استحوذت قضايا الأحوال الشخصية على أعلى النسب في المحاكم السعودية، حيث وصلت في بعض المحاكم إلى 60 % من حجم القضايا، التي شملت قضايا: (الخلع والحضانة والنفقة والطلاق والمنازعات الزوجية) التي كانت تُنظر لسنوات عدة للفصل فيها، بسبب مماطلة الزوج في بعضها، وأخرى تبقى معلقة بين يدي القاضي وغيرها من الأسباب. جاء ذلك بحسب تقرير نشرته "سبق" على موقعها أمس ونصه: أشارت إحدى الدراسات إلى أن السعودية جاءت في الترتيب الثاني من حيث نسبة طلاق المواطنين من إجمالي حالات الطلاق لكل دولة بنسبة 92 % خلال العام الفائت. وبيّنت أن عدد حالات الطلاق في السعودية ارتفع إلى أكثر من 30 ألف حالة طلاق العام الفائت بمعدل 3.4 حالة طلاق في الساعة الواحدة. "سبق" حاولت تسليط الضوء على معاناة المرأة داخل المحاكم وأهم المنعكسات الإيجابية للمرسوم الملكي عليها. طوق نجاة ----------- رغم ازدياد عدد الدعاوى الأسرية في المحاكم المختصّة وتأخُّر إصدار الحكم في غالبيتها، جاء المرسوم الملكي الأخير الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين، الذي تناول في مواده شأن حقوق المرأة في المحاكمة والترافع وتيسير عديد من الإجراءات وسرعة الفصل في المنازعات الزوجية والحضانة والنفقة والعضل، بمنزلة طوق نجاة للمرأة السعودية، التي كانت تنتظر لسنوات للفصل في قضاياها. قال المتحدث الإعلامي لوزارة العدل فهد البكران، ل "سبق"، إن عدد قضايا النفقة في أروقة المحاكم بلغ 6386 قضية في عام 1434، وتصدّرت منطقة مكة المكرّمة بنسبة 36 % وتلتها الرياض لقضايا العضل والطلاق والخلع والنفقة من مجموع القضايا، أما إثبات الطلاق فبلغ عدد القضايا فيه 2317 قضية، بنسبة 37 % لمنطقة مكة، فيما بلغت قضايا الخلع 954 قضية، وقضايا العضل 468 قضية. بين أروقة المحاكم -------------------- في أثناء تجوال "سبق" بين أروقة المحاكم تعرفت على السيدة " أم عبد الله " التي قصّت معاناتها وهي تبحث في سلك القضاء بين قضايا الخلع والنفقة والحضانة منذ عام 1430 دون جدوى، حيث تقول: تم البت في أول قضية رفعتها وكانت قضية "خلع " بعد 15 شهراً، أما قضية النفقة "حدّث ولا حرج" قد أخذ القاضي يماطل ويباعد بين الجلسات فإحداهن انتظرتها سبعة أشهر، مشيرة إلى أن ر د القاضي دائماً ما كان يأتي بارداً على المحامية "ربي يفرجها" بالنفقة؟ أما قضية الحضانة فهي الثالثة حيث كان القاضي يماطل في إصدار الحكم، وزوجي يماطل في حضور الجلسات، وبعدها اتهمني زوجي بتعنيف أبنائي واعتدائي عليهم جسدياً، حتى لا أحصل على الحضانة، وتابعت: انتظرت كثيراً إلى أن أظهر الله الحق، وثبت أن زوجي هو مّن عنّف أبنائي وصدر الحكم المبدئي عام 1432، وحالياً تحولت إلى محكمة التمييز ولم يتم البت فيها. وتساءلت، عبر "سبق"، هل يُعقل أن أتعذّب في أروقة المحاكم خمس سنوات؟ والقاضي يماطل في إصدار الحكم، ويضغط عليّ للتنازل عن القضية التي أقمتها ضد زوجي، ولا أدري ماذا أفعل؟ مرارة الانتظار ------------------ وبدأت نوف حديثها ل "سبق": هجرني زوجي منذ عشر سنوات، وتركني أواجه مصيراً مظلماً مع ثلاثة أبناء، وأنا غير متعلمة لا أعرف أين أذهب، حتى نصحتني إحدى صديقاتي برفع قضية لطلب الطلاق، وتقدمت بطلب للمحكمة وكنت في ريعان شبابي حاول البعض استغلالي، والآخر أبدى تعاطفه معي ومساعدتي ماديا. وعندما رفعت الدعوى طلب منى القاضي إحضار شهود على هجران زوجي، وبعدما حضر الشهود عُلقت الجلسة، مبديةً حزنها لتأخُّر قضيتها في المحاكم، وقالت: عشر سنوات ومصيري معلَّق بحكمٍ يصدره القاضي، تخلى عني الأقرباء، وأصبحت وحيدة، وحصلت على الطلاق بعد عشر سنوات، فقدت فيها رغبتي في الحياة، وعلمت - مع الأسف - بعد الانتظار المرير الذي عشته أن زوجي تزوّج بامرأةٍ ثانية وأنجب منها ولداً، وأنا الآن أحصد مرارة الانتظار في المحاكم، وتعسف القاضي الذي أضاع شبابي ومستقبلي . أما السيدة "أم فهد" فقالت: سجن زوجي منذ ثماني سنوات، وتركنا نعاني مرارة الذل، لديّ ستة أبناء وزوجي العائل الوحيد لنا، وبعد دخوله السجن، لم نعد نمتلك من حطام الدنيا شيئاً، ورفعت قضية طلاق على زوجي كي يشملني الضمان الاجتماعي، مبديةً حزنها لتأخُّر البت في قضيتها، وقالت: ثماني سنوات ولم يحكم لي بالطلاق، وفي كل مرة أذهب للمحكمة يؤجّل القاضي البت في القضية. كرهت نفسي وتشاءمت من المحاكم، كنت أستجدي القاضي أن يحكم في قضيتي، بيد أن رده كان يقتل أيَّ بريق أملٍ في نفسي . وبصوت باكٍ قالت: تخلى عن مساعدتي أهل الخير ووجدت نفسي وحيدة أواجه مصيراً مجهولاً، فلا نقود ولا زوج ولا مستقبل للأبناء. مماطلةُ قاضٍ -------------- حول العقبات التي واجهت المرأة في المحاكم، قالت المحامية فريال كنج، ل "سبق"، هناك عددٌ من القضاة يماطل في إصدار الأحكام، ويباعد بين فترة الجلسات، مبديةً أسفها لتجاهل البعض لدفاع المحامية، وإهماله قضايا تعنيف المرأة، وعدم النظر في تعويضها عن الضرر الذي ألحقه بها الزوج، إضافة إلى بعض القضايا التي يحكم فيها القاضي وفقاً للمظهر الخارجي للمرأة، ويحاول الضغط بشتى الطرق على الزوجة؛ للتنازل عن قضيتها ضدّ الزوج، لافتة أن كثيراً من القضاة لا يعترف بالمرأة المحامية، ويحب ألا تترافع في المحاكم، حتى لا تكتسب خبرة، وربما تتفوق على الرجل، أما الآن وبعد إصدار خادم الحرمين الشريفين، هذا المرسوم سيتم القضاء على آفة المماطلة التي تصيب المحاكم، ويسرع من الفصل في الدعاوى التي ترفعها المرأة في المنازعات الزوجية، معتبرة هذا المرسوم نقطة انطلاق وتمكين للمحامية السعودية من الترافع في جميع القضايا، واقترحت عبر "سبق" عدم إطالة فترة التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية عن ثلاثة أشهر، حتى لا تخلق مجالاً لإقامة دعاوي كيدية. خطوة إيجابية --------------- واعتبرت المحامية "بيان زهراني" أن المرسوم الملكي خطوة مهمة وإيجابية، ضمن مشروع الملك عبد الله لتطوير المرفق القضائي؛ الذي لن يتوانى عن تحقيقه، سواء بالدراسات والأنظمة التشريعية أو الإمدادات التنفيذية للمشروع كافة، وأكدت أن هذا سيوفر على أصحاب الحقوق والمحامين والمحاميات جهداً ووقتاً . وأشادت زهراني بالمادة الخامسة من المراسيم الملكية الخاصّة بالمرأة، وقالت: إن التعامل مع قضايا المرأة سيصبح أكثر يسراً؛ لرفع الضرر عن المرأة وخاصة فيما يتعلق بحياتها الأسرية، وكشفت ل "سبق " عن عزمها افتتاح مكتب للمحاماة خلال الأيام القادمة يستقبل جميع أنواع القضايا بعد أن حصلت على رخصة ممارسة المهنة من ضمن أربع حصلن على أول رخصة لممارسة المحاماة للمرأة في السعودية . مطالب محدودة --------------- من جهة أخرى، قالت المحامية" أميرة عبد الله القوقاني": إنه بموجب هذا المرسوم ستوجد محاكم أحوال شخصية، تذهب إليها المرأة مباشرة