خبراء ومختصون في الشأن الحقوقي والعدلي يذهبون إلى أن الحاجة باتت ملحة لتطوير وتحسين البيئة القضائية وأهمية دعم قضايا المرأة أمام المحاكم وإنشاء إدارات نسائية في المحاكم تختص بقضايا المرأة، ومن المطالبات أيضا تحسين البيئة القضائية بشكل عام. وفي هذا يقول المحامي الدكتور علاء عبدالحميد ناجي: إن المطالبة بالتحسين دون وضع مقاييس معيارية لكل عنصر قد لايكون مقبولا. و لابد من وضع رؤية استراتيجية للبيئة القضائية وبرنامج تطويري معياري يمكن قياس خطواته ومستوياته بشكل علمي وواقعي. ويعتبر المحامي نواف المطوع تحسين البيئة العدلية أمرا مهما لترابط الأجهزة ببعضها، وفي تحسينها ضمان لتحقيق الجودة والمخرجات التي تعود على المستفيد ونحن نستبشر خيرا في الوزير الجديد بما يعكس هذا التحسن. المحامي مهند الظاهري قال: غالبا هذه المطالبات من عوام الناس، وبالتالي لا يضعون أيديهم على مواضع النقص أو الخلل في هذا الجهاز الكبير مثل المختصين كالمحامين والعاملين في الجهاز، وبالتالي لا يستشعر المطالب بالإنجازات العظيمة لوزارة العدل في الأعوام الأخيرة، وما هو قادم نراه الأفضل بإذن الله. أما المستشار القانوني فريال كنج فقالت: إن تحسين البيئة القضائية تعني توفير البنية العدلية المناسبة لإرساء قواعد العدل ورفع الظلم، لأن القضاء من أقوى السلطات، لهذا فإن تحسين بيئة القضاء مرحلة مهمة، وأود أن أشير إلى أهمية وجود مكان مستقل للمحاميات في المحاكم في انتظار جلساتهم أسوة بالرجال، ومن المفترض أن يكون هناك مكاتب للمصالحة والتوفيق تعمل بها متخصصات من خريجات قسم القانون تكون مكاتب منفصلة لكي يحد من تدفق بعض القضايا التي يمكن أن تحل بالصلح. البيئة المحيطة المحامي بندر العمودي يعتبر البيئة القضائية من أهم مرتكزات القضاء، فالقاضي حين يكون لديه إحساس أنه في بيئة ذات سلبيات فإنه يتناول القضايا بحرج، أما لو كان الأمر إيجابيا فتكون أعماله وأحكامه إيجابية، وهذا يظهر جليا في القضايا التي يتناولها الاستئناف، حيث تجد بعض القضايا التي تكون عناصرها واضحة لكن القاضي يتناولها بسلبية بسبب البيئة المحيطة، فهي المؤشر الأول في عمل القاضي وفي آلية تناوله للقضايا، على ذلك لا بد من توفير بيئة إدارية حول القاضي تعينه على أداء عمله بالصورة المثلى. أما الدكتور يوسف الجبر المحامي رئيس لجنة المحامين في غرفة الأحساء، فيرى الحاجة ملحة لتوسيع دائرة المشاركة في طرح الأفكار التطويرية بواسطة جميع الخبرات التي تعزز الأداء الإداري والتقني والتنظيمي للبيئة القضائية. ويضيف «من المؤسف أن تمضي عقود من الزمان دون أن تتاح لشرائح هامة في المجتمع فرصة المشاركة في تطوير العمل في البيئة القضائية كأساتذة القانون والإدارة والتخطيط الاستراتيجي ورجال الأعمال وخبراء التشريع والمحامين». بعد الدوام عن تدريب وتطوير القضاة، يتحدث المحامي والمستشار القانوني حامد بكر فلاته أنه نظرا للتطور الذي يشهده السلك القضائي تم ترقية معظم القضاة إلى الاستئناف والبعض إلى المجلس الأعلى للقضاء كمفتشين قضائيين، كما تم تعيين قضاة جدد في المحاكم العامة، فالدورات التطويرية صارت من الأمور الهامة التي تساعد في التطوير والتحسين على أن يراعى في ذلك أن لا تكون الدورات أثناء الدوام الرسمي وأن تكون عملية لا نظرية يشرف عليها مختصون ذوو خبرة عريقة على أن تشمل هذه الدورات التطويرية موظفي المحاكم باختلاف تخصصاتهم ومهامهم. «عكاظ» استعرضت مع الخبراء محور واقع المرأة في المحاكم، والذي يتراوح بين إنجاز وبين إطالة وتأخير وقضايا شائكة.. وسألت عن أبرز وأهم مطالبات المرأة في هذا الشأن، فيقول المحامي علاء ناجي: ربما يكون دخول المحاميات في المجال والترخيص لهن بداية جيدة للحل في هذا الشأن، لكن لابد من أخذ بعض القضايا والمدد الزمنية المرتبطة بها على محمل الجد، ومنها