جدة تحتضن أول ملتقى قانوني دولي يجمع المحامين والحقوقيين

يقام في الثامن من مارس المقبل

بهدف تحقيق الريادة والتميز في تقديم الخدمات القانونية، تشهد جدة في الثامن من مارس المقبل، ولمدة أربعة أيام الملتقى السنوي للحقوقيين، وسط مشاركة نخبة متميزة من المحاضرين والمدربين والمحامين من داخل المملكة وخارجها.
وأوضح أمين عام الملتقى الدكتور محمد سلامة، بأن الملتقى يهدف للارتقاء بالعملية العدلية وتمكين أدواتها وتقديم خدمات قانونية على أعلى مستوى من الجودة والاستفادة المتبادلة من أفضل الممارسات الممكنة لبناء القدرات في المجالات الحقوقية، مبيناً بأن الملتقى سيكون مرجعية للحقوقيين في كل ما يستجد في الساحة القضائية والعدلية بما يحقق الريادة والتميز في تقديم الخدمات القانونية وإيجاد الحلول المبتكرة لمواجهة المعاملات والمنازعات المتطورة والمعقدة.
وأضاف د. سلامة، بأن الملتقى سيبحث العديد من المحاور أهمها الاتجاهات الحديثة في مكاتب المحاماة، وإجراءات التقاضي والتنفيذ في النظام السعودي، والوسائل البديلة لحل المنازعات، مشيراً إلى أنه يُعد فرصة للتشاور والتفاعل وتبادل الرأي والخبرات في هذه الموضوعات، مما يؤدي إلى تطوير مهاراتهم القانونية على أيدي قانونيين متخصصين وخبراء قانونيين في المجالات المختلفة.
وأشار أمين عام الملتقى إلى أن الملتقى يهدف للوقوف على أهم المستجدات والتطورات الحقوقية والقضائية وتبادل الخبرات بين المحامين والأكاديميين ومنسوبي الجهات العدلية، فضلاً عن سعيه لإكساب الحقوقيين المعرفة القانونية التي تساعد على تجويد الأعمال القانونية وإطلاع المشاركين على النظم القانونية، والارتقاء بمستوى أدائهم القانوني وإكساب المسئولين في القطاع الخاص مهارات الصياغة القانونية السليمة، وكيفية صياغة الأعمال القانونية اللازمة لسير العمل على نحو دقيق.
إلى جانب تعريف القانونيين بأهمية الأساليب الحديثة في ممارسة أعمالهم وزيادة كفاءة وتنمية مهارات أعضاء الإدارات القانونية، وتبادل الخبرات بين المشاركين في طرق معالجة أهم المشكلات العملية، فضلاً عن إكساب المشاركين المعارف القانونية حول الأنظمة المتصلة بمجالات العمل ومهارات التعامل مع القانون والطرق البديلة لحل المنازعات، وكيفية صياغة العقود وصياغة الأوراق والخطابات القانونية، وتعريفهم بأهمية الأساليب الحديثة في ممارسة أعمالهم، وأهمية إقامة العلاقات التنسيقية مع الإدارات العديدة المختلفة.