لعرض قضيتها، وتتعرّف على الإجراءات التي تقوم بها، مؤكدة أن هذا يؤدي إلى تقليص فترة التقاضي، وحصول المرأة على حقوقها بإجراءات قانونية سليمة . ولفتت" القوقاني" أن قضايا الخلع تستغرق سنوات طويلة في المحاكم، معربة عن أملها بعد صدور المرسوم الملكي الجديد؛ ألا تستغرق قضايا الأحوال الشخصية في المحاكم أكثر من ستة أشهر، وأوضحت أن قضايا "النفقة والحضانة والطلاق والخلع" مطالبها محدّدة لا يحتاج البت فيها إلى وقت طويل . وأكّدت المحامية "سارة العمري" أن هذا المرسوم سيؤدي إلى سهولة إجراءات التقاضي لجميع أنواع القضايا، وخاصة الأحوال الشخصية، مؤكدة أن قضايا المرأة حسّاسة تحتاج إلى سرعة أكثر في الحكم، ورأت في هذه الخطوة حافزاً للمحاميات السعوديات لإثبات جدارتهن، واكتساب خبرة في قضايا الأحوال الشخصية، وتحقيق الهدف من المهنة في الدفاع عن قضايا الترافع، والمطالبة بحقوق الموكلين . نظرة إنسانية ------------- من جانبه، أكّد المستشار القانوني خالد أبو راشد، أن قضايا الأحوال الشخصية أكثر القضايا في المحاكم، مؤكداً أن هذا المرسوم راعى النظرة الإنسانية لقضايا المرأة، في التقارب بين مواعيد الجلسات، والحد من مماطلة الزوج، وقال: في الماضي كان الزوج يماطل في الإجراءات، أما بعد صدور هذا القرار فان القاضي يملك الصلاحية في إصدار أمر بالقبض على المماطل . وأوضح أبو راشد أن وجود محاكم متخصّصة في الأحوال الشخصية سيؤدي إلى الإسراع في إجراءات التقاضي والدقة في إصدار الأحكام، مشدّداً على إلزام القاضي بتنفيذ المرسوم الملكي . ثقافة حقوقية -------------- وأكّد المستشار القانوني وعضو الأمان الأسري الوطني الدكتور "أحمد إبراهيم المحيمد"، أن وجود المحاميات السعوديات سيسهم بشكلٍ كبيرٍ في نشر ثقافة الحقوق والقضاء على المعوقات كافة التي تواجه المرأة في البيئة العدلية، معتبراً جهل المرأة بحقوقها وعدم معرفتها بتوثيق تلك الحقوق من أهم المعوقات في إثبات ما تدعيه ضدّ الطرف الآخر بالبيّنات، ما يؤدي في النهاية إلى ضياع حقوقها أمام القضاء.. إضافة إلى غياب أي مرجع للإجراءات المتبعة التي تسهّل الوصول إلى الحقوق، وعدم وجود تصور مبدئي للقضية، وما سيؤول إليه الحكم لاختلاف صدوره في القضايا المشابهة لها بحسب اجتهاد القاضي، ما كان يؤدي إلى طول مدة التقاضي وما تسبّبه من ضياع الحقوق، حيث تجعل المرأة تتنازل عن ذلك، وتابع "المحيميد" حديثه مبيناً دور العادات الاجتماعية التي تجبر المرأة على التنازل وعدم المطالبة بحقها، لأن الخصم قريب لها كابن العم والخال، إضافة إلى عدم وجود فصل أولي في القضايا لحين صدور الحكم الشرعي، وكثيراً ما تجهل المرأة أن هناك طلب الحكم ب "النفاذ المعجل لحين البت في القضية؛ كالحضانة والنفقة". يُذكر أن المادة الخامسة في المرسوم الملكي شملت حقوق المرأة، وجاء نصها: إن الأنظمة راعت حقوق المرأة في المحاكمة والترافع، ويسّرت لها عديداً من الإجراءات، بما فيها سرعة الفصل في الدعاوى التي ترفعها المرأة في المنازعات الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة والعضل، وكذلك منح المحكمة سلطة الأمر بالإحضار الجبري في حال تخلف المدعى عليه في تلك المنازعات، إضافة إلى أن للمرأة الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه، مع مراعاة جانب تيسير الإجراءات الجزائية في حقها إذا كانت متهمة.