ما يرتبط بقضايا العضل والمطالبة بالحقوق الزوجية من نفقة وخلافه وما يرتبط بها من نتائج وآثار. ويتفق في ذات الرأي المحامي نزيه موسى ويضيف أن واقع المرأة في المحاكم يمر بنقلة نوعية إيجابية وأعتقد أن المرأة حصلت على حقوق أكثر مما كانت تتوقع خلال الفترة الماضية وتنتظر المزيد. توظيف نساء المحامي مهند الظاهري يقول: في رأيي الشخصي لن تحل مشكلة المرأة في المحاكم ما لم يتم توظيف نساء كأعوان للقاضي في مكاتب منفصلة تماما على أن تكون مهمتهم التعرف على المرأة الحاضرة للجلسة أو المحامية أو المتدربة، علما أنه في بعض الجلسات التي تحضر المرأة ببطاقة الأحوال الخاصة بها يطلب منها معرف، فيجب أن يعالج ذلك عن طريق موظفة تتعرف على الحاضرة للجلسة وتطابق الهوية الوطنية لها. وعلى ذات الرأي يمضي المحامي نواف المطوع ويقول: إن المرأة تحتاج لكادر نسائي يقدم لها خدماتها حتى وصولها للقاضي، فالعدد الحالي قليل ولم يغن المرأة عن الرجال. معاملة خاصة واقع المرأة السعودية مقارنة بوضع المرأة في العالم العربي عامة وفي الخليج خاصة يحسب من أفضل الأوضاع في نظر المحامي بندر العمودي إذ أن القضايا الأسرية لاقت اهتماما غير مسبوق من الوزارة، فتم إنشاء أول محكمة تعنى بشؤون الأسرة، ومحاكم الأحوال الشخصية التي تعتبر من أسرع المحاكم إنجازا، كما أن معاملة القاضي مع المرأة تختلف عن معاملته للرجل، وينظر إليها بعين العطف الأسري ما يقوي موقفها في المحاكم عموما، أن القضايا التي تقدم من قبل المرأة تعامل بكل سهولة دون أي تأخير أو مماطلة إلا ما كان فيه حقوق للغير. في المقابل، ترى المستشار القانوني فريال كنج غير ذلك، وتقول: إن العمل يسير ببطء للأسف في بعض القضايا الأسرية بسبب التراخي وعدم الحزم والمعاقبة، ويجب إصدار الأحكام في حق المماطلين مع الحزم الشديد في القضايا الأسرية والبت العاجل دون مماطلة أو تأخير للحد من العنف والانتقام ومن المشاكل بين الأسر والتي تعقبها كثير من القضايا الكيدية. قبول ملاحظات النقد بلا توجس طلبت «عكاظ» من القانونيين تقديم مقترحات لتحسين خدمات وزارة العدل. ويرى المحامي الدكتور علاء ناجي أن أولى الخطوات تتمثل في الصدق مع الذات وقبول النقد واعتباره من باب الرغبة في التطوير لا الانتقاص من القدرة أو تشويه الأداء، إذ لا بد أن تكون الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء متناغمتين في توجهاتهما، كما يجب تفعيل دور القانونيين بما يكفي سد الفجوات. أما المحامي نواف المطوع فقال إن القضاة ومعاونيهم هم الأساس الذي تقوم عليه الأعمال العدلية وينبغي أن تكون مميزاتهم المالية ورواتبهم مقاربة لما هو قائم في الدول المجاورة. أما المحامي نزيه موسى فعبر عن أمنياته بتفعيل التواصل بين الحقوقيين ووزارة العدل بصورة أكبر في المرحلة المقبلة بما يحقق المصلحة العامة.. مؤملا تفعيل قرارت قصر الترافع على المحامين نحو مزيد من تطوير الثقافة الحقوقية في المجتمع. مقترح بحسم الدعاوى في جلستين المحامي مهند الظاهري عضو لجنة تراحم وضع أمام وزارة العدل جملة من الملاحظات منها صعوبة تواصل محامي اللجنة الوطنية لرعاية السجناء مع ذوي السجين بغرض طب المعلومات اللازمة لخدمة قضيته ويقترح تفعيل شبكة تواصل للوصول لذوي السجين. ومن الملاحظات أيضا ما أسماه عدم تعاون بعض القضاة مع أعضاء لجنة المحامين ويقترح على وزارة العدل مخاطبة مجلس القضاء الأعلى بطلب تعريف القضاة بمهام اللجنة وإرسال تعميم لكافة القضاء بتسهيل أمور مهامها. ويعتبر الظاهري الوكالات العائق الأكبر في تقدم سير القضايا وتصعيب إجراءاتها ويقترح هنا اعتماد تفويض مؤقت لهيئة الادعاء وأقسام الشرط. أما المستشار القانوني فريال كنج فاقترحت على المحاكم رفض الدعاوى من ثاني جلسة حفاظا على وقت وجهد المراجعين كما تمنت تعديل اللوائح والأنظمة.
