أنذرت أمانة منطقة الحدود الشمالية، كبار رجال الأعمال والمستثمرين بالصناعية القديمة في مدينة عرعر بحرمانهم وإعادة سحب القرعة التي أجريت لقطع الأراضي في مخطط الصناعية 2 الجديد، كإنذار أولي وأخير، إذا لم يستكملوا إبرام العقود في غضون 20 يوما من الإعلان. وفيما وضعت الأمانة الإعلان الذي وصفته بأنه «تأسفي»، في شوارع عرعر، أكدت أنها ستضطر آسفه لإلغاء التخصيص في حال عدم المراجعة، مشددة على أن عدم استكمال إجراء إبرام العقود لن يعفيهم من ضرورة الانتقال للمنطقة الصناعية الجديدة وإخلاء المنطقة الصناعية القديمة وإلغاء التراخيص الصادرة في هذه المنطقة، وأنه في حال التصرف بهذه القطع فلن تخصص الأمانة أي قطع أخرى لهم. من جهة اخرى امتنع عدد من المستثمرين في الصناعية القديمة في وقت سابق من قبول تعويض الأراضي في المخطط الجديد على طريق الدولي غرب مدينة عرعر التي أعلنت عنها أمانة منطقة الحدود الشمالية بعد عيد الأضحى المبارك الماضي، كونها في بطون أحد أودية المدينة وتنقصها البنية التحتية اللازمة. وأشاروا إلى أن هذا القرار جاء متأخرا وتنقصه الدراسات والتخطيط في إظهار بنية تحتية تتوافق مع باقي الصناعيات في المناطق. وعلق رئيس الغرفة التجارية السابق رجل الأعمال ثاني بن بطي العنزي أنه لا يمكن ترحيل الصناعية القديمة إذا لم تكن هنالك بنية تحتية جيدة من ارصفة وإنارة وتمديد كامل الخدمات في المخططات الجديدة. وقال البطي إن أمانة الشمالية لم تمنح المستثمرين القدامى من قبل 35 عاما أراضي في المخطط الصناعية الجديد إلا أنها بدأت الآن بإعطائهم أراضي غير مكتملة في البنية التحتية، ولا يمكن اكتمالها قبل أربع سنوات حتى لو قامت الأمانة بكامل مجهوداتها كونها تخضع لميزانية ودراسات في المخطط، وكون المستثمر حصل على أرض في الصحراء دون أي خدمات. واعتبر البطي قرارات أمانة الشمالية ارتجالية وتعسفية لا تخدم مصلحة المواطن بشيء، حسب قوله، وينقصها التخطيط والدراسات والعاملين برؤية صادقة كون المستثمر تضرر برفع الأجرة من قبل الأمانة من ريالين إلى عشرين ريالا، وكل هذا يأتي على المواطن المستهلك. وأضاف محمد الطلاع احد المستثمرين في الصناعية القديمة والتي صدرت الامانة مؤخرا بتعويضه في المخطط الجديد انه لا يقبل هذا المخطط كونه يقبع وسط مجرى الوادي، مبينا أن انتقال الصناعية القديمة من مدينة عرعر سيشكل ضررا ماديا كبيرا على المستثمر والمستهلك، ولابد أن تكون هناك ورش وسط عرعر تخدم مصلحة المواطن بدلا من العناء في الوصول إلى الصناعية الجديدة، ولاسيما أن التعويض في منطقة صحراوية خالية من أي خدمات قد تسمح ببقاء الصناعية القديمة خمس سنوات على الأقل حتى تجتهد الأمانة في وضع خطط ودراسات وترسية مشاريع تساعد على تشكيل هذه البنية. وأكد نائب رئيس المجلس البلدي بمنطقة الحدود الشمالية فضيل بن فريح العنزي أن المجلس لن يسمح للأمانة بنقل المستثمرين والبدء في البناء في المخطط الجديد إلا بعد أن تطرح امانة الشمالية البنية التحتية الكاملة للمخطط وتهيئة الموقع بالشكل الصحيح. وحول المخطط الذي يقبع وسط وادي بدنة غربي مدينة عرعر أضاف العنزي: ستكون هناك دراسة لعمل جسور مرتفعة تساعد على الابتعاد من أي مشاكل تأتي من الوادي. من جانبه اكتفى رئيس الغرفة التجارية عبدالله الغريب وأحد المستثمرين في الصناعية القديمة، بالتأكيد على أن الغرفة ستتعاون مع أمانة منطقة الحدود الشمالية حول هذا الموضوع. لكن المهندس عبدالمنعم الراشد أمين أمانة منطقة الحدود الشمالية، أكد أن الانتقال صادر بقرار سمو أمير منطقة الحدود الشمالية ووزير الشؤون البلدية والقروية والمجلس البلدي. وبين أن المستأجرين في المنطقة الصناعية الجديدة على طريق طريف متضررون من عدم انتقالها وقد حضرت لجنة من الوزارة واطلعت على جميع مرئيات الأطراف وصدر قرار الانتقال للسبب المشار إليه بالإضافة إلى وقوع المنطقة الصناعية الحالية داخل الأحياء السكنية. وأضاف الراشد: المخطط الجديد أجريت له دراسة هيدرولوجية قبل اعتماده وتثبيته، لضمان عدم وقوعه ضمن مجرى الوادي بل عدم تأثره بالوادي وتم عمل حرم أيضا بين الوادي وحدود المخطط. وأشار الراشد إلى أن البنية التحتية سيتم تنفيذها بالتزامن مع إنشاء المباني من قبل المستثمرين، وقد أخذ ذلك بالاعتبار على أن يتم الانتقال بعد تنفيذ أعمال السلفتة وتنفيذ المباني.
