إسقاط توصيات لتطوير التعليم تحبط أعضاء بالشورى

أسقط مجلس الشورى أمس عددا من التوصيات لتطوير التعليم، ما أحبط عددا من أعضاء المجلس، مشيرين إلى أن رفض هذه التوصيات غير مبرر.
وفي التفاصيل أن المجلس أسقط التوصيات الإضافية على تقرير الأداء السنوي لوزارة التعليم (التربية والتعليم سابقا) للعام 1434/1435ه، وتتمثل في توصية بدراسة خصخصة التعليم العام من الروضة للثانوي قدمها هشام الراجح، توصية تطالب بضم المعاهد التعليمية والمدارس ما دون الجامعة لوزارة التعليم وتطبيق مناهج التعليم على هذه المعاهد قدمها عطا السبيتي والدكتور أمل الشامان والدكتورة لطيفة الشعلان، توصية تدعو لتكوين مراكز كشفية تابعة للتعليم في جميع المناطق قدمها اللواء طيار عبدالله السعدون، توصية نصها «على وزارة التعليم جعل السنة التمهيدية سنة دراسية إلزامية من سن 5 إلى 6 سنوات»، توصية تطالب بإنشاء مراكز تعليمية تابعة للتعليم ضمن المشروع الوطني للتعامل مع التوحديين.
كما رفض المجلس توصية الدكتور سلطان السلطان يطالب فيها وزارة التعليم بتقديم خطتها لتطوير التعليم العالي والعام، توصية قدمتها اللجنة تطالب وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لاقتراح صيغة مناسبة لتكريم وتقدير المعلمين والمعلمات الذين يتوفون أو يصابون بإصابات تعيقهم عن العمل نتيجة الحوادث أثناء التنقل من وإلى المدارس.
وأشار عدد من الأعضاء إلى أن هذا الرفض أتى في بعض التوصيات غير مبرر، حيث إن الموافقة عليها ستقدم إضافة جديدة للتعليم.
وجاءت مسوغات تقديم توصية خصخصة التعليم العام من الروضة للثانوي المقدمة من الدكتور هشام الراجح، بأن القطاع الخاص سيساهم في إخراج الكفاءات وتحفيز المعلمين لبذل المزيد والمنافسة فيما بينهم لجودة التعليم، كما سيساهم في البناء المثالي للمدارس في المعامل والقاعات والصالات الرياضية، إضافة لحصول المعلمين على التأمين الصحي وبدل السكن.
وأشار رئيس اللجنة التعليمية مشعل السلمي - رافضا التوصية التي تقدم بها الراجح - إلى أن التعليم الأهلي داعم ورافد للتعليم الحكومي وليس بديلا عنه، وأن الدولة خصصت 80 مليار ريال لتنفيذ أهداف مشروع تطوير التعليم، مضيفا أن المدارس الأهلية تتركز في المدن الرئيسية، وبعض القرى والهجر لا توجد فيها مدارس أهلية، ما يساهم في هجرة الأسر للمدن الرئيسية.
وأشار السلمي إلى أن التطوير مستمر في التوسع في افتتاح المدارس، وقال «إن التوصية نظرية ولم تقدم بحجة ودراستها ضياع للوقت وتشتيت للجهد».
واعتبر نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري رد اللجنة على مقدم التوصية مستفزا ولا يجوز وصف دراسته بالنظرية وتضييع الوقت ولاقى تعليقه تصفيقا من الأعضاء.
وفي توصية المطالبة بضم المعاهد التعليمية والمدارس ما دون الجامعي لوزارة التعليم وبتطبيق مناهج التعليم على هذه المعاهد التي تقدم بها ثلاثة أعضاء لطيفة الشعلان وأمل الشامان وعطا السبيتي، تلت أمل الشامان مسوغات التوصية بأن خريجي هذه المعاهد يعانون من ضعف في المناهج العلمية والرياضيات لتركيزها على العلوم الدينية والعربية، وأن الجامعات لا تقبل خريجي المعاهد الدينية إلا التي أنشأتها جامعة الإمام ويرفض سوق العمل خريجي هذه المعاهد لأنهم لا يمتلكون مهارات تؤهلهم للعمل فيها.
وعند طرح التوصية انقسم المجلس بين مؤيد ومعارض، وقال المعارضون «هوية هذه المعاهد العلم الشرعي وعند ضمها للتعليم ستفقد هذه الهوية التي تميزت بها دولتنا بأن تكون مقصدا للعلوم الدينية والعربية، ويدرس هؤلاء الطلاب أمهات الكتب لهذه العلوم»، وأشار أحد الأعضاء إلى أن نصف الأعضاء تخرجوا في هذه المعاهد التي تعد أصلا من أصول التعليم في المملكة.
وأشار المؤيدون إلى أن التحاق بعض الأبناء في هذه المعاهد يهدف لاستفادة الأهل من المكافآت المالية، مؤكدين أن هذه المعاهد تدرس تخصصات لا يحتاجها سوق العمل، ولا يشملها تطوير التعليم، حيث إن مناهجها لم تطور منذ 50 سنة، كما أن المعلمين خريجيها محرومون من الكثير من المميزات، منها الابتعاث والدورات ودراسات الدبلوم والمكافآت ودراسة الماجستير.
من جانبه أشار اللواء عبدالله السعدون في مسوغات توصيته تكوين مراكز كشفية أكثر تابعة للتعليم في جميع المناطق إلى «أهمية الاستثمار في الشباب ليكونوا مواطنين صالحين، حيث إن أبناءنا تهددهم مخاطر كثيرة كلجوئهم للتقنية لتقضية أوقات فراغهم». ورد رئيس اللجنة مشعل السلمي بالرفض على التوصية، كاشفا أنه في الأيام المقبلة سيناقش المجلس تعديل نظام جمعية الكشافة إلى هيئة مستقلة وستنقل من وزارة التعليم ويكون لها مجلس إدارة مستقل رئيسها منتخب، كما أن وزارة التعليم تدرج حاليا برامج كشفية ضمن النشاط اللاصفي، لافتا إلى أنه في العام الماضي عمل 4 آلاف كشاف في الحج.
وجاءت مسوغات الدكتورة الجوهرة لتوصيتها «على وزارة التعليم جعل السنة التمهيدية سنة دراسية إلزامية من سن 5 إلى 6 سنوات»، مبينة أن عدد الملتحقين بالمرحلة الأولى الابتدائية من الدارسين في رياض أطفال 15% فقط، وأشارت إلى أن الكثير من الدول جعلت السنة التمهيدية إلزامية.
ورفضت اللجنة العلمية هذه التوصية وأوضح رئيس اللجنة بأنها تتعارض مع التوسع في افتتاح رياض الأطفال واعتباره كمرحلة مستقلة عن مراحل التعليم، ما تسبب في رفضها لدواع نظامية وموضوعية، منها بأنه توجد تعديلات جوهرية في البنى التحتية للمدارس، كما أن عدد الملتحقين برياض الأطفال في ازدياد سنة بعد سنة.
وطالب منصور الكريديس في توصيته بإنشاء مراكز تعليمية تابعة للتعليم ضمن المشروع الوطني للتعامل مع المتوحدين وأن تتدخل الوزارة مبكرا وتضع مكافآت للتوحديين مع دمج بعضهم مع الطلاب العاديين.
ورفضت اللجنة هذه التوصية بأن الوزارة افتتحت 160 برنامجا ومعهدا لهذه الحالات، وأنه لا يوجد طلاب توحديون على قوائم الانتظار لفتح مراكز أكثر، بينما يوجد عدد قليل من الطالبات تم إعطاؤهم قواسم تعليمية وتقوم الوزارة بضمهم لبرامجها.