القرار الأممي انتصار سياسي للمملكة ودول التحالف لاستعادة الشرعية في اليمن

رحب خبراء عسكريون مصريون بقرار مجلس الأمن الدولي أمس بأغلبية 14 صوتاً وامتناع دولة واحدة هي روسيا، بفرض عقوبات على زعيم الميليشيات الحوثية في اليمن، ومنع سفر الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح والقادة الحوثيين وتجميد أموالهم وحظر تزويد الحوثيين بالسلاح، مؤكدين ل«عكاظ» أن القرار جاء انتصارا للسياسة السعودية ودول التحالف ومنحازاً لمصلحة استعادة الشرعية في اليمن، وبداية لحل الأزمة، ويصب فى نجاح «عاصفة الحزم».
حيث وصف الخبير العسكرى والمتخصص فى مجال مكافحة الارهاب اللواء أحمد رجائى القرار بأنه «حكيم» ويؤكد على موقف مجلس الأمن الداعم لوحدة واستقرار اليمن، واعتبار «الحوثيين» جماعة تشكل خطراً على المنطقة العربية، مثمناً مواقف دول الخليج وفي مقدمتها المملكة ودورهم البناء في دعم استقرار اليمن ووحدة اراضيه. وقال إن القرار جاء بمثابة انتصار سياسي سعودي وخليجي وغطاء دولى ل«عاصفة الحزم» من أجل حماية اليمن ووحدة اراضيه ومنع التدخل الايرانى فى شؤونه الداخلية.
ولفت رجائى إلى أن تطبيق القرار يستلزم استمرار قوات التحالف العربي في تطهير اليمن، ومساعدة الجيش اليمني المناوئ للرئيس الشرعي عبدربه في نزع أسلحة ميليشيات المتمردين الحوثيين وأسلحة أنصار صالح التي هي خارج إطار الدولة الرسمية، وفرض سيطرة الجيش اليمني على كافة اراضيه، خاصة مع الترحيب الشعبي بقرار مجلس الأمن، ما يساعد على إنجاح المهمة العربية، وعودة الأمن والاستقرار إلى البلاد.
وقال الخبير العسكرى حسام سويلم إن القرار سيكون له تأثير ايجابي في اليمن، ويؤكد أن المملكة كانت على حق بما قامت به تحت شعار «عاصفة الحزم»، مشيراً إلى ان القرار جاء انتصارا لسياسة الرياض وسيضع الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح وزعيم ميليشيات الحوثيين عبدالملك الحوثي على القائمة السوداء ومحاكمتهما جنائياً أمام المحكمة الدولية بشأن ما ارتكباه من أعمال عنف وابادة ضد الشعب اليمني، علاوة على فرض حظر أسلحة على الحوثيين الذين يبسطون سيطرتهم على أنحاء من اليمن عقب انقلاب على الشرعية الدستورية للدولة.
وأضاف سويلم ان القرارات التى اتخذت تعد نوعا من «تقليم الأظافر» تجاه كل من تسول له نفسه المساس بوحدة اليمن ووحدة اراضيه، كما أنه سوف يكبح قدرات الجهات المعادية لليمن سواء في الداخل والخارج، ويسهم في اجبار المتمردين من جماعة الحوثيين على الجلوس على طاولة المفاوضات. وأوضح أن القرار رسالة أممية للمعرقلين بأن دورهم انتهى في اليمن، وأن صبر المجتمع الدولي نفد إزاء أعمال التخريب، وأن الجميع عليه الانخراط في عملية البناء وليس الهدم.
ونوه الخبير العسكرى طلعت موسى إلى أن القرار يعد دعماً سياسياً ولوجستياً لقوات التحالف بقيادة المملكة، وأنه وجه ضربات قاضية للحوثيين وانصارهم الذين يستهدفون زعزعة الأمن والاستقرار، وهي عمليات باتت مفضوحة أمام المجتمع الدولي الذي يعرف جيداً أهدافها ومن يقف وراءها. وقال إن القرار الأممي رسالة من المجتمع الدولي تؤكد تضافر جهود الجميع لدعم اليمن، خاصة بعد تفاقم الوضع الإنساني مما ينذر بكارثة بسبب تزايد أعداد النازحين اليمنيين الى خارج البلاد وتخوفهم من انحدار البلاد الى حرب أهلية.
وقال السفير محمد شاكر رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية إن قرار مجلس الأمن ضد الرئيس اليمني السابق وقيادات الحوثيين يمثل انتصارا كبيرا لعاصفة الحزم ومن شأنه أن يرغم الحوثيين على العودة الى طاولة المفاوضات والتراجع عن سياساتهم وممارساتهم العدوانية التي سعت الى فرض امر واقع بالقوة والسيطرة على مقدرات الدولة اليمنية.
واعتبر اللواء أحمد عبدالحليم رئيس المركز القومي السابق لدراسات الشرق الأوسط أن هذا القرار يشكل خطوة مهمة في مسار هذه القضية والأزمة اليمنية برمتها، مشيرا الى أنه يمثل انتصارا لعاصفة الحزم، وأنه سيدفع بالعملية السياسية خطوات مهمة وكبيرة نحو التسوية لكنه يحتاج للمزيد من الاجراءات والخطوات نحو حلحلة هذه الأزمة.
وثمن الدكتور محمود كبيش عميد حقوق القاهرة السابق هذه الخطوة مشيرا الى أنها ستسهم الى حد كبير في تعديل مسار هذه الأزمة وخاصة بعد نجاح الضربات الجوية التي وجهتها قوات التحالف بقيادة المملكة.
ورأى أن الأهم في قرار مجلس الأمن هو تنفيذه حتى لا يبقى حبرا على ورق شأن الكثير من القرارات، مشيرا الى أن هذا سيتوقف على نجاح الضغط العربي وخاصة من جانب المملكة ودعم الدول الكبرى الأعضاء بالمجلس. واعتبر الدكتور محمد مجاهد الزيات مستشار مراكز الدراسات الاستراتيجية أن قرار مجلس الأمن يمثل انتصارا كبيرا للدبلوماسية السعودية وثمرة لنجاح عمليات عاصفة الحزم منوها بأهمية مواصلة العمل السياسي من أجل تنفيذ هذا القرار وشموليته باجراءات أخرى تصعيدية في حال عدم التزام صالح وحلفائه.