جدل في الشورى ينتهي بإسقاط تكريم المعلمات ضحايا الحوادث

رفض مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة نائب رئيسه الدكتور محمد بن أمين الجفري، توصية تطالب وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لاقتراح صيغة مناسبة لتكريم وتقدير المعلمين والمعلمات الذين يتوفون أو يصابون بإصابات تعيقهم عن العمل نتيجة الحوادث أثناء التنقل من وإلى المدارس، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، يأتي ذلك بعد اتفاق الأعضاء على أن لجنة التعليم والبحث العلمي أضعفت التوصية الأساسية التي أخذت بمضمونها اللجنة من العضو الدكتورة أمل الشامان وتنص على «مطالبة الوزارة بسرعة اتخاذ الحلول الجذرية للحد من حوادث المعلمات ودراسة معاملة المعلمات اللاتي لاقين حتفهن في حوادث السير أثناء الذهاب أو العودة لمكان العمل معاملة شهداء الواجب». وأثناء النقاش اعترض رئيس اللجنة التعليمية بالمجلس الدكتور مشعل السلمي على أغلب تعليقات الأعضاء.
وقالت الدكتورة حنان الأحمدي «إن توصية الدكتورة أمل الشامان تطالب بوضع الحلول الجذرية للحد من حوادث المعلمات ودراسة إمكانية معاملة المتوفيات في حوادث السيارات معاملة شهداء الواجب، إلا أن اللجنة حذفت الجزء الأول من التوصية والمتعلق بإيجاد حلول لحوادث المعلمات وأبقت الجزء الأخير واشترطت التنسيق مع الخدمة المدنية».
وأضافت «شملت توصية اللجنة المعلمين والمعلمات رغم أن ظاهرة الموت في الطريق إلى المدرسة هي مشكلة تواجه النساء أكثر بكثير من الرجال، فلماذا لا نكون محددين ونسمي الأشياء بأسمائها ومشكلة حوادث المعلمات سبق وأن طرحها أكثر من زميل وزميلة مما يدل على أهميتها وهذه فرصة مواتية للمجلس لاتخاذ موقف واضح ومحدد منها، لذلك وفق الصياغة الجديدة فقدت التوصية جوهرها وقيمتها».
وتابعت الأحمدي «آمل من اللجنة العودة لمضمون توصية الزميلة الأساسي فهو يصب في عمق المشكلة، حيث إن موت المعلمات على الطرقات بسبب الحوادث المرورية مأساة مستمرة تؤلم المجتمع بأسره وإن كنا نؤمن بقضاء الله وقدره وندرك أن الموت قدر محتوم، إلا أن الموت بسبب الإهمال المستمر غير مقبول وينبغي أن يخضع للبحث والمعالجة».
وزادت «وزارة التعليم تشكل اللجان وتستعين بالخبرات والمكاتب الاستشارية في كثير من أمورها ما عدا هذه القضية التي لا يشهدها أي مجتمع آخر والحلول التي قدمتها سواء بتقليص أيام العمل وغيرها ليست حلولا جذرية ولا تلامس جوهر المشكلة التي أصبحت هاجسا للمجتمع الذي يتساءل لماذا يحدث هذا ولماذا يتكرر ولماذا لا يتم اتخاذ حلول جذرية لمعالجتها بدلا من أن تذهب هذه الأرواح البريئة بصمت مريب؟».
وانتقدت الأحمدي الخدمات المقدمة في التعليم، خصوصا النقل، وقالت «هناك إهمال كبير لحافلات النقل المتردية التي يتم نزع مقاعدها لتحمل فوق طاقتها، وتفتقر لأبسط سبل السلامة، وكشفت إدارة المرور في إحدى حملاتها أكثر من 200 حافلة نقل معلمات مخالفة للاشتراطات في منطقة الرياض فقط، فما بالنا بالمناطق الأخرى، ويلاحظ على السائقين السرعة الزائدة وهم غالبا لا يخضعون لأي نوع من الفحص والاختبار، لا من الناحية الصحية ولا النفسية أو حتى من ناحية مهاراتهم في قيادة السيارة والتزامهم بالقوانين والقواعد المرورية».
وأكدت في نهاية مداخلتها على روح التوصية التي تطالب الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع حلول وبدائل تقضي على هذه المشكلة، وانتقد الدكتور سلطان السلطان التعامل مع التوصية، مشيرا إلى أنها فقدت أهميتها والمفترض أن تبقى كما هي بإيجاد حل جذري وسريع للمعلمات في ظل وجود حوادث ومشلولات معاقات في جميع مناطق المملكة.
من جهته قال أسامة قباني «أفضل تكريم للمعلمات هو إيجاد قرار يعالج هذا الأمر»، منتقدا حذف أهم جزئية من التوصية، وهي معاملتهن معاملة شهداء الواجب.
وقال الدكتور محمد آل ناجي «تعاملت اللجنة مع الحوادث كأنها أمور مسلمة، وأهملت الجزء الأساسي وهو معالجة أسباب هذه الحوادث». فيما تساءل الدكتور خضر القرشي عن كيفية تكريم من فقد حياته؟.
وأشار محمد الرحيلي إلى أن التكريم المعنوي أشد وقعا في النفس من التكريم النقدي، مؤكدا ضرورة تكريمهن بأوسمة بعد وفاتهن. من جهة أخرى، رفض المجلس توصية قدمها العضو الدكتور سلطان السلطان، تطالب وزارة التعليم بتقديم خطتها لتطوير التعليم العالي والعام.
وفي هذا السياق أوضح رئيس اللجنة التعليمية الدكتور مشعل السلمي أن الوزارة تعمل على إعادة هيكلتها وتحتاج وقتا لدراسة الربط ويجب علينا كمجلس إعطاءهم الوقت الكافي لتزويدنا بالرؤية حيال الدمج فكيف نطلب من الوزارة أمرا لم ينجز بعد. وطالب المجلس خلال الجلسة بمنح إدارات التعليم في المناطق الاستقلال الإداري والمالي عن وزارة التعليم. وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، أن المجلس دعا في قراره وزارة التعليم لإعادة النظر في مناهج اللغة العربية الجديدة في جميع مراحل التعليم العام، والعمل على تعزيز قيمة اللغة العربية لدى المتعلمين، كما طالب الوزارة بتقديم تقرير مفصل عن الأداء التعليمي والممارسات السلوكية للطلاب والطالبات داخل المدرسة وفقا للمعايير المعتمدة، ودعاها للتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لضبط مسميات الوظائف وفقا للتشكيلات المدرسية واستحداث وظائف جديدة لتخصصات الإرشاد النفسي والتخصصات الصحية وتخصصات التغذية والتخصصات الإدارية.
كما دعا المجلس وزارة المالية والجهات ذات العلاقة لدعم وزارة التعليم لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 25 وتاريخ 19/1/1434ه الخاص بالصحة المدرسية، ويستكمل المجلس التصويت على التوصيات الإضافية التي قدمها عدد من الأعضاء على تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم في جلسة لاحقة.