تذليل مصاعب تطوير الأراضي يحفز على بناء ضواحٍ سكنية

رحب عقاريون بقرار مجلس الوزراء الأخير بفرض رسوم على الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات. وأكدوا على أهمية فرض تلك الرسوم في أسرع وقت ممكن. وأشاروا إلى أنه سيكون على مراحل.
وقالوا إن الضريبة أو الزكاة ستضع ملاك العقار والمستثمرين أمام العديد من الخيارات، منها التخلص من الأراضي وتفادي دفع هذه الرسوم أو تقسيم الأراضي الكبيرة إلى أراضٍ صغيرة مع تطويرها ثم بيعها بأسعار مناسبة.
وقال العقاري خالد المبيض إن صدور القرار سينشط الاستثمار في قطاع العقار والإنشاء والتعمير، خصوصا أن معظم الأراضي في وسط المدن، لم يتم إحياؤها، حيث إن الأراضي البيضاء (غير المستخدمة) في المدن الكبيرة تشكل نسبا كبيرة، مشيرا إلى أن الكثير من الأراضي البيضاء معطلة، إما بسبب وجود ورثة قصر أو خلافات تمنع بيعها أو بناءها، ومن ثم فرض رسوم عليها، يعني خسارة من قيمة الأرض، والجزء الآخر قد يكون أراضي حكومية غير مستغلة.
وأوضح أن المتابع للسوق العقاري يرى أن الحديث المتداول هو فرض رسوم على الأراضي البيضاء، يمثل حلا سحريا في نظر الكثيرين لحل أزمة ارتفاع الأسعار.
وبينن أن فرض الرسوم قد يؤثر على السوق العقاري لو تم تطبيقه بشكل سريع لأن الاقتصاد السعودي مرتبط بالعقار، وحيث إن أغلب الشركات العاملة في السوق لديها ضمانات بنكية عن طريق أراضٍ ووحدات سكنية، فلا نريد أن تكون لدينا أزمة اقتصادية بسبب عدم إيجاد حلول مناسبة تساعد على استقرار السوق خلال الفترة الحالية، خصوصا أن الاقتصاد الوطني يمر بأفضل حالاته من الانتعاش الذي يجب أن يتم استغلاله بشكل صحيح لحل الأزمة.
ورأى المبيض ضرورة وضع خطة واضحة لحل المشكلة الإسكانية بشكل علمي ومدروس، مبينا أن حل أزمة السكن لن يتم إلا بوجود وفرة في المساكن بمستويات مختلفة، عبر خلق طفرة بناء وتشييد أحياء وضواحٍ متكاملة، وذلك بتذليل كل المصاعب التي تواجه التطوير والبناء وخلق أرضية جاذبة لدخول عدد كبير من المطورين العقاريين من داخل المملكة وخارجها، كما أن عدم وجود مطورين عقاريين هو السبب الرئيس في ارتفاع أسعار المساكن.
وقال المسوق العقاري فيصل الدخيل إن فرض الرسوم أو الغرامات يحتاج إلى دراسة متأنية لمثل هذه القرارات قبل الشروع فيها واعتمادها، حيث إن لها أبعادا يجب النظر إليها بدقة متناهية وعدم الاستعجال، بحيث يمكن البدء بحصر الأراضي القابلة للبيع في نطاق المدن، للتأكد من جدوى فرض رسوم كإجراء أولي، لأن هناك بعض الأراضي غير قابلة للبيع بسبب تداخلات في الملكيات ومشكلات في بعض الصكوك، فمن الأجدر حل هذه الإشكالات لتصبح قابلة للبيع. ورأى محمد العتيبي أن فرض الرسوم ليس الهدف منه إجبار الملاك على دفع الرسوم، بل الغرض منه هو السعي إلى تطوير تلك الأراضي بما يساعد في حل أزمة الإسكان.