متضررو «سنة التقديم» يطلبون مقابلة وزير التعليم

في خطوة جديدة قدم متضررو سنة التقديم المطالبين بإلغائها من مفاضلة حركة النقل الخارجي طلبا لوزير التعليم الدكتور عزام الدخيل في خطاب رسمي (تحتفظ «عكاظ» بنسخة منه)، بتحديد موعد لمقابلتهم ليتمكنوا من طرح مرئياتهم حول سنة التقديم التي يرون أنها تسببت في ظلم الشريحة العظمى من المعلمين.
وقد تحدث ل«عكاظ» عدد من المعلمين المتضررين، منهم منصور الرويلي موضحا أنه تضرر من شرط سنة التقديم الذي تم إقراره عام 1430ه، وهو العام الذي كان يعمل فيه بمنطقة نائية، ولم يصل تعميم النقل لمدرسته مما تسبب في تراجع أرقامه خمسة أضعاف، مؤكدا رفض الوزارة مبرراته وعدم التفاتها لما سببه هذا الشرط له ولغيره من متاعب.
وأفاد المعلم مالك كمال سيد أنه تعين في العام 1423ه ومنذ تعيينه وهو يقدم لحركة النقل الخارجي، وعند إقرار بند سنة التقديم لم يكن القصد منه مفهوما وطالته بعض التغييرات، وبسبب ظرف طارئ قام بتغيير إحدى رغباته ولكنه فوجئ برجوع أرقامه حتى على رغبته الأولى (المدينة المنورة) من 49 إلى 160، مؤكدا أن التعميم لم يصل مدرسته وكان في السابق يسمح بتغيير الرغبات دون الرغبة الأولى، إلا أن تبعات هذا التغيير كلفته زيادة في سنوات الغربة وإحباطا نفسيا يصعب وصفه بسبب هذا الشرط الذي لا يراعي الظروف الإنسانية ولا يمنح قيمة لأقدمية التعيين وتاريخ المباشرة.
وفيما علل المتضررون عدم اكتفائهم بالمطالبة بإلغاء (سنة التقديم) وإصرارهم على مقابلة الوزير بأن خطابهم سيحال إلى وكالة الشؤون المدرسية وهي الجهة التي لم تنصفهم ولا تقف موقفا محايدا بين المعارضين والمؤيدين لسنة التقديم - على حد قولهم -، استدل المعلم بندر الجاسر بعدم حيادية الشؤون المدرسية بموقفها من الاستطلاع الذي قامت بإجرائه في عام 1433ه لمعرفة نسبة المطالبين بإلغاء سنة التقديم والمطالبين بإبقائه، وكانت نتيجته 53% لإلغاء سنة التقديم، ولم تكتفِ بتهميش هذه النسبة بل تعاملت مع نتائج ذلك الاستطلاع بطريقة عكسية.
وذكر المعلم أحمد المعارك أن الشؤون المدرسية تجاهلت توصيات مديري شؤون المعلمين في عام 1434ه، التي نصت على أن يكون العنصر الأول لمفاضلة النقل الخارجي هو تاريخ المباشرة، والعنصر الرابع سنة التقديم، وهذا دليل آخر على (الانحياز وعدم الحيادية)، إضافة إلى إيقاف التصويت على الاستطلاع الذي أجري مطلع الأسبوع الماضي (يوم الاثنين الماضي) بعد نسبة التصويت العالية من قبل طالبي الإلغاء لسنة التقديم، حيث أوقف التصويت وتم حذفه من موقع التكامل الإلكتروني.
وأوضح سمير الجهني أن الشؤون المدرسية تتبع «استراتيجية الانحياز لإبقاء سنة التقديم»، وهي خطة تعمل عليها منذ نتائج استطلاع 1433ه مبينا أن حرصهم على بقائها بسبب الراحة التي تمنحها لمسؤولي النقل في الوكالة وأن عملها كل عام هو التحديث الإلكتروني بينما يتسبب شرط سنة التقديم في إتعاب المعلمين وعدم استقرارهم الاجتماعي والنفسي والتعليمي.
ويؤكد المعلم يوسف السحيم أنهم على ثقة تامة بأن الوزير سيستقبلهم ويناقش معاناتهم وينصفهم بدليل مطالبته لمديري إدارات التعليم ببناء علاقة إيجابية مع المعلم.
وعن سبب اختيارهم للإجازة المقبلة (إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني) موعدا للقاء الوزير، أوضح عبدالكريم الشاماني أن عدد المتضررين من سنة التقديم كبير ومناطقهم بعيدة عن الرياض، إضافة إلى أن آلية مقابلة الوزير تتطلب اتصالا صباح كل يوم ثلاثاء للتأكد من وجود فرصة لمقابلته، وهذا الأمر يتعذر على من يسكنون في مناطق بعيدة، كما أن حضورهم خلال أيام الدراسة سيحدث إرباكا للعملية التعليمية التربوية في مدارسهم، وهذا ما لا يريدونه.
واختتم المعلم بندر الرفيعي (أحد معلمي وزارة الدفاع سابقا) موضحا أن حرصهم على مقابلة الوزير بهدف إيجاد حل لسنة التقديم التي تسببت في ظلم معلمي الدفاع سابقا ظلما مركبا - على حد وصفه - مستغربا التناقض في موقف الوزارة معهم في قضيتين:
الأولى: تحسين مستوياتهم التعليمية ومساواتهم بزملائهم حيث رفعت الوزارة برقية للجهات العليا تطلب فيها إصدار أمر يقضي بالمساواة، وتعذرت لنا بأن قرار المساواة ليس من صلاحياتها وحدها بل تشترك معها وزارتا المالية والخدمة المدنية. الثانية: سنة التقديم ومساواتنا بزملائنا في احتساب سنة التقديم من عام 1430ه والنظر لتقديمنا السابق في وزارة الدفاع، كان موقفها الرفض، وطلبت منا كمعلمين مخاطبة الجهات العليا من أجل إصدار أمر يقضي بمساواتنا مع العلم بأن قرار المساواة من صلاحيات الوزارة وحدها دون غيرها من الوزارات الأخرى.
وأكد الرفيعي أن الحل الأمثل والأفضل والأعدل هو (إلغاء سنة التقديم) لأنها أثبتت فشلها وأن المستفيدين منها فئة قليلة معينة، وتسببت في تكدس وزيادة عدد طالبي النقل إضافة لمخالفتها للأوامر الملكية.