نظام شهيد تعزيز للانتماء والولاء وتشجيع لروح التضحية

أفصح رئيس لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى الدكتور سعود بن حميد السبيعي أن عدم وجود نظام سابق لتكريم شهداء الواجب يعد سببا رئيسا لموافقة اللجنة على ملاءمة دراسة مشروع نظام شهيد الخاص بشهداء الواجب ومن في حكمهم بالمملكة الذي تقدم به عضو المجلس حمد آل فهاد استنادا للمادة 23 من نظام المجلس.
وأوضح الدكتور السبيعي أن نظام شهيد يعزز روح الانتماء والولاء ويشجع روح التضحية، لافتا إلى أن موافقة اللجنة جاءت بعد إحالة مشروع النظام من المجلس لدراسة مدى ملاءمته، ولأنه لا يوجد نظام شامل كامل لجميع حقوق الشهداء فقد وافقت اللجنة على الملاءمة، مشيرا إلى أن الدولة الحديثة تقوم على مؤسسات، والمؤسسات تقوم على النظم والقوانين، ووجود مثل هذا النظام مهم، خصوصا أن ما يصدر في هذا الخصوص هي توجيهات.
وذكر رئيس لجنة الشؤون الأمنية، أن المجلس هو من سيقرر دراسة المشروع من عدمه بعد التصويت عليه من قبل الأعضاء ومن ثم إحالته مرة أخرى للجنة لدراسته دراسة مستفيضة.
إغلاق باب الفتنة
وجاء في مسوغات النظام الذي انفردت فيه «عكاظ»، وقدمها الدكتور آل فهاد أنها تعود لتعزيز روح الانتماء والولاء لهذا الوطن، وتعزيز الترابط بين الحاكم والمجتمع، وإغلاق أبواب الفتنة، وتشجيع روح التضحية وبذل النفس والاستبسال في سبيل حفظ أمن الوطن وحماية مقدساته وحفظ مكتسباته ورد عدوان المجرمين ومكافحة الإرهاب، وحفظ حقوق الشهيد وتأمين الرعاية اللازمة لذويه من بعده وخلافته في أهله بخير.
إبراء الذمة
كما تشمل مسوغات النظام تعجيل إبراء ذمة الشهيد يغفر له إلا الدين، وتوحيد مزايا وحقوق الشهداء و تسهيل إجراءاتهم وإزالة الفوارق والاختلافات في آلية صرف مستحقاتهم وتسهيل تقديم الخدمات المطلوبة لهم، إضافة لعدم وجود نظام شامل متكامل يغطي هذا الموضوع حاليا في المملكة.
حيث اتضح لديه عدم وجود نظام خاص بشهداء الواجب ومن في حكمهم، وذلك بعدما قام بالاطلاع على ما توفر لديه من معلومات تتعلق بهذا الموضوع، واطلاعه على ما تم توفيره من قبل إدارة الأبحاث والدراسات بمجلس الشورى من معلومات لها علاقة بالمشروع المقترح..
إنجازات كبيرة
وأضاف «أنه تبين لديه أثناء الدراسة أن ما يتم الاعتماد عليه حاليا هو عدد من الأوامر الملكية ومواد قليلة في نظام الضباط والأفراد وبعض التعاميم والتعليمات والتي تحتاج إلى إيجاد نظام يجمع وينظم ما جاء بهذا الخصوص انطلاقا من رؤية قيادتنا الرشيدة ومنها تبنيهم لمشروع عالمي لمكافحة الإرهاب، خصوصا في هذا الوقت الذي تحاك فيه المؤامرات لاستهداف أمننا ووحدتنا ومحاولة الجماعات الإرهابية إلحاق الضرر بمقدساتنا والنيل من هيبة الدولة والنظام ومحاولاتهم البائسة لإشعال نار الطائفية البغيضة في بلادنا والنيل من لحمتنا الوطنية، وإشادة بما تقوم به الجهات الأمنية من إنجازات كبيرة في كشف مخططات هذه الفئة البغيضة وما حصل من استشهاد وإصابات في صفوف رجال الأمن، ومن الوفاء لهم أن يخلد التاريخ ذكرهم وأن يتم تكريمهم وتكريم أسرهم وحفظ حقوقهم ليصبحوا أمثلة يحتذى بها».
حفظ الحقوق
وأشار مقدم المقترح إلى أن النظام يحفظ حقوق من يقوم بدور بارز واستثنائي في حفظ أمن البلد ومقدراته سواء من المواطنين العسكريين أو المدنيين وكذلك المقيمين مثل من يشارك في صد العدوان داخليا أو خارجيا أو يكون ضحية للمواجهات بين رجال الأمن والإرهابيين ومن يتوفى جراء أدائه للعمل مثل رجال الدفاع المدني أو ضحايا الكوارث مثل من ينقذ الناس من السيول أو الحريق أو الزلازل أو الممارسين الصحيين الذين يتوفون نتيجة مكافحة الأوبئة، مثل ما يحدث الآن مع فيروس كورونا على سبيل المثال، حيث يتم يرفع كل وزير بأسماء هؤلاء الشهداء لمجلس الوزراء.
يذكر أن مشروع النظام يشمل حقوق مادية ومعنوية ومنها صرف مبلغ فوري لأسرته يعادل الدية الشرعية (300) ألف ريال تعطى للأسرة وقت تقديم العزاء، ثم مبلغ تكريمي مليون ريال وتأمين سكن مناسب لأسرته بأسرع وقت، ومنها تأمين الرعاية الطبية والتعليم لهم، والإعفاء من الديون والعهد الحكومية، ومساهمة البنوك والقطاع الخاص في الإعفاء من القروض الشخصية وراتب شهري لوالديه وترقيته مع استمرار راتبه في الترقية الجديدة (حتى تقاعده)، والذي يتم معرفته من خلال المماثلين له في الرتبة والعمر، وتوظيف جميع أفراد أسرته حسب مؤهلاتهم ونقل أفراد أسرته لأقرب مكان من إقامتهم وأحقيتهم في الالتحاق بالجامعات والابتعاث وتخفيض على وسائل المواصلات ومنح بطاقة تعريفية لأفراد أسرته للتمتع بالمزايا المذكورة.
رعاية الأسر
واقترح آل فهاد في مشروعه أن يرتبط النظام بمجلس الوزراء ويكون في كل منطقة إدارة لرعاية أسر الشهداء والمصابين لتسهيل إجراءاتهم حتى لا يتكبدون متاعب السفر ومعاناة مراجعة الإدارات المختلفة، على أن يكون مقر هذه الإدارة في إمارات المناطق.
وبحسب لجنة الشؤون الأمنية فإن النظام جاء في وقته خصوصا في ظل الأحداث القائمة، كما أن مقدم المقترح من أهالي منطقة نجران، حيث تعتبر من الأماكن القريبة من مناطق الصراع، ويعتبر النظام الأول من نوعه على مستوى كثير من الدول.