مطالبات بتسريع عمل المحاكم المتخصصة ونقل «التجارية» إلى «العدل»

أوصى المشاركون في الملتقى السنوي للحقوقيين بجدة بتسريع العمل في المحاكم المتخصصة وتدريب القضاة وإعادة النظر في مناهج معهد تدريب القضاة.
وطالب المنتدى في ختام أعماله أمس، بتسريع دمج اللجان شبه القضائية في منظومة القضاء العام، ونقل القضايا التجارية من المحكمة الإدارية إلى وزارة العدل، والعمل على تفعيل أنظمة الإجراءات الجزائية أمام هيئة التحقيق والادعاء العام، وتفريغ القضاة للعمل القضائي، ومحاصرة المماطلين في الرد على الجلسات القضائية، ومعالجة إشكالات الصكوك العقارية، وإنشاء هيئة للمحامين.
كما طالب المشاركون باعتماد المدونات القضائية كونها نقلة نوعية مهمة في منظومة العمل القضائي والحقوقي لتجميع ورصد ونشر الأحكام القضائية وفق تصنيف موضوعي، يساهم في رفع مستوى الخبرة التراكمية لمنسوبي العمل القضائي والعدلي من القضاة والمحامين وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، ويساهم بشكل غير مباشر في رفع الثقافة الحقوقية في المجتمع.
وكانت قد اختتمت أمس جلسات الملتقى بعد أن استمرت خمسة أيام بمشاركة وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى وديوان المظالم وهيئة التحقيق والادعاء العام ووزارة العمل، وافتتح أعماله صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود الرئيس الفخري للمحامين السعوديين بمشاركة فاعلة من وزارة العدل وديوان المظالم وعدد من القضاة والمحامين ومحامين من دول عربية.
وقال المحامي والمستشار القانوني الدكتور ماجد محمد قاروب أمين عام الاتحاد الدولي للمحامين في الشرق الأوسط في ورقة عمل «إن كل من يعمل مع قضاء وزارة العدل في المحاكم العامة والجزائية وقضاء ديوان المظالم في الدوائر التجارية والإدارية والجزائية، يدرك تنظيم ووضوح بيئة العمل وقربها إلى النموذجية العالمية للعمل القضائي، من حيث التأهيل والتدريب للقضاة وأعوانهم».
وأكد القاضي والمتحدث السابق لديوان المظالم المستشار القانوني أحمد الصقيه، على ضرورة تكامل الجهود بين الجهات ذات العلاقة، مبيناً أهمية تدشين المحاكم التجارية ونقل اختصاصات ديوان المظالم إليها.
وقدم المحامي حسان السيف دراسة حول قضايا نزع ملكية العقار للمنفعة العامة، فيما قدم الدكتور محمد آل طالب ورقة عمل حول السمات التي تميز النظام الدستوري في المملكة، مطالبا بالاستعانة بخريجي القانون في مرفق القضاء.
وأكد أمين عام الملتقى الدكتور محمد درويش سلامة، أن هذه التظاهرة تهدف لتعريف القانونيين بأهمية الأساليب الحديثة في ممارسة أعمالهم، وزيادة كفاءة وتنمية مهارات أعضاء الإدارات القانونية، وتبادل الخبرات بين المشاركين في معالجة أهم المشكلات العملية، إكساب المشاركين المعارف القانونية حول الأنظمة المتصلة بمجالات العمل ومهارات التعامل مع القانون والطرق البديلة لحل المنازعات، وكيفية صياغة العقود وصياغة الأوراق والخطابات القانونية، وتعريفهم بأهمية الأساليب الحديثة في ممارسة أعمالهم.
وأوضح الدكتور محمد درويش سلامة أن الملتقى يهدف للارتقاء بالعملية العدلية وتقديم خدمات قانونية على أعلى مستوى من الجودة، وبين أن الملتقى يعد مرجعية للحقوقيين في كل ما يستجد في الساحة القضائية والعدلية بما يحقق الريادة والتميز في تقديم الخدمات القانونية وإيجاد الحلول المبتكرة لمواجهة المعاملات والمنازعات المعقدة، لافتاً إلى أن الملتقى وقف على أهم المستجدات والتطورات الحقوقية والقضائية وتبادل الخبرات بين المحامين والأكاديميين ومنسوبي الجهات العدلية.
وبين د. سلامة أن الملتقى أكد على تعريف القانونيين بأهمية الأساليب الحديثة في ممارسة أعمالهم وزيادة كفاءة وتنمية مهارات أعضاء الإدارات القانونية وتبادل الخبرات بين المشاركين في طرق معالجة أهم المشكلات العملية، فضلا عن إكساب المشاركين المعارف القانونية حول الأنظمة المتصلة بمجالات العمل ومهارات التعامل مع القانون والطرق البديلة لحل المنازعات، وكيفية صياغة العقود وصياغة الأوراق والخطابات القانونية، وتعريفهم بأهمية الأساليب الحديثة في ممارسة أعمالهم، وأهمية إقامة العلاقات التنسيقية مع الإدارات العديدة المختلفة.