معرض الأسهم يدرس إيجابيات وسلبيات فتح السوق للأجانب

تشهد مدينة جدة مساء غد، معرض الأسهم والاستثمار المالي، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، الذي يستمر لمدة 3 أيام في فندق هيلتون جدة؛ لدراسة ايجابيات وسلبيات فتح السوق للأجانب في منتصف 2015، والأداء المالى للشركات والقطاعات المتوقع أن تستقطب المزيد من السيولة خلال الفترة المقبلة، وإزالة المعوقات التى تعترض اصدار الأوراق المالية.
وأوضح مدير عام المعرض ضياء الحريري أن المعرض يهدف إلى إنشاء أول وأكبر منصة متخصصة في سوق الاوراق المالية، واستقطاب ممولين ومستثمرين للاستثمار في القطاع، وتسليط الضوء على القرارات التى اتخذتها هيئة سوق المال من أجل السماح للشركات الاجنبية بدخول السوق، وايجاد بيئة آمنة وجاذبة، كما يهدف إلى تعزيز سبل تطبيق أحدث المعايير المالية العالمية في الرقابة والتفتيش والتداول، وحل الصعوبات التشريعية والقانونية، التى يتعرض لها سوق السندات والصكوك، التى تعترض إصدار وتنويع أدوات الدين المتاحة.
وأشار الحريري، إلى أن المعرض يهدف إلى البحث في آخر تطورات ومستجدات سوق الأوراق المالية، وعوامل الاستقرار وآلية دخول الشركات والبنوك الاجنبية للاستثمار، كما يتطرق إلى توعية المستثمرين بسبل الحفاظ على أموالهم وتنميتها من خلال التركيز على الشفافية، والثقة ودعم حوكمة الشركات وتوسيع قاعدة المستثمرين، لافتا إلى أن المعرض يبحث أيضا في أوضاع الشركات العائلية ذات القيمة الاقتصادية، وضرورة وضع آلية وجدول لإدراجها لتعزيز أوضاع السوق، خاصة أنها تمثل نسبة كبيرة في السوق السعودي، كما يتطرق الى حجم السيولة المتوقع في الربع الرابع من العام الجاري مع السماح بدخول الشركات الأجنبية.
وحذر الحريري من الاستناد إلى معلومات خاطئة في البيع والشراء؛ لأن ذلك قد يؤدى إلى خسائر للمستثمر، مشددا على عدم الانسياق وراء المضاربات العنيفة مثلما حدث في الاثنين الأسود في بورصة نيويورك أو سوق الأسهم السعودي في فبراير عام 2006، أو سوق المناخ للأوراق المالية في الكويت عام 1983، موضحا أن التحليل الأساس يساعد في التعرف على الأسهم ذات الخلل السعري أو المسعرة بأقل أو أعلى من قيمتها السعرية.
ووفقا للائحة التى أعلنتها هيئة السوق المالية لتنظيم استثمار الأجانب في السوق السعودي اعتبارا من منتصف العام الجاري يشترط ألا تقل قيمة الأصول التى تديرها المؤسسات الاجنبية الراغبة في الاستثمار بالسوق السعودي عن 18 مليار ريال، ويجوز تخفيضها إلى 11 مليار ريال، ولن يسمح لأي مستثمر أجنبي بشكل مباشر في السوق تملك أكثر من 5 في المئة من أى شركة مدرجة، على ألا تتجاوز الملكيات المباشرة للاجانب 20 في المئة من أى شركة مجتمعة. ولن يسمح للاجانب بمختلف وسائل الاستثمار المتاحة لديهم بتملك اكثر من 10 في المئة من القيمة السوقية لسوق الأسهم.