البلدان الاعضاء ذات النفوذ والقوة الاقتصادية والسياسية.
ان بقاء المملكة خارج المنظمة سوف يؤدى الى انعزالها وانكفائها بعيدا عن مجريات وتطورات التجارة الدولية وبالتالى عدم قدرة اقتصادها على الاندماج فى الاقتصاد العالمى الامر الذي يؤدى الى اضعاف قدرة المملكة على الاسهام فى اتخاذ القرارات الدولية والمشاركة فى المفاوضات التجارية الشاملة وصياغة الاتفاقيات الجديدة وفقدان الفرصة فى اثارة القضايا التى تهمها والدفاع عن مصالحها الاقتصادية والتجارية الحيوية أثناء المراجعات الخاصة بالسياسات التجارية للبلدان الاخرى.
وبانضمام المملكة للمنظمة ستتاح لها الفرص للعمل جنبا الى جنب مع البلدان الاخرى ذات الاهداف المشتركة وفى مقدمتها مجموعة الدول النامية واستخدام قوتها ووزنها الاقتصادى فى توجيه مسار العولمة لصالحها قدر الامكان.. أما اذا بقيت المملكة خارج اطار المنظمة فان علاقاتها التجارية بالدول الاعضاء ستكون محكومة بقواعد واتفاقيات المنظمة تلقائيا دون أن يكون لها حق الاستفادة من الامتيازات والحقوق التى توفرها هذه المنظمة لاعضائها كما أنها ستتأثر بتيارات العولمة فى كل الاحوال ولن يكون ذلك فى صالحها.
00 لذلك فان سعى المملكة لنيل عضوية هذه المنظمة يعتبر هدفا استراتيجيا يرمى لجعل علاقات المملكة التجارية المتنوعة والواسعة النطاق متوافقة مع قواعد منظومة دولية واحدة توائم ما بين الحقوق والالتزامات القانونية المتبادلة والمرتكزة على الاسس والمبادئ العامة لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية.. وسوف يسهم ذلك فى ضمان توافق وتكامل أنظمة المملكة التجارية مع النظام التجارى الدولى مثلما سيساعد فى الحفاظ على القوة المحركة للتنمية الاقتصادية ويعزز الثقة فى بيئة الاستثمار.
وبالاضافة لما تقدم فان عضوية المملكة فى منظمة التجارة العالمية سوف تحقق لها المنافع التالية:
* ان العضوية تقى المملكة من الاجراءات الاحادية والسياسات التجارية التمييزية من جانب البلدان الاخرى كما ستتاح للمملكة نفس المعاملة والامتيازات المتاحة لغيرها من الدول فى النفاذ الى أسواق الدول الاعضاء الامر الذى يحد من المخاطر التى تواجه المنتجين والمصدرين السعوديين فى سعيهم للاستفادة من معطيات هذه العضوية.
* سوف يحق للصادرات السعودية من السلع والخدمات النفاذ الى أسواق الدول الاعضاء فى المنظمة والتمتع بمعاملة لايشوبها التمييز وفق مبدأ الدولة الاولى بالرعاية وبدلا من أن ترتبط المملكة باتفاقيات تجارية ثنائية مع كل شريك تجارى على حده فان نيل عضوية هذه المنظمة سيكفل للمملكة كافة الحقوق والمنافع التى توفرها مجموعة الاتفاقيات الدولية المبرمة فى اطار منظمة التجارة العالمية.. وبهذا لن تركن المملكة بعدئذ الى الترتيبات الثنائية أو تكون عرضة للسياسات التجارية التمييزية أو تخضع لاى ممارسات تعسفية لاسباب ودوافع سياسية أو اقتصادية.
* ان الصادرات السعودية من السلع والخدمات للبلدان الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية ستستفيد من الجهود المتصلة لتحرير التجارة الدولية والالتزامات التى قدمتها البلدان الاعضاء على مدى السنوات الخمسين الماضية وعلى ذلك فان صادراتنا سوف يتوفر لها وصول آمن الى الاسواق العالمية وفق شروط واضحة وقواعد متفق عليها.
* سوف تتمتع الصادرات السعودية بمعاملة لاتقل مواتاة عن تلك التى توفرها الدول الاعضاء لمنتجاتها المحلية وذلك تطبيقا (لمبدأ المعاملة الوطنية).
* ان صادرات المملكة من السلع لن يتم اخضاعها لرسوم مكافحة الاغراق أو الرسوم المضادة الا بمقتضى الاحكام والتدابير القانونية الواردة فى اتفاقيات المنظمة ذات الصلة وسيكون للمملكة حق اللجوء الى هذه التدابير فى الدفاع عن مصالحها.
* ان عضوية منظمة التجارة العالمية ستدعم برنامج الاصلاح الاقتصادى الطموح الذى تضطلع به المملكة حاليا كما أنها تمثل ضمانة تؤكد أن هذ التوجه لاعدول عنه.. ومن جهة أخرى فان اضفاء المزيد من الانفتاح على السوق السعودية أمام السلع والخدمات الاجنبية من شأنه ان يساعد فى التعجيل بعملية الخصخصة ويعزز مناخ المنافسة ويجعل المملكة موئلا جذابا للاستثمار الاجنبي.
* ان هذا الانفتاح سيكون حافزا للمنتجين وأرباب الشركات السعودية ليصبحوا أكثر كفاءة ومقدرة على مواجهة ماتفرضه الواردات من تحديات ويدفعهم لاغتنام الفرص المتاحة لاستثمار المزايا النسبية الطبيعية فى زيادة القيمة الاقتصادية المضافة للمنتجات الوطنية وتنمية الصادرات..
كما ان المستهلكين المحليين سيتمتعون بفوائد الاسعار التنافسية والسلع ذات النوعية الجيدة وفرص الاختيار من بين تشكيلة واسعة من المنتجات.
* ان المملكة لن تكون عرضة للتدابير الجزائية الاحادية الجانب ذلك لان البلدان الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية ملتزمة بالسعى لايجاد الحلول لمنازعاتها من خلال آلية تسوية المنازعات المنبثقة عن المنظمة.. كما أن المملكة ستكتسب حق الاحتكام الى قواعد واجراءات تسوية أية منازعات تجارية مع البلدان الاخرى فى اطار هذه الآلية.
* ان انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية سيضفى على اقتصادها المزيد من الانفتاح والحيوية كما سيكفل له التكامل والاندماج فى بوتقة النظام التجارى متعدد الاطراف والحفاظ على القوة الدافعة للتنمية الاقتصادية والنمو المستدام.
* ان وجود المملكة فى هذه المنظمة سوف يجعلها فى موقف يمكنها من المشاركة الفعالة مع مجموعة الدول النامية فى عملية صنع القرار والدفاع عن مصالحها الاساسية كطرف له وزنه فى ميدان التجارة الدولية.
00 أنجزت المملكة عبر السنوات القليلة الماضية خطوات حثيثة فى الاصلاح الاقتصادى واعادة الهيكلة مؤكدة بذلك على دور المؤسسات الجديدة والاجهزة التنظيمية فى التعامل مع قضايا السياسات العامة.
وجاء أولى هذه الخطوات في:
1 / انشاء المؤسسات الجديدة التى تهدف الى سرعة اتخاذ القرار مثل:
أ / المجلس الاعلى للبترول والمعادن 0 ب / المجلس الاقتصادى الاعلى 0 ج / الهيئة العليا للسياحة 0 د / الهيئة العامة للاستثمار.
2 / انشاء الاجهزة التنظيمية التى تهدف لوضع آلية تنظيم الاسواق المحلية مثل:
أ / هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات 0 ب / هيئة الخدمات الكهربائية والمياه.
ج / هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية 0 د / هيئة الاسواق المالية 0 ه / هيئة الغذاء والدواء.
3 / تطوير وسن عدد من الانظمة التجارية والاستثمارية التى صدر منها لحينه / 25 / نظاما وهنالك / 15 / نظاما آخر فى مراحل متقدمة من الاصدار.
4 / اصدار قرار تنفيذ استراتيجية التخصيص للمرافق الاقتصادية البالغ عددها / 20 / منشأة حكومية عامة.
5 / تقليص القائمة السلبية للاستثمار الاجنبى لتحسين فرص الاستثمار وتنويع القاعدة الاقتصادية.
6 / تخفيض نسبة الضرائب على أرباح الشركات الاجانب مع التدوير غير محدد المدة للخسائر